افزایش سن بازنشستگی؛ ضد بحران یا بحران ساز؟

هادی کحالزاده پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه براندایز: اینکه نظام بازنشستگی اکنون دچار «بحران» است یا «فروپاشی» یا «ابرچالش»، بسته به دامنهٔ اثرات آن در جامعه است. مسئلهٔ اصلی صندوق‌های بازنشستگی ناپایداری آن‌هاست؛ یعنی دخل و خرج آن‌ها با هم سازگار نیست. ممکن است گفته شود دولت با چاپ پول می‌تواند کار صندوق‌ها را راه بیندازد، اما چنین اقدامی می‌تواند تبعات زیادی برای کشور داشته باشد و این موضوع می‌تواند آیندهٔ کشور را گروگان بگیرد.

به هرحال مهم‌ترین اعتراضات از حیث تعداد، در سال‌های اخیر، اعتراضات بازنشستگان بوده (از 1384 تا 1400، حدود 540 تجمع) و این هنوز روز خوش ماست. اکنون 17 صندوق داریم که تقریباً همهٔ آن‌ها ورشکسته هستند؛ بجز صندوق آتیه‌سازان (متعلق به بخش خصوصی) که آن هم اگرچه الان وضع بدی ندارد، اما در آینده به مشکل خواهد خورد. بحث بنده هم ناظر به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد (دولت پول آن را می‌دهد) است و به بقیهٔ صندوق‌ها نمی‌پردازم. از سال 81 تا کنون، حتی اگر تورم‌زدایی کنیم، کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی دولتی 100 برابر شده است. دولت اکنون به سازمان تأمین اجتماعی 600 تا 700 همت بدهکاری دارد (سازمان تأمین اجتماعی حدود 25 درصد کسری دارد)؛ توجه کنیم که بودجهٔ سال 1402، 2000 همت است!

اما تا سال 1415 بین 16 هزار تا 240 هزار همت کسری خواهد داشت. در سال 1415 حتی اگر دولت نخواهد تمام بدهی سازمان تأمین اجتماعی را بدهد و فقط بخواهد یارانه و حقوق بازنشستگی را پرداخت کند (درمان را در نظر نگیریم)، 80 درصد بودجهٔ کشور را باید به بازنشسته‌ها بدهد و این یعنی یک کسری بودجهٔ خیلی بزرگ. اکنون 15 درصد بودجه مربوط به بازنشسته‌ها است. 310 همت را به دو سه تا صندوق اختصاص داده است. این رقم (310 همت) را اگر بخواهیم بدانیم چقدر مهم است، باید بدانیم امسال حدود 350 همت نیاز داشتیم برای تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل کشور. به هر حال بخش عمده‌ای از ناترازی بودجهٔ کشور مربوط به پرداخت‌های بازنشستگان است.طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول دولت ایران ورشکسته است (بالای 35 درصد بدهی دارد)، اما حتی اگر این تعریف را هم نادیده بگیریم، باید توجه داشته باشیم که همین الان برای تسویه حساب سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری 11 هزار همت نیاز است. اگر تمام شستا، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های دولتی را بفروشند و طلب خود را هم از دولت بگیرند، می‌شود 1500 همت. سازمان بازنشستگی کشوری هم اگر دارایی‌ها و ساختمان‌های خود را بفروشد، می‌شود 1000 همت. بنابراین اکنون حدوداً 4 برابر دارایی خود، تعهد دارند.تمام این‌هایی که گفته شد، در صورتی بود که کشور ما هنوز پیر نشده است. الان 7 درصد جمعیت کشور، سالمند است؛ اما تا سال 2050 جمعیت سالمند کشور به 25 درصد می‌رسد. در حال حاضر نسبت جمعیتی که به بیمه پول می‌دهد در مقابل جمعیتی که از بیمه پول می‌گیرد، 4 برابر است؛ اما بعدها این نسبت به خاطر تغییرات جمعیتی تغییر خواهد کرد.

بنده معتقدم طراحی اشتباه صندوق، تغییرات جمعیتی، شکل مدیریت، فساد که سبب شده شستا تبدیل به حیاط خلوت شود، بازنشستگی‌های پیش از موعد و … همگی جزو علل این مشکل است. البته به نظر من دلایل اصلی این مشکل دو تاست: طراحی اشتباه صندوق و بحران تولید و توزیع ثروت ملی.

من محاسبه کردم که یک کارمند یا کارگر از سال 66 تا 95 با توجه به حقوق ماهیانه و قیمت سکه، بین 100 تا 117 سکه به صندوق‌های بازنشستگی داده است و به عبارتی در سی سال، حدود 100 سکه سرمایه‌گذاری کرده است. سکه را هم مبنای سرمایه‌گذاری قرار دادم، چون بهترین سرمایه‌گذاری در ایران، طلا و سکه است و طبق محاسبات نسبت به مسکن و بورس برتری دارد. حال اگر قرار باشد بیمه بعد از بازنشستگیِ کارمند یا کارگر، به مدت سی سال، هر دو ماه یک سکه به او پرداخت کند (این مقدار حقوق با توجه به قیمت فعلی سکه، زیر خط فقر است!)، باید 180 سکه به کارمند یا کارگر بدهد. بنابراین این صندوق‌ها بین 20 تا 50 درصد کسری ذاتی دارند و نیاز به اصلاحات بنیادین آن‌ها داریم. همچنین سهمی هم که دولت به عنوان کارفرما به صندوق‌ها می‌دهد، حدود 14 درصد است که نسبت به کشورهای دیگر رقم بالایی است؛ اما باز هم حقوق مناسبی برای بازنشسته محسوب نمی‌شود.

افزایش سن بازنشستگی، حذف پرداخت حقوق بازماندگی، کم شدن معافیت‌ها، عدم تغییر حداقل پرداختی بر مبنای خط فقر و کاهش تعداد روزهای پرداختی در حقوقِ ماهانه از 30 روز به 20 روز، همه و همه راهکارهایی است که پیشنهاد شده و در برنامهٔ هفتم توسعه هم دیده شده است و من هم بحث در مورد این راهکارها را که روی کاهش هزینه تمرکز دارد، منتفی نمی‌بینم؛ اما بر اساس محاسبات انجام‌شده توسط مؤسساتی مانند مکنزی، این راهکارها تأثیر زیادی ندارد و شاید در حدود سه چهار درصد وضعیت را بهبود ببخشد.

راهکار اساسی رفع این مشکل به رسمیت شناختن این بحران و ایجاد گفت‌وگوی ملی برای حل آن است. لازمهٔ اصلاحات بنیادین ساختار صندوق‌های بازنشستگی، تفکیک نگاه بیمه‌ای و نگاه حمایتی است. وظیفهٔ سازمان تأمین اجتماعی کار حمایتی نیست. حقوق بازماندگان ربطی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد؛ پرداخت حقوق مطابق خط فقر وظیفهٔ سازمان تأمین اجتماعی نیست. حمایت و تأمین یک زندگی حداقلی در حد خط فقر وظیفهٔ دولت است نه بیمه‌ها. اگر هم کسی بخواهد زندگی فراتر از خط فقر داشته باشد باید خودش برود و سرمایه‌گذاری کند و زمینهٔ این سرمایه‌گذاری را دولت باید فراهم کند. بنابراین باید نظام بیمهٔ چندلایه تشکیل شود. آقای ستاری‌فر در زمان تصدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تدوین قانون جامع رفاه تلاش کرد. به هر حال باید ساختار پرداختی بیمه‌ها تغییر کند و وظیفهٔ حمایت به دولت محول شود. لازمهٔ این تحول، ایجاد یک نظام اطلاعاتی قوی است و همچنین نیاز به یک نظام مالیاتی فردیِ قوی دارد تا مشخص شود چه کسی باید بیمهٔ پایه بگیرد و چه کسی باید بیمهٔ درمان بگیرد و افراد چقدر و چگونه باید مالیات بدهند تا در نهایت حمایت اجتماعی داشته باشند.به هرحال کشور از سال 1386 وارد یک دورهٔ خشکسالی در رشد اقتصادی شده است. ثروت ملی ما زیاد نشده، نرخ سرمایه‌گذاری در کشور هم منفی است. اگر ثروت ما زیاد می‌شد و به تبع آن، اشتغال هم زیاد می‌شد (حدود 11 میلیون شغل جدید) و این نیروی کار به صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی پول می‌دادند، امروز با آن خطراتی که در مورد سال 1415 پیش‌بینی کردیم، مواجه نبودیم. برای حل معضلی که به آن اشاره شد، باید 18 سال رشد اقتصادی ده درصد داشته باشیم؛ یعنی رشد اقتصادی غیرنفتی کشور بالای هفت درصد باشد تا موتور اقتصاد روشن شود؛ و الا باید به چاپ پول رو بیاوریم و این یعنی تورم و تورم مالیات فقرای جامعه است. با دست خالی نمی‌توان با این بحران فزاینده و روبه‌رو شد؛ باید عزم جدی برای تغییرات داشت؛ و الا افزایش سن بازنشستگی صرفاً یک شوخی ناکارآمد است.متأسفانه نظام کارشناسی کشور هم برای تحلیل این بحران ضعیف است و افراد توانمند برای تحلیل جدی آن کم‌اند. کیفیت نهاد دولت به توان تحلیلی، توان اجرایی و مشروعیت سیاسی وابسته است و این کیفیت در دهه‌های 70 و 80 با زمان فعلی قابل مقایسه نیست. افزون بر این، برای حل بحران تولید و توزیع ثروت کشور که بزرگترین مسئلهٔ کشور است، نیاز به اصلاحات ساختار سیاسی است؛ باید دستگاه قضایی مستقل داشت، باید حق مالکیت خصوصی را محترم شمرد، باید رابطهٔ دولت و ملت اصلاح شود و باید سیاست خارجی بهتر شود.