زینب فدایی- عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و ترکیه، با اشاره به اینکه سیاستهای ارزی و تصمیمات ناهماهنگ دولت به بنبست رسیده است، گفت: بیاعتمادی به بخش خصوصی و تداوم رانتهای پنهان، فضای اقتصاد کشور را به بستری پرریسک و غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده است. انباشت قوانین متناقض و توزیع ناعادلانه یارانهها نه تنها به بهبود معیشت ممکن نیست بلکه شکاف اعتماد عمومی را نیز عمیقتر کرده است.
جمشید نفر، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و ترکیه، در گفتگو با «نقش اقتصاد» با انتقاد از نبود انسجام در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، اظهار داشت: وضعیت تصمیمگیری در حوزه اقتصاد، بهویژه در بخش ارزی و صادرات، به گونهای رقم خورده که نه تنها مسیر توسعه را هموار نکرده، بلکه با انباشت موانع ساختاری، رانتهای گسترده و قوانین متناقض، فضای فعالیت اقتصادی را به بستری پرریسک و غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده است.جمشید نفر با اشاره به نوسانات نرخ ارز، گفت: تقاضا برای ارز بالا است و وقتی ما از نظر دیپلماسی به سمتی میرویم که تحریمها افزایش یا کاهش مییابد، منطقی است که قیمت ارز روند صعودی باشد. از سال 97 که تحریمها شدت گرفت، نتوانستیم یک سیاست درست و منسجم در رأس دستگاههای اقتصادی، از وزارت اقتصاد گرفته تا بانک مرکزی، اتخاذ کنیم.وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل شاهد جهشهای ناگهانی نرخ ارز بودیم؛ مثل زمانی که دلار از حدود 38 هزار تومان ناگهان به 107 هزار تومان رسید. چون هیچ دادهی دقیقی نداریم، امکان پیشبینی دقیق هم وجود ندارد.جمشید نفر با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی گفت: دولت از سال 97 میتوانست با تمرکز بر صادرات غیرنفتی ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند، اما بیتدبیریها موجب جهش مداوم نرخ ارز شد.عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و ترکیه تصریح کرد: هر کس که توانست ارز دولتی بگیرد، آن را در بازار آزاد فروخت. در حالی که هدف دولت این بود که این ارزها برای کالاهای اساسی به سفره مردم برسد، اما در عمل چنین نشد. وی در ادامه با اشاره به فرصتهای سوءاستفاده از ارز نیمایی، گفت: تصور کنید کسی بتواند یک میلیون دلار ارز نیمایی با نرخ 30 هزار تومان دریافت کند. اختلاف این نرخ با بازار آزاد، یک رانت عظیم ایجاد میکند و درآمدهای دلالی کلانی به وجود میآورد. این نتیجه قوانین غلطی است که هم به ضرر مردم تمام شد، هم به ضرر اقتصاد و حتی به ضرر خود دولت.نفر با اشاره به تجربه دولت اصلاحات در تکنرخی کردن ارز گفت: در سال 79 دولت وقت قصد داشت دلار را تکنرخی کند و حتی در تلویزیون دلار هزار تومانی نمایش داده میشد. وی افزود: برای عملی شدن این سیاست، ایجاد صندوق ضمانت و نهادهای پشتیبان قوی ضروری بود تا صادرکنندگان با ارائه اظهارنامهها و مدارک لازم، بتوانند بخشی از ارز خود را دریافت کنند و در فرآیند بازگشت ارز به مشکل برنخورند.نفر تأکید کرد: این روند میتوانست سیاست تکنرخی شدن را تثبیت کند، اما بهدرستی اجرا نشد. اگر دولت میگذاشت صادرکنندگان ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، نرخ ارز بهتدریج متعادل میشد. اما متأسفانه ارز به موضوعی امنیتی و سیاسی تبدیل شد و به جای اینکه در مسیر طبیعی خود حرکت کند، باعث ایجاد مشکلات شد. به همین دلیل همواره شاهد کشف پروندهها و فسادهای بزرگ ارزی هستیم.
عدالت گمشده در پیچوخم ساختارهای اداری فرسوده
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و ترکیه با انتقاد از عملکرد چند دهه گذشته در حوزه حکمرانی اقتصادی، خاطرنشان کرد: متأسفانه در 47 سال گذشته، سرمایههای کشور را فروختیم، هوا را آلوده کردیم، زمین را تخریب کردیم و اقتصاد را فرسوده ساختیم، بدون آنکه اصلاح اساسی انجام دهیم.نفر با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین ناکارآمد، گفت: اگر قانونی قابل اجرا نیست، نباید بر آن پافشاری کرد. مثال ساده آن، قوانین مربوط به توقف خودرو در برخی خیابانهای تهران است. در حالی که تابلو «ممنوع» نصب شده، اما مردم به دلیل نیاز و نبود جایگزین، ناچارند خودرو خود را پارک کنند.نفر در ادامه با اشاره به وضعیت یارانهها، گفت: واقعیت این است که بدون توجه به یارانهها نمیتوان مسائل را درست توضیح داد و حمایتها به اقشار هدف نمیرسد. هر روز قوانین و مقررات در مورد کالاهای قیمتگذاری شده در حال تغییر است. وقتی کالا به دست مردم میرسد، گاهی قیمت آن با قیمت اعلامشده متفاوت است. این موضوع بر کنترل قیمتها و نظارت تأثیر دارد.نفر در ادامه گفت: در کشور دهکهایی وجود دارند که از فعالیتهای غیرمولد افزایش مییابند و با وجود منابع کافی، یارانه آنها قطع میشوند و دوباره به چرخه بازمیگردند. از سوی دیگر، برخی نیازمندان واقعی، مانند خانوادههایی که فرزندانشان کار میکنند و درآمد کمی دارند، به اشتباه از دریافت یارانه محروم میشوند. این ناهماهنگیها و بیعدالتیها باید در کنترل قیمتها و سازوکارهای نظارتی اصلاح شوند. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، تأکید کرد: قوی شدن نیازمند اصلاح ساختاری و حذف رانتها و ویژهخواریهاست. مدیریتهایی که در عرصه اقتصاد و بازار توسط افراد خاص صورت میگیرد باید از مسیرهای قانونی و نظارتی کنترل شود. دولت باید ساختار اداری را اصلاح کند.نفر با انتقاد از وضعیت فعلی بازار، گفت: متأسفانه بازار رها شده است و حتی در برنامه هفتم توسعه، برخی اصلاحات باید سریعتر اجرایی شود تا وضعیت بازار بهبود یابد. ما طرحهایی برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از خلق نقدینگی ارائه دادهایم، اما در عمل بسیاری از این اقدامات هنوز اجرا نشدهاند. وی با اشاره به نقش مجلس در اصلاحات ساختاری، خاطرنشان کرد: نمایندگان برای امور اجرایی مردم شبانهروز تلاش میکنند، اما تمرکز اصلی مجلس باید بر قانونگذاری و نظارت کلان باشد. بسیاری از مشکلات اجرایی مردم ناشی از ساختار اداری تبعیضآمیز و ناعادلانه است که باید اصلاح شود.نفر با بیان اینکه نهادهای زائد باید شناسایی و حذف شوند، گفت: دانشگاههای پیامنور و برخی واحدهای آموزشی غیرفعال و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیازمند بازنگری و استفاده درست از منابع هستند.نفر در جمعبندی سخنان خود با تأکید بر ضرورت اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور گفت: چالشهای امروز اقتصاد ایران تنها ناشی از تحریمها یا نوسانات بازار نیست، بلکه مجموعهای از تصمیمات ناهماهنگ، ساختارهای ناکارآمد و بیتوجهی به عدالت در توزیع منابع ریشه اصلی مشکلات است. وی افزود: اگر دولت و مجلس با ارادهای جدی به حذف رانتها، بازنگری در نهادهای زائد و تقویت نظارت بپردازند، میتوان به بهبود معیشت مردم و بازگشت اعتماد عمومی امیدوار بود. عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و ترکیه همچنین ابراز امیدواری کرد که با همافزایی قوا و استفاده از ظرفیت نخبگان، مسیر اصلاحات اقتصادی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
