کنترل مقداری ترازنامه بانک ها

سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه یک سیاست پولی مستقیم است که با کنترل مستقیم بر روی مصارف پول و نقدینگی، به دنبال کاهش رشد نقدینگی است. با اجرای این سیاست از سال 1401 و کنترل مستقیم ترازنامه از سمت مصارف، دولت موفقیتی نسبی در کنترل نقدینگی به دست آورد. کنترل مقداری، در شرایطی که سایر سیاست‌ها کارایی لازم را ندارند، یک سیاست اجتناب‌ناپذیر است. در شرایط کشور ما، این سیاست تا حدی کمک‌کننده بوده است. در این میان مطرح می‌شود که بانک مرکزی می‌توانست با ابزارهای دیگری برای مهار تورم اقدام کند، اما من معتقدم در شرایط یکسال اخیر، بهترین راه برای کنترل رشد نقدینگی، همین کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده است..در واقع بانک مرکزی می‌تواند از طریق مدیریت نرخ سود بین بانکی اقتصاد را نجات دهد و به هدف تورمی خود برسد. اما من معتقدم در شرایط فعلی تورم فشار تقاضا در اقتصاد ایران وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان از طریق مدیریت نرخ سود آن را کنترل کرد. نرخ‌های بهره بالا در صورتی که تورم فشار تقاضا داشته باشیم، می‌تواند باعث کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری شود. با این حال، در ایران تقاضای مردم آنقدر شدید نیست که نیاز به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری باشد.عملیات بازار باز می‌تواند به مدیریت نرخ سود بین بانکی کمک کند. این عملیات به بانک‌ها کمک می‌کند تا ذخایر مورد نیاز خود را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی تأمین کنند. با این حال، عملیات بازار باز ایران علاوه بر ریپو و ابزارهای مشابه آن، راه‌های دیگری نیز برای ورود ذخایر به بازار دارد. شاید این ذخایر از طریق ریپو و ابزارهای مشابه آن تنها 10 تا 12 درصد بازار را تشکیل دهند. بنابراین، عملیات بازار باز ایران هم در تزریق ذخایر و هم در مدیریت نرخ سود ناکارآمد است. این ناکارآمدی در شرایطی که ایران تورم متفاوتی را تجربه می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.به نظر می‌رسد سیاست کنترل مقداری در ایران را می‌توان به سه طبقه تقسیم کرد: طبقه اول، بانک‌هایی با ناترازی شدید که به دلیل مشکلاتی که دارند، توان خلق پول جدید را ندارند و تنها می‌توانند سود سپرده بدهند. بانک مرکزی می‌تواند از این فرصت برای تعیین تکلیف این بانک‌ها استفاده کند. طبقه دوم، بانک‌هایی که سودآور هستند، اما روند مناسبی را طی نمی‌کنند. این بانک‌ها ممکن است تمام نسبت‌های نظارتی را رد کرده باشند. در مورد این بانک‌ها، ابزار کفایت سرمایه کارکرد ندارد و بانک مرکزی مجبور است از کنترل مقداری استفاده کند. طبقه سوم، بانک‌هایی با عملکرد خوب و چشم‌انداز عملکردی مناسب. این بانک‌ها می‌توانند بخش مهمی از تولید را حمایت کنند و استفاده از محدودیت در مورد آن‌ها به صلاح نیست. البته بانک مرکزی باید به نوع مصارف این بانک‌ها توجه داشته باشد.