نسرین هزاره مقدم روزنامه نگار: گروه اقتصادی: از همان ابتدای کار مشخص بود که «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» در ساختار فعلی پا در هواست و قرار نیست اعتبار مناسب برای این کار تخصیص یابد، حداقل برای بازنشستگان تأمین اجتماعی خبری از اعتبار و بودجهٔ متناسب‌سازی نیست.
وزیر کار در آذرماه، آب پاکی را روی دست بازنشستگان صندوق‌ها ریخت و گفت «اگر اعتبار مشخص برای همسان‌سازی ندهند، صندوق‌های بازنشستگی از پس این کار برنمی‌آیند». حالا وزیر اقتصاد در پیشنهادی جدید، از تصمیمِ عجیبِ دولت برای تأمین اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از جیب مردم خبر داده است؛ متناسب‌سازی‌ای که بازهم به روال همیشه، شامل «همه» نمی‌شود و سر بازنشستگان کارگری بی‌کلاه می‌ماند!
28 آذرماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده اضافه شود و از 9 درصد کنونی به 10 درصد افزایش یابد.
این در حالیست که دولتمردان پیشتر بارها اعلام کرده بودند افزایش درآمد مالیاتی از محل فشار بر پایه‌های مالیاتی موجود و تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی و پایه‌های جدید خواهد بود؛ حالا چرا باید همهٔ مردم از دهک‌های پردرآمد گرفته تا فرودستان، یک درصد بیشتر مالیات برای خرید اقلام اساسی بپردازند تا دولت بتواند بودجهٔ متناسب‌سازی را فراهم کند؟ چرا دولت حاضر نیست به قوانین پایهٔ مزدی – چه در قانون کار و تأمین اجتماعی و چه در قانون مدیریت خدمات کشوری- عمل کند تا دیگر نیازی به متناسب‌سازی و تخس کردن ناعادلانهٔ یک بودجه میان صندوق‌های بازنشستگی نباشد؟
اگر طبق آنچه اسناد قانونی می‌گویند «حقوق بازنشستگان براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد» دیگر هیچ نیازی به متناسب‌سازی یا اصطلاحِ هم‌ردیفِ آن همسان‌سازی نیست. امروز تورم جاری بیش از 45 درصد است و دولت بازهم در نسخهٔ اصلاحیهٔ لایحه بودجه 1403، کف افزایش حقوق سال آینده را 18 درصد در نظر گرفته است و در عین حال قصد دارد از جیب خود مردم از جمله بازنشستگان، منابعی فراهم کند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.
پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منتقدان و مخالفان بسیار دارد؛ حتی برخی نمایندگان مجلس با این پیشنهاد تعدیلی مخالفت کرده‌اند؛ محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در جلسه علنی چهارشنبه 29 آذرماه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1403 اظهار کرد: مهم‌ترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منابع خوبی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است.وی افزود: افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده، به این معناست که ما مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان می‌گیریم و بعداً به خود آنان پس می‌دهیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد.
با همهٔ این‌ها در همان نشستِ 29 آذرماه، با کلیات اصلاحیهٔ لایحه بودجه 1403 با 154 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موافقت شد و با این حساب، تا اینجای کار مجوز برای افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که بار مضاعفی‌ست بر گردهٔ همهٔ مردم، صادر شده است.
نادر مرادی، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته، در انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ایلنا گفت: 65 درصد از بازنشستگان کشور زیرمجموعهٔ صندوق تأمین اجتماعی هستند، صندوقی عمومی که مالکان خاص دارد؛ این بازنشستگان انتظار دارند دولت بدهی‌های خود را بپردازد و مدیریت صندوق را رها کند تا مستمری‌ها به اندازهٔ خط فقر زیاد شود و دیگر نیازی به راهکارهای نیم‌بند و تبعیض‌آمیز مثل همسان‌سازی نباشد.به گفته وی، دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بهانهٔ اجرای متناسب‌سازی، دست در جیب همهٔ مردم از جمله بازنشستگان صندوق‌ها کرده است تا مثلاً حقوق برخی بازنشستگان افزایش یابد؛ او می‌پرسد: «چرا مردم باید هزینه‌های ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را که مقصر اصلی آن دولت است، بپردازند؟ چرا منِ کارگر سی سال به یک صندوق پول بپردازم، اما زمان بازنشستگی از مستمری برابر خط فقر برخوردار نباشم و دولتی که سال‌هاست به منابع من در صندوق دست‌درازی کرده، بگوید یک درصد مالیات بیشتر بپرداز شاید، شاید برایت متناسب‌سازی را اجرا کردم»!
مرادی تاکید می‌کند: یک درصد مالیاتِ بیشتر را همهٔ مردم می‌پردازند، ثروتمند و فقیر هم ندارد؛ همه برای خرید کالاهای اساسی زندگی باید مالیات بر ارزش افزوده بدهند؛ با این کار دولت می‌خواهد مردم را مادرخرجِ بازنشستگان بکند؛ بازنشستگان که صدقه‌خور نیستند! سی سال حق بیمه داده‌اند که در زمان بازنشستگی از یک زندگی شایسته و مرفه برخوردار باشند.
این فعال صنفی تاکید کرد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده حتی به میزان یک درصد در شرایط فعلی که مردم توان پرداخت بیشتر ندارند، دوباره یک شوک تورمی در جامعه به وجود می‌آورد و عملاً به ضرر مردم و خودِ بازنشستگان است؛ او در پایان می‌گوید: «قرار بود از خانه‌های خالی و دارایی‌های لاکچری و یک درصدی‌های فوق ثروتمند مالیات بگیرند، اما دریغ که بازهم سراغ جیب‌های خالیِ مردم عادی رفتند!»
«متناسب‌سازی با برداشت از جیب مردم» اصلاً راهکار درست و عادلانه‌ای برای بهبود سطح زندگی بازنشستگان نیست؛ در نظر داشته باشیم 65 درصد از بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور زیرمجموعهٔ صندوق تأمین اجتماعی هستند و هرجا نام متناسب‌سازی می‌آید، این صندوق را مکلف می‌کنند با استفاده از منابع خود آن را اجرا کند؛ باید از دولتی که مالیات پرداختیِ مردم را مثلاً به خاطر بازنشستگان افزایش می‌دهد پرسید که آیا منابعی برای تأمین اجتماعی باقی گذاشته‌اید که همسان‌سازی را اجرا کند؟ چرا کارگر بازنشسته، زن سرپرست خانوار، دستفروش مترو یا یک پیرمرد بساطیِ کنار خیابان، باید یک درصد بیشتر مالیات بدهد تا شما همسان‌سازی را برای بازنشستگان صندوق‌های دولتی اجرا کنید!
