حمید قنبری – کارشناس اقتصادی: چندی است که عدهای که گاه با نام «دلارزداها» شناخته میشوند، این ادعا را در فضای مجازی مطرح میکنند که بنزین 3 هزارتومانی نه «رانت» است و نه «یارانه پنهان». این افراد برای اثبات ادعای خود، استدلالی به ظاهر ساده و قابلفهم ارائه میکنند. آنان میگویند: «درست است که بنزین در ایران 3 هزارتومان است و در خارج از ایران حداقل یکدلار (یعنی حدود 60 هزار تومان) اما نباید قیمت بنزین را با نرخ دلار محاسبه کرد. قیمت بنزین باید با حقوق مردم مقایسه شود. اگر دولت حقوق مردم را به نرخ جهانی نمیدهد، پس چرا بنزین را با نرخ جهانی محاسبه میکند؟»
این استدلال در نگاه اول منطقی به نظر میرسد و حتی ممکن است برای عموم مردم، بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی، دلپذیر باشد. چنین ادعاهایی ممکن است حس بیعدالتی در مخاطب ایجاد کند و او را به این نتیجه برساند که دولت نسبت به شرایط مردم بیاعتناست. اما این استدلال اگرچه ظاهری جذاب دارد در بطن خود مشکلات اساسی و ایرادات جدی دارد که باید به آنها پرداخت. بیتوجهی به این ایرادات و استفاده از این استدلالها در سیاستگذاری، نهتنها مشکلات موجود را حل نمیکند بلکه به تداوم و تشدید اشتباهات گذشته منجر میشود. در ادامه تلاش میکنم به زبان ساده نشان دهم که چرا این استدلال نادرست است و چه خطراتی میتواند داشته باشد.
نخستین و بنیادیترین ایراد این استدلال در این است که علت پایین بودن حقوق در ایران را به اشتباه به «خست و بخل دولت» نسبت میدهد. این افراد میگویند: «مگر دولت به ما به اندازه آمریکا و اروپا حقوق میدهد که بخواهد بنزین را با قیمت جهانی به ما بفروشد؟» این جمله نشاندهنده درکی بسیار سطحی از دلایل پایین بودن درآمدها در ایران است. تصور اینکه مشکل اصلی درآمد پایین در ایران، بیمیلی دولت به پرداخت حقوق بالاست، تحلیلی اشتباه و غیرعلمی است. چنین دیدگاهی ریشه مساله را نادیده میگیرد و راهحلی ناکارآمد ارائه میدهد. در حقیقت، علت اصلی پایین بودن حقوق در ایران، کوچک بودن اقتصاد ایران است. به بیان دقیقتر تولید ناخالص داخلی ایران بهطور قابل توجهی از کشورهای توسعهیافته کمتر است. برای مقایسه، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2023 حدود 26 هزارمیلیارد دلار، آلمان حدود 4 هزارمیلیارد دلار، فرانسه حدود 3 هزارمیلیارد دلار و ژاپن حدود 5 هزار میلیارد دلار بوده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 400 میلیارد دلار است. به همین ترتیب، تولید سرانه نیز بسیار پایینتر است؛ درحالیکه تولید سرانه در آمریکا حدود 78 هزار دلار، در آلمان حدود 50 هزار دلار، در فرانسه حدود 46 هزار دلار و در ژاپن حدود 40 هزار دلار است، در ایران این رقم کمتر از 5 هزار دلار است.
این اعداد و ارقام نشان میدهد که اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای توسعهیافته، کیکی بسیار کوچکتر است. در نتیجه، سهم هر فرد از این کیک نیز کوچکتر خواهد بود. حقوق پایین در ایران نه بهدلیل بیمیلی یا خست دولت، بلکه بهدلیل بهرهوری پایین اقتصاد و کوچک بودن تولید ناخالص ملی است. برای مثال، دستمزد یک کارگر ساده یا یک آرایشگر در ایران بسیار کمتر از دستمزد مشابه او در آمریکا یا آلمان است. این تفاوت بهدلیل تفاوت در ارزش افزودهای است که این افراد در اقتصادهای مختلف ایجاد میکنند. کارگر ایرانی در سال حدود 5 هزار دلار ارزش افزوده ایجاد میکند؛ درحالیکه همین رقم برای یک کارگر آمریکایی بیش از 100 هزار دلار است. حال تصور کنیم که بخواهیم با این وضعیت اقتصادی، شرایط زندگی در ایران را مشابه کشورهای اروپایی کنیم. اگر بگوییم چون حقوق مردم در ایران کم است باید بنزین ارزان باشد در واقع این تفاوت بنیادین را نادیده گرفتهایم. در کشورهای توسعهیافته، مردم از بنزین گران استفاده میکنند؛ چون بهرهوری اقتصادی بالا و درآمدهای قابلتوجه دارند. در ایران، پایین بودن بهرهوری و درآمد باعث میشود که حتی با وجود بنزین ارزان، کیفیت زندگی در حد استانداردهای اروپایی نباشد. بنابراین ارزان کردن بنزین، نهتنها این شکاف را پر نمیکند بلکه منابع کشور را هدر میدهد و مشکلات دیگری مانند قاچاق سوخت و اسراف را نیز تشدید میکند.
اشتباه دیگر دلارزداها در این است که به تفاوتهای جابهجایی کالا و نیروی کار توجه نمیکنند. بنزین به راحتی قابل جابهجایی است و میتوان آن را از کشوری به کشور دیگر صادر کرد اما نیروی کار چنین نیست. مهاجرت نیروی کار با موانع قانونی، فرهنگی و اقتصادی روبهرو است و به همین دلیل ارزشگذاری نیروی کار با ارزشگذاری کالاهای قابلحمل تفاوت دارد. در واقع کالایی مثل بنزین بهدلیل قابلیت جابهجایی و استفاده در بازارهای جهانی، ارزش اقتصادی ثابتی دارد که در سراسر جهان با نوسانات کمی همراه است اما نیروی کار بهدلیل نیاز به حضور فیزیکی و موانع ذکرشده، تنها در چارچوب اقتصادی بومی خود ارزشگذاری میشود. از سوی دیگر، دلارزداها مفهوم قیمت را نیز به درستی درک نکردهاند. قیمت در اقتصاد حاصل برآیند عرضه و تقاضاست و خاصیت تنظیمگری در بازار دارد. اما نرخ 3 هزار تومانی بنزین در ایران، یک نرخ مصوب دولتی است و هیچ ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد. در واقع این نرخ یک «قیمت» به معنای واقعی کلمه نیست بلکه یک تصمیم دولتی است که به اقتصاد تحمیل شده است. چنین نرخهایی نهتنها تنظیمگری ندارند، بلکه باعث ایجاد اختلال در بازار میشوند. قیمت واقعی در بازار، علاوه بر تأمین منابع مالی برای تولید و توزیع، یک پیام اقتصادی به تولیدکننده و مصرفکننده ارسال میکند. اما نرخ دولتی این ارتباط را مختل کرده و در نتیجه باعث میشود بازار از تعادل خارج شود.
علاوه بر این، تثبیت قیمت بنزین، پیامدهای منفی گستردهای به همراه دارد که دلارزداها آن را نادیده میگیرند. تثبیت قیمت بنزین در یک اقتصاد تورمی، درست مثل این است که بخواهیم یک طرف معادله را ثابت نگه داریم؛ درحالیکه طرف دیگر بهشدت تغییر میکند. نتیجه چنین سیاستی، ایجاد رانت، فساد، قاچاق و اتلاف منابع است. برای مثال، تفاوت فاحش بین قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، انگیزهای بزرگ برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است. قاچاقچیان، بنزین یارانهای ایران را به قیمتهای جهانی در کشورهای دیگر میفروشند و سود هنگفتی به جیب میزنند. در این شرایط منابعی که باید صرف بهبود زیرساختها و افزایش بهرهوری اقتصادی شود به سادگی هدر میرود. در نهایت، دو پرسش اساسی میتوان از دلارزداها پرسید: اگر کشوری دچار مشکلات اقتصادی است و منابع محدودی مانند بنزین دارد آیا منطقیتر نیست که این منابع را به قیمت واقعی بفروشد و درآمد آن را صرف بهبود اقتصاد کند؟ چرا باید یک کالای باارزش مثل بنزین که میتواند منبع درآمدی مهمی برای کشور باشد، به قیمتی ناچیز در داخل مصرف شود و حتی قاچاق شود؟ و پرسش دوم این است: آیا دلارزداها حاضرند داراییهای شخصی خود را نیز با همین نرخهای غیرواقعی به فروش برسانند؟ آیا حاضرند خانه و اتومبیل خود را به قیمتی که پایینتر از نرخ بازار است بفروشند؟ اگر پاسخ این پرسشها منفی است، باید بدانیم که نسخه دلارزداها نهتنها برای اقتصاد کشور، بلکه حتی برای زندگی شخصی خودشان هم قابل اجرا نیست. نگارنده باور دارد که این استدلالهای ساده و سطحی در بهترین حالت، نتیجه عدم آگاهی از ساختار پیچیده اقتصاد است و در بدترین حالت، تلاشی برای فریب افکار عمومی. در هر دو صورت استفاده از چنین استدلالهایی در سیاستگذاری اقتصادی، تبعاتی جدی و غیرقابل جبران خواهد داشت.
