نسیم ستوده – روزنامه نگار: درحالی که مسئولان بانک مرکزی و دولت، هر سال از افزایش مبلغ تسهیلات و تسهیل فرایند پرداخت، سخن می‌گویند، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از زوج‌ها همچنان درگیر پیچ‌وخم‌های اداری، کمبود منابع بانکی و برخوردهای سلیقه‌ای هستند.
تسهیلاتی که با افزایش تدریجی مبلغ ،از 30 میلیون تومان در سال 1399 به 300 تا 350 میلیون تومان در سال 1404، اقدامی مثبت محسوب می‌شود. اما از طرفی رشد مبلغ وام، متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی نیست. ضمن آنکه در عمل، آنچه از سوی متقاضیان ،عنوان می‌شود، نه یک حمایت واقعی بلکه حکایت صف‌های طولانی، ضامن‌های دست‌نیافتنی و وعده‌هایی است که تحققشان به تأخیر افتاده است.
وام ازدواج ،روایتی از اعداد و واقعیت‌ها
بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا 31 شهریورماه در مجموع به 291 هزار و 858 نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است. آماری که ادعا می شود بانک‌ها در ظاهر عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.
حال آنکه طبق اعلام معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، در حال حاضر 348 هزار نفر به‌طور قطعی در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. علاوه بر این، 104 هزار نفر دیگر با ثبت‌نام اولیه در انتظار تخصیص سهمیه به بانک‌ها هستند. همچنین نزدیک به 40 هزار نفر هنوز بانک عامل خود را مشخص نکرده‌اند. با این اوصاف، مجموع متقاضیان وام ازدواج به حدود 500 هزار نفر رسیده است، که گویای شرایطی نه چندان خوشایند است.
برخی از متقاضیان از تجربه‌ای 6 تا 8 ماهه انتظار در بانک‌ها خبر می‌دهند و می‌گویند که با وجود تکمیل مدارک، پرونده‌شان همچنان در دست بررسی است.
اغلب ،اعلام می کنند کمبود ضامن، دلیل به تأخیر افتادن پرونده های آن هاست. در حالی که قانون بانک مرکزی برای دریافت این وام تنها یک ضامن تعیین کرده، اما شعب بانکی همچنان از متقاضیان چندین ضامن رسمی، سند و فیش حقوقی مطالبه می‌کنند.
درهمین زمینه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که اسفند 1402 ابلاغ شد، صراحتاً اعلام نمود:
«برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، حداکثر یک ضامن معتبر یا وثیقه معادل کفایت می‌کند. استفاده از حساب یارانه یا سهام عدالت به‌عنوان تضمین بلامانع است.»
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، درتیرماه امسال نیز اعلام می کند: بانک‌ها موظف‌اند به هیچ وجه بیش از یک ضامن رسمی از متقاضیان تسهیلات ازدواج درخواست نکنند. هرگونه تخطی از این دستور، تخلف محسوب می‌شود.
به علاوه شبکه بانکی موظف است از برخوردهای سلیقه‌ای پرهیز کرده و با نظارت مستقیم مدیران عامل، این بخشنامه را در تمام شعب اجرا کند.
دراین راستا وزیر اقتصادهم تأکید کرده که پرداخت وام ازدواج باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نظام بانکی کشور در نظر گرفته شود.
با این وجود ،بررسی ها وگزارش ها نشان ازآن دارد که اجرای این بخشنامه به‌صورت کامل صورت نگرفته است. روند دریافت وام ازدواج ،همچنان با موانع و پیچیدگی‌هایی مواجه است که نیازمند توجه جدی‌تری از سوی مسئولان است.برخی بانک‌ها بی اعتنا به بخشنامه ها و تأکیدات، بر اساس دستورالعمل‌های داخلی خود عمل می‌کنند و حتی برخی شعب از متقاضیان، نامه کسر از حقوق از اداره محل کار یا سند ملکی والدین مطالبه می‌کنند.
ازنقطه نظر کارشناسان ،نبود سامانه یکپارچه و واگذاری تصمیم نهایی به شعب، باعث سلیقه‌گرایی و بی‌عدالتی میان متقاضیان شده است که نتیجه این چالش به بی اعتمادی مردم به دولت ، و ترویج رفتارهایی مانند فروش وام ازدواج در کشور،منتهی شده است.
به نحوی که در برخی پلتفرم‌ها و گروه‌های مجازی، آگهی‌هایی با عنوان وام ازدواج آماده، بدون ضامن دیده می‌شود؛ وام‌هایی که در ازای دریافت مبلغی بین 20 تا 30 درصد از اصل وام، به افراد دیگر، واگذار می‌شوند.
روندی مصداق تخلف مالی و نمایان گر نا کارآمدی نظام بانکی در اجرای عدالت مالی و تسهیلات اجتماعی است.
بانک‌ها چه می‌گویند؟
اما پاسخ بانک ها نسبت به این میزان از تعلل درپرداخت تسهیلاتی مانند وام ازدواج چیست ؟
علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، بیان می کند که بانک‌ها موظفند پس از اعتبارسنجی، در صورت عدم کفایت اعتبار، از متقاضیان ضامن مطالبه کنند. حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان و بستگان درجه اول نیز می‌تواند به‌عنوان ضمانت استفاده شود.
وی تأکید می کند: که بانک‌ها حق برخورد سلیقه‌ای ندارند و متقاضیان می‌توانند شکایات خود را از طریق پرتال اطلاع‌رسانی بانک‌ها ثبت کنند.
دراین میان مسئولان بانکی هم با اعتراض نسبت به کمبود منابع و تکالیف سنگین قانونی می گویند: بانک‌ها در سال جاری موظف شده‌اند درصد مشخصی از منابع خود را به وام ازدواج اختصاص دهند، در حالی که منابع سپرده‌ای کاهش یافته است. ما گاهی باید میان تسهیلات تولید، کشاورزی و ازدواج انتخاب کنیم.
به علاوه حرف برخی از مدیران بانکی آن است پرداخت وام 300 میلیونی با یک ضامن غیر معتبر، امکان پذیر نیست. درشرایطی یک ضامن ،مورد پذیرش است که از اعتبار کافی برخوردار باشد درغیر این صورت نیاز به معرفی ضامن های بیشتری است.
قابل تأمل آنکه بانک مرکزی نیز سامانه 2706 را برای اعلام مشکلات متقاضیان راه‌اندازی کرده است؛ اما میزان پاسخگویی و اثربخشی این سامانه جای بررسی دارد.
وعده‌ای که باید عملی شود
وام ازدواج گرچه در ظاهر، ابزار حمایتی برای جوانان است، اما در عمل، برای بسیاری به مسیری فرساینده تبدیل شده است. طرحی که قرار بود جوانان را به ازدواج ترغیب کند، اکنون برای بسیاری از آنان به مانعی دشوار تبدیل شده است.
در شرایطی که هزینه‌های زندگی هر روز افزایش می‌یابد، تسهیلات 300 میلیون تومانی با بروکراسی پیچیده و ضامن‌های دست‌نیافتنی، بیش از آنکه انگیزه‌بخش باشد، یادآور بی‌اعتمادی به نظام حمایتی کشور است.
صف‌های طولانی، برخوردهای سلیقه‌ای، کمبود منابع و ناکافی بودن مبلغ وام، چالش‌هایی هستند که نیازمند توجه فوری مسئولان‌اند.
چنانچه دولت واقعاً به دنبال حمایت و تشویق به ازدواج و فرزندآوری است، باید این وعده‌ها را با نظارت دقیق بر بانک‌ها، تخصیص منابع کافی، و اصلاح فرآیندهای اجرایی به واقعیت تبدیل کند.
در غیر این صورت، وام ازدواج نه تنها گرهی را باز نمی‌کند، بلکه خود به چالشی تازه در مسیر آغاز زندگی مشترک، تبدیل خواهد شد.
