سپیده کلارستاقی- در خبرها آمده است پاکبان‌های افغان بدون مجوز هنوز در پایتخت ایران مشغول به کارند. در حالی‌که شهرداری تهران مدعی است کارگران افغان از سیستم پاکبانی حذف شده‌اند، چندین پاکبان گفته‌اند واقعیت میدان چیز دیگری است. یکی از آن‌ها می‌گوید: «الان در منطقه ما، ناحیهٔ دوم، حدود ۲۶–۲۷ نفر افغان کار می‌کنند. بعضی‌ها مجوز دارند، بعضی‌ها ندارند. شهردار می‌گوید همه ایرانی شده‌اند، دروغ است. این‌ها هنوز هستند، فقط بهشان گفته‌اند چیزی نگویید. به افغان‌ها پول کمتری می‌دهند، مثلاً برای چهار شیفت کاری ۲۸ میلیون. بدون بیمه، بدون حق اولاد، بدون مرخصی. همه‌اش می‌ماند در جیب پیمانکار.» او اضافه می‌کند: «برخی پیمانکارها ایرانی‌ها را اذیت می‌کنند تا ول کنند بروند. چون افغان‌ها برایشان صرفه دارند. هیچ‌کس به وضعیتشان کاری ندارد. مجوز ندارند ولی سر کارند.» در همین رابطه چندی پیش زهرا نژاد بهرام عضو سابق شورای شهر تهران در گفتگویی با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده بود: «به‌کارگیری مهاجران غیرمجاز در پروژه‌های شهری از ابتدا تخلف بوده است». او سپس در انتقادی به شهرداری تهران گفته بود: «اخراج مهاجران غیرقانونی یک تصمیم ملی بوده و در چارچوب منافع ملی گرفته شده است. ما مجاز نبودیم خلاف قانون عمل کنیم و چنین نیروهایی را به‌کار بگیریم.» از سوی دیگر مدیریت شهری تهران، در راستای سیاست‌های کلان، بر موضوع «ایرانی‌سازی نیروی کار خدماتی» و «بهبود معیشت پاکبانان» تأکید دارد. این گفتمان، نویدبخش پایان دادن به قراردادهای غیررسمی و تضمین کرامت انسانی برای زحمتکشان پاکسازی شهر است. با این حال، روایت‌های مستند از کف خیابان نشان می‌دهد که این شعار در فرآیندهای عملیاتی، به دلیلی ساختاری، نه تنها محقق نشده، بلکه فشارهای اقتصادی و حقوقی بر پاکبانان ایرانی را تشدید نموده است. حقیقت موجود در کف خیابان‌های تهران حول محور پاکبانی، یک تضاد آشکار میان اهداف رسمی مدیریت شهری و شرایط معیشتی کارگران را نمایان می‌سازد. در حالی که شهرداری از «ایرانی‌سازی» و «بهبود وضعیت» صحبت می‌کند، پیمانکاران واسطه، فضای شغلی را به سمتی سوق داده‌اند که امنیت شغلی کارگران ایرانی به شدت کاهش یافته و همچنان نیروهای اتباع بدون مجوز در این حوزه مشغول به کار هستند. این گزارش به تشریح معماری اقتصادی این معضل و چرایی تداوم حضور کارگران آسیب‌پذیر می‌پردازد.
معماری اقتصادی پیمانکاری و انتقال ریسک
سیستم خدمات شهری تهران بر پایه برون‌سپاری گسترده از طریق قراردادهای پیمانکاری بنا شده است. این ساختار، اصلی‌ترین عامل در فرسایش حقوق و معیشت پاکبانان است. رابطه بین شهرداری (به عنوان کارفرمای اصلی خدمات) و نیروی کار نهایی (پاکبان) اغلب از طریق سه یا چهار لایه پیمانکار طی می‌شود. هر لایه، سهمی از بودجه کلی خدمات را به عنوان سود جذب می‌کند. این افزایش لایه‌های واسطه، سهم نهایی کارگر از کل هزینه‌ای که شهرداری پرداخت می‌کند را به حداقل می‌رساند. پیمانکاران اصلی، با هدف به حداکثر رساندن سود خود در قراردادهای رقابتی، ریسک نقدینگی، تأخیر در پرداخت و مسئولیت‌های حقوقی را به پیمانکاران جز یا خود نیروی کار منتقل می‌کنند. این مدل، تمایل به استفاده از کار ارزان‌تر و آسیب‌پذیرتر را افزایش می‌دهد. یکی از شایع‌ترین مشکلات، تأخیر شهرداری در پرداخت مطالبات پیمانکاران است. پیمانکاران برای حفظ نقدینگی، حقوق کارگران را در اولویت پرداخت قرار نمی‌دهند و این تأخیرها، که ماه‌ها به طول می‌انجامد، مستقیماً به سفره کارگر ایرانی سرایت کرده و قدرت خرید او را در مواجهه با تورم از بین می‌برد.
فرسایش حقوق و معیشت پاکبانان ایرانی
وضعیت کارگران ایرانی که تحت پوشش قانون کار هستند، به دلیل ضعف نظارتی شدید، از سطح استاندارد مطلوب فاصله گرفته است؛ بسیاری از پاکبانان گزارش می‌دهند که با وجود قرارداد رسمی، از مزایای پایه‌ای محروم هستند. عدم پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی، یا ثبت‌نشده بودن در لیست بیمه، ریسک حوادث شغلی و بازنشستگی را به صفر می‌رساند و از سوی دیگر سنوات، پاداش‌ها و حق اضافه‌کار به درستی محاسبه و پرداخت نمی‌شود. کارگر ایرانی که اعتراض به شرایط می‌کند، به سادگی تحت عنوان «عدم انطباق با فرهنگ پیمانکار» از کار برکنار شده و جایگزین می‌شود، که این امر، چرخه ترس و سکوت را تقویت می‌کند. حقوق پاکبانان، که معمولاً در رده حداقل یا کمی بالاتر از آن قرار دارد، در برابر افزایش هزینه‌های زندگی در پایتخت کفایت نمی‌کند. تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق، زمانی که تورم همواره رو به افزایش است، عملاً قدرت خرید کارگر را به شدت کاهش داده و او را در تنگنای مالی قرار می‌دهد.
چرایی حضور گسترده کارگران افغان در مشاغل خدماتی
حضور گسترده کارگران افغان، حتی در مشاغل نیازمند مجوز، یک پدیده صرفاً اجتماعی نیست، بلکه ریشه در مزایای اقتصادی دارد که برای پیمانکاران ایجاد می‌کند. پیمانکارانی که از نیروی کار افغان بدون مجوز یا با قراردادهای زیر میزی استفاده می‌کنند، می‌توانند دستمزد را به میزان قابل توجهی پایین‌تر از حداقل حقوق قانونی نگه دارند. این مزیت هزینه، آن‌ها را به رقبای بسیار قدرتمندی برای پیمانکارانی تبدیل می‌کند که ملزم به رعایت قوانین کار ایران هستند. در واقع حضور کارگران افغان، به‌ویژه در مشاغل خدماتی با درآمد پایین و سختی بالا مانند پاکبانی، ریشه در ترکیبی از عوامل اقتصادی و ساختاری دارد. بخش قابل توجهی از نیروی کار افغان، به‌ویژه آن‌هایی که فاقد مجوز کار رسمی هستند، حاضر به پذیرش دستمزدهایی پایین‌تر از حداقل دستمزد قانونی کارگران ایرانی هستند. پیمانکاران برای کاهش هزینه‌های سربار این نیروی کار را ترجیح می‌دهند. کارگران فاقد مجوز، به دلیل ترس از اخراج یا دیپورت، در برابر شرایط نامطلوب شغلی (مانند تأخیر در پرداخت یا نبود بیمه) مقاومت کمتری نشان می‌دهند و این ضعف حقوقی توسط پیمانکاران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر حضور نیروی کاری که حاضر به پذیرش شرایط کاری سخت و دستمزد پایین‌تر است، به طور غیرمستقیم سقف دستمزد پیشنهادی برای پاکبان ایرانی را پایین می‌آورد. کارگر ایرانی با این گزینه‌ها مواجه است یا شرایط سخت را با حداقل دستمزد بپذیرد، یا شغل را به رقیب ارزان‌تر واگذار کند. این وضعیت، رقابت منفی در بازار کار خدماتی را تشدید
می‌کند.
تبعات اقتصادی فعالیت اتباع بر پاکبانان ایرانی
حضور این نیروی کار، مستقیماً معیشت پاکبانان ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و شکاف میان وعده و عمل را تشدید می‌کند. اصل عرضه و تقاضا در این بخش حکم‌فرماست؛ حضور نیروی کاری که با حقوق کمتر کار می‌کند، اهرم فشار پیمانکاران برای تثبیت یا حتی کاهش دستمزد کارگران ایرانی را تقویت می‌کند. این امر به تضعیف موقعیت کارگران ایرانی در مذاکره برای افزایش حقوق منجر می‌شود. همچنین کارگران ایرانی که به بیمه، مزایا و امنیت شغلی خود متعهد هستند، در رقابت با پیمانکارانی که به دنبال سریع‌ترین و ارزان‌ترین راه‌حل هستند، بازنده می‌شوند. اگر کارگری ایرانی به دلیل شرایط غیرقانونی اعتراض کند، پیمانکار به‌راحتی او را با نیرویی که تاب تحمل بیشتری دارد جایگزین می‌کند، یا اصلاً قرارداد را به سمت پیمانکاران با شیوه‌های غیررسمی‌تر سوق می‌دهد. زمانی که شهرداری، قرارداد را با پیمانکاران می‌بندد، نظارت او اغلب بر تعداد پاکبان است و نه بر کیفیت وضعیت معیشت و بیمه آن‌ها. پیمانکاران نیز با ایجاد لایه‌های متعدد زیرپیمانکاری، خود را از مسئولیت مستقیم حقوق کارگر دور می‌سازند که نتیجه آن تأخیر در پرداخت حقوق ماه‌ها و بی‌توجهی به مزایا است.
راهکارهای پیشنهادی
شهرداری باید موظف شود قراردادها را فقط با پیمانکارانی ببندد که مستقیماً مسئولیت پرداخت حقوق و بیمه را مستند کنند و حق برون‌سپاری به زیرپیمانکاران فرعی را محدود نماید. همچنین استفاده از سیستم‌های دیجیتال برای پرداخت حقوق که در آن، کارمندان مستقیماً در سامانه‌های شهرداری/تأمین اجتماعی قابل ردیابی باشند تا تأخیر یا کسورات غیرقانونی غیرممکن شود. دولت و شهرداری نیز باید با افزایش نظارت بازرسی کار بر شرکت‌های خدماتی، تضمین کنند که امنیت شغلی و مزایای کارگران ایرانی (به عنوان نیروی کار بومی) بر اساس قانون کار حفظ شده و از مزیت غیرقانونی کار ارزان‌تر کاسته شود.
نتیجه‌گیری
«ایرانی‌سازی نیروی کار خدماتی» به یک شعار در سطح مدیریت کلان باقی مانده، در حالی که در لایه‌های پیمانکاری، اقتصاد سودجویانه و ضعف نظارت، فضای رقابتی‌ای ایجاد کرده که در آن امنیت شغلی و معیشت پاکبان ایرانی قربانی می‌شود و حضور نیروی کار آسیب‌پذیر افغان، خود عاملی برای تداوم این شرایط است. مسئله پاکبانان، یک چالش مدیریت پیمانکاری است تا صرفاً یک مسئله کارگری. تا زمانی که شهرداری نظارت خود را از «تعداد نفرات» به «کیفیت حقوق و بیمه نفرات» تغییر ندهد، این چرخه ادامه خواهد یافت.
