محمد جواد خلیلی:رحمان سعادت، اقتصاددان در گفتگویی با روزنامه نقش اقتصاد به بررسی مفهوم شوک درمانی، چالش‌های آن در اقتصاد ایران و راهکارهای بلندمدت برای رفع بحران‌های اقتصادی پرداخت. وی در این مصاحبه با ارزیابی سیاست‌های پولی و تجزیه و تحلیل راه‌حل‌های موقتی مانند شوک درمانی به مشکلات ساختاری اقتصادی کشور اشاره کرده و بر لزوم اصلاحات اساسی در روابط بین‌الملل، مبارزه با فساد و افزایش بهره‌وری تأکید کرد.
راهکار موقت برای درمان رکود
رحمان سعادت ابتدا به شرح مفهوم شوک درمانی پرداخت و گفت: «در علم اقتصاد، مفهوم شوک درمانی از دوران مکتب کنزیان‌ها مطرح شد. این روش به ویژه در دوران رکود اقتصادی به کار گرفته می‌شود. فرض کنید یک فرد دچار ایست قلبی می‌شود، برای احیای او به شوک نیاز داریم. در اقتصاد نیز در شرایط رکود شدید، دولت از سیاست‌های پولی انبساطی استفاده می‌کند. این روش شامل چاپ اسکناس و تزریق آن به بازار است تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و تقاضا در اقتصاد تحریک شود.» وی افزود: «هدف از این کار این است که مردم با دریافت پول، تقاضای بیشتری ایجاد کنند. این تقاضا باعث می‌شود که تولید در بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد که این خود به استخدام نیروی کار جدید منجر می‌شود. افزایش اشتغال در نهایت باعث افزایش درآمد مردم و تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات می‌شود. به عبارت دیگر، شوک درمانی از طریق تزریق پول به بازار، چرخه اقتصادی را دوباره به حرکت درمی‌آورد.» سعادت سپس به نمونه تاریخی استفاده از این روش در سال 1929 در اروپا اشاره کرد و گفت: «در سال 1929، در پی بحران اقتصادی جهانی، کشورهای اروپایی از این روش برای مقابله با رکود استفاده کردند و توانستند تا حدی بحران را پشت سر بگذارند. با این حال، این روش یک راه‌حل موقتی است که در بلندمدت ممکن است نتایج نامطلوبی داشته باشد.»
چالش‌ها و محدودیت‌های شوک درمانی
سعادت در ادامه به کاربرد شوک درمانی در اقتصاد ایران و چالش‌هایی که این سیاست به همراه دارد پرداخت و گفت: «در ایران نیز مانند سایر کشورها، اجرای شوک درمانی ممکن است به طور موقت باعث افزایش تقاضا شود. وقتی دولت پول بیشتری به بازار تزریق می‌کند، مردم احساس می‌کنند قدرت خریدشان افزایش یافته و بنابراین خریدهای خود را افزایش می‌دهند. این افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت باعث رونق تولید و اشتغال می‌شود.» وی با این حال هشدار داد که «این سیاست در بلندمدت نمی‌تواند به بهبود پایدار اقتصاد کمک کند. چون هر پولی که وارد اقتصاد می‌شود، به دلیل افزایش پایه پولی، موجب تورم خواهد شد. در حقیقت، دولت با تزریق پول به اقتصاد، در واقع پول جدیدی را خلق می‌کند که هیچ ارزش واقعی به آن اضافه نمی‌شود و تنها تورم را در پی خواهد داشت.» سعادت به نمونه‌ای از این وضعیت در ایران اشاره کرد و گفت: «یکی از نمونه‌های این اتفاق، پرداخت معوقات پرستاران در دولت چهاردهم بود که از صندوق توسعه ملی صورت گرفت. این پول‌ها به پرستاران پرداخت شد، اما افزایش پایه پولی باعث شد که تورم به شدت افزایش یابد و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد. در واقع این اقدام بیشتر به افزایش تورم منجر شد تا بهبود شرایط معیشتی مردم.»
محدودیت‌ها در کنترل نرخ ارز
این اقتصاددان سپس به موضوع کنترل نرخ ارز و ارتباط آن با شوک درمانی پرداخت و گفت: «شوک درمانی ممکن است به عنوان یک راه‌حل موقتی در کنترل نرخ ارز به کار رود اما واقعیت این است که این روش به هیچ عنوان یک راه‌حل بلندمدت نیست. هرگاه دولت اقدام به چاپ پول برای کنترل ارز می‌کند، در کوتاه‌مدت ممکن است اثراتی بر نرخ ارز بگذارد اما در بلندمدت، تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود که این سیاست از اثرگذاری خود بیفتد.» وی ادامه داد: «در عمل، اگر شوک درمانی به صورت مداوم استفاده شود، به سرعت اعتماد مردم به سیاست‌های پولی و مالی دولت از بین می‌رود. این باعث می‌شود که اثرات این سیاست‌ها کاهش یابد و دیگر قادر به کنترل نرخ ارز یا حل مشکلات اقتصادی کشور نباشیم.»
راه‌حل‌های بلندمدت برای مشکلات اقتصاد ایران
رحمان سعادت در ادامه راهکارهایی برای رفع مشکلات ساختاری و بهبود وضعیت اقتصادی ایران ارائه کرد. وی گفت: «حل مشکلات اقتصادی ایران نیازمند اصلاحات اساسی در ساختارهای داخلی و روابط بین‌المللی است. یکی از مهم‌ترین گام‌ها، تنظیم روابط بین‌المللی و افزایش تعاملات اقتصادی با سایر کشورهاست. کشورهای موفق در دنیا، مانند چین توانسته‌اند با بهبود روابط اقتصادی خود در سطح جهانی، رشد قابل توجهی را تجربه کنند.» سعادت تأکید کرد: «اقتصاد ایران نیاز به تزریق منابع خارجی دارد تا بتواند از وضعیت رکودی خارج شود. منابعی که از طریق صادرات، واردات و تعامل با بازارهای جهانی وارد می‌شوند، می‌توانند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشند. اما اگر تنها بر منابع داخلی تمرکز کنیم، به یک چرخه باطل وارد خواهیم شد که باعث تشدید مشکلات اقتصادی خواهد شد.» وی همچنین به دو مشکل عمده در اقتصاد ایران اشاره کرد: «یکی از مشکلات عمده، بهره‌وری پایین در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در حالی که ایران از نیروی انسانی تحصیل‌کرده و منابع طبیعی غنی برخوردار است، بهره‌وری در بسیاری از بخش‌ها به شدت پایین است. مشکل دیگر فساد اقتصادی است که در سطوح مختلف کشور وجود دارد و توان اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.»
ضرورت وفاق ملی در برنامه هفتم توسعه
سعادت در ادامه به برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: «ما به برنامه‌های جدید نیاز نداریم. برنامه هفتم توسعه به اندازه کافی جامع و کامل است و باید به درستی اجرایی شود. برنامه‌های قبلی کشور نتوانسته‌اند اهداف خود را محقق کنند و حالا باید تمرکز اصلی بر روی اجرای برنامه هفتم باشد. رئیس‌جمهور نیز بارها اعلام کرده که موفقیت دولت در اجرای برنامه هفتم خواهد بود.» وی افزود: «هدف اصلی برنامه هفتم رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد است. این هدف ممکن است با موانعی روبه‌رو باشد، اما با وفاق ملی و همکاری بین قوا، می‌توان به این هدف دست یافت. برای تحقق این هدف، باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کرده و با بهبود بهره‌وری و کاهش فساد، اقتصاد ایران را از بحران‌های کنونی خارج کرد.» سعادت در پایان به چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «ایران از پتانسیل‌های زیادی برخوردار است. منابع زیرزمینی غنی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و موقعیت جغرافیایی مناسب می‌توانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. اگر این منابع به درستی مدیریت شوند و روابط بین‌الملل به درستی تنظیم گردد، ایران می‌تواند به یک قدرت اقتصادی در منطقه تبدیل شود.»
