نسرین بابایی – روزنامه نگار: پدیده «کودک‌فروشی» در مناطق محروم ایران، دیگر یک آسیب اجتماعی حاشیه‌ای نیست بلکه به نمادی تلخ از فروپاشی ساختارهای اقتصادی و حمایتی تبدیل شده است. به گزارش «نقش اقتصاد»، این عمل که اغلب تحت پوشش عناوین فریبنده‌ای چون «ازدواج زودرس» یا «فرزندخواندگی غیرقانونی» پنهان می‌شود، در حقیقت آخرین و تلخ‌ترین مرحله از «استراتژی بقا» است؛ جایی که کرامت انسانی در برابر نیاز غریزی به زنده‌ماندن تسلیم می‌شود. در همین ارتباط طی روزهای اخیر حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس در یک گفتگوی مطبوعاتی عنوان کرد: «وقتی اقتصاد خانوار فرو می‌پاشد، بچه‌ها هم مجبور به کار می‌شوند. در مناطق محرومی مثل سیستان‌وبلوچستان یا جنوب کرمان حتی پدیده‌هایی مانند کودک‌فروشی دیده می‌شود. ضعیف شدن حمایت‌های دولت، کاهش اثر یارانه‌ها و کمبود فرصت‌های اقتصادی باعث شده این راهبرد بقا در جامعه پررنگ شود.» این جامعه شناس از دریچه دیگری نیز این مشکل را بررسی کرد: «وقتی طلاق افزایش پیدا می‌کند و بچه‌ها معمولاً با مادر می‌مانند، زن مجبور به کار می‌شود. گروهی از این زنان تحصیلات یا مهارت بالا ندارند و به بازارهای غیررسمی مثل دست‌فروشی، کار در مترو و حاشیه شهر رو می‌آورند چون برای آنها برنامه‌ای نداریم.» امروزه تحلیلگران و جامعه‌شناسان تاکید می‌کنند که برای درک این فاجعه، باید فراتر از اخلاقیات و مستقیماً به ریشه‌های اقتصادی و ساختاری آن نگریست. کودک‌فروشی، نتیجه مستقیم ورشکستگی اقتصاد خانوار، ضعف فزاینده حمایت‌های دولتی و در نهایت، به حاشیه رانده شدن دائمی این خانواده‌ها است.
«استراتژی بقا»: نردبان سقوط اقتصادی خانواده
به گزارش «نقش اقتصاد»، استراتژی بقا، یک چارچوب مفهومی برای توضیح اقدامات اضطراری است که خانوارهای زیر خط فقر مطلق برای جلوگیری از گرسنگی یا مرگ انجام می‌دهند. این استراتژی، مسیری پلکانی از مقاومت تا تسلیم را ترسیم می‌کند که در نهایت به فدا کردن حقوق بنیادی‌ترین اعضا یعنی کودکان ختم می‌شود.
مرحله نخست: تخلیه دارایی‌ها و کار اجباری زنان
در ابتدا، خانواده برای تأمین نقدینگی، به فروش دارایی‌های اندک خود روی می‌آورد. این دارایی‌ها می‌توانند شامل لوازم خانگی، دام‌های کوچک یا اندک پس‌انداز باشند. با پایان یافتن این منابع، فشار اقتصادی مستقیماً بر نیروی کار غیرمتعارف خانه، یعنی زنان، وارد می‌شود. زنان مجبور به کار در بخش‌های غیررسمی و کم‌درآمد (مانند کارگری فصلی، کارهای دستی با دستمزد ناچیز) می‌شوند. این مرحله با وجود تحمل سختی‌های زیاد، هنوز در چارچوب تلاش برای حفظ انسجام خانواده است.
مرحله دوم: فدا کردن آینده کودکان
با تعمیق فقر و ناتوانی درآمد زنان در پوشش هزینه‌ها (به‌ویژه با توجه به نرخ تورم بالا)، مرحله دوم آغاز می‌شود: فدا کردن آینده کودکان. کودکان، به‌ویژه پسران، مجبور به ترک تحصیل و ورود به بازار کار می‌شوند تا «به‌جای یک دهان مصرف‌کننده، یک دست تولیدکننده» باشند. پدیده «کودک کار» در این مناطق نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای جلوگیری از فروپاشی کامل است. همزمان، خانواده‌ها به دام استقراض‌های سنگین از منابع غیررسمی، از جمله نزول‌خواران، می‌افتند که چرخه فقر و بدهی را تشدید می‌کند.
مرحله سوم: شکست مطلق و فروش کودک
وقتی بدهی‌ها انباشته می‌شود، فرصت‌های شغلی از بین می‌رود، و سلامت روانی و جسمی خانواده مختل می‌گردد، مرحله نهایی استراتژی بقا رخ می‌دهد. در این نقطه، خانواده احساس می‌کند که «دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد». کودک، در بدترین حالت، به آخرین کالای باقیمانده تبدیل می‌شود که می‌تواند در ازای پول نقد، تسویه بدهی، یا حتی در ازای تأمین غذا برای سایر فرزندان، معامله شود. این فروش، اغلب در مورد دختران نوجوان (برای ازدواج زودهنگام با مردان مسن‌تر و متمول‌تر) یا نوزادان و کودکان خردسال (برای فرزندخواندگی غیرقانونی) رخ می‌دهد. این عمل نه تنها نقض حقوق کودک است، بلکه به منزله مرگ اخلاقی و اجتماعی خانواده‌ای است که تحت فشار سیستمی له شده است.
بستر جغرافیایی و اقتصادی فاجعه
پدیده کودک‌فروشی به‌طور نامتوازن در مناطقی با فقر ساختاری شدید و عدم توسعه متوازن رخ می‌دهد. سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان نمونه‌های بارز این تمرکز هستند. این مناطق از نظر شاخص‌های توسعه انسانی، همواره در انتهای جدول قرار داشته‌اند. بیکاری در میان تحصیل‌کردگان بومی، کمبود شدید زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی، و وابستگی شدید اقتصاد محلی به مشاغل غیررسمی و کشاورزی ناپایدار، منجر به فقر مزمن شده است. خشکسالی‌های پی‌درپی و مدیریت ضعیف منابع آب، کشاورزی (منبع اصلی درآمد) را از بین برده و خانواده‌ها را وادار به مهاجرت یا ماندن در فقر عمیق کرده است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید ریال، یارانه‌های دولتی و مستمری‌های کمیته امداد و بهزیستی کارایی خود را از دست داده‌اند. یک مستمری اندک که زمانی می‌توانست بخش کوچکی از نیازهای اولیه را پوشش دهد، امروز کفاف چند روز زندگی را هم نمی‌دهد. به علاوه، ضعف سیستم شناسایی و غربالگری خانواده‌های نیازمند در مناطق دورافتاده، باعث می‌شود بسیاری از آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها اصلاً زیر پوشش حمایتی قرار نگیرند. ناگفته نماند مرزنشینی در سیستان و بلوچستان، اگرچه منبعی برای کسب و کار بوده، اما همزمان، پتانسیل قاچاق انسان را نیز افزایش داده است. در جنوب کرمان نیز، سوءاستفاده از کودکان به عنوان کارگر ارزان در مزارع یا معادن، بخشی از چرخه معیوب اقتصادی است. فقر، زمینه را برای ورود دلالان و واسطه‌هایی فراهم می‌کند که با بهره‌گیری از شرایط ناامیدکننده خانواده‌ها، معاملات غیرانسانی را تسهیل می‌کنند.
پیامدهای اجتماعی و اخلاقی فاجعه
پیامدهای کودک‌فروشی فراتر از یک معامله مالی است و عواقب درازمدت و جبران‌ناپذیری بر کل جامعه تحمیل می‌کند. کودکانی که فروخته می‌شوند، از حق تحصیل، سلامتی و رشد طبیعی محروم می‌گردند. دخترانی که به اجبار ازدواج می‌کنند، اغلب مورد خشونت قرار گرفته و خود در سنین پایین مادرانی می‌شوند که در فقر بزرگ شده‌اند، در نتیجه، چرخه فقر و آسیب‌پذیری به نسل بعد منتقل می‌شود. همچنین زمانی که یک جامعه، حتی در بخش‌های محدود، «فروش» یک انسان را به عنوان یک راهکار برای بقا بپذیرد، مرزهای اخلاقی فرو می‌ریزد. این پدیده به طور غیرمستقیم، خشونت اقتصادی و استثمار را عادی‌سازی می‌کند. کودک‌فروشی، نمادی از شکست سیستم حکمرانی در تأمین حداقل‌های رفاه برای شهروندان است. این وضعیت، موجب کاهش شدید اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی و دولت می‌شود.
راهکارهای پایدار برای مقابله
مقابله با این فاجعه نیازمند یک طرح اضطراری و همه‌جانبه است که هم به نیازهای فوری و هم به ریشه‌های ساختاری فقر بپردازد. ایجاد تیم‌های متشکل از مددکاران اجتماعی، روانشناسان و نیروهای قضایی برای پایش سریع مناطقی با بالاترین آمار فقر و ورود سریع به خانواده‌های در معرض خطر پیش از وقوع فاجعه از جمله این نکات است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری دولتی در طرح‌های اشتغال‌زایی کوچک و متوسط با تمرکز بر صنایع بومی و ظرفیت‌های منطقه‌ای (مانند صنایع دستی یا بسته‌بندی محصولات محلی) که توان مالی زنان سرپرست خانوار را افزایش دهد. مضاف بر اینکه گسترش چتر بیمه تأمین اجتماعی برای همه شاغلین بخش غیررسمی و کشاورزی که فاقد پوشش حمایتی هستند از جمله راهکارهای مؤثر در رفع این معضل است. همچنین بازنگری در قانون حمایت از خانواده و قانون مجازات اسلامی برای تعریف دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر مجازات‌ها برای دلالان، واسطه‌ها و خریداران کودک، حتی اگر معامله در پوشش ازدواج یا فرزندخواندگی انجام شده باشد می‌تواند به اصلاح این روند سوء کمک کند. نکته مهم آنکه ارائه مشوق‌های مالی به خانواده‌های محروم برای بازگرداندن کودکان از کار به مدرسه و حمایت از آنها برای ادامه تحصیل نیز می‌تواند به حل زودتر این فاجعه اجتماعی کمک شایانی کند.
نتیجه‌گیری
کودک‌فروشی یک «فاجعه اقتصادی-اجتماعی» است که زنگ خطر فروپاشی اجتماعی را در کشور به صدا درآورده است. این گزارش هشدار می‌دهد که تا زمانی که فقر ساختاری و نابرابری‌های عمیق اقتصادی مورد رسیدگی قرار نگیرد و شبکه‌های حمایتی دولتی تقویت نشوند، این پدیده به حیات خود ادامه داده و نسل‌های آینده را قربانی خواهد کرد. مقابله با آن، نیازمند شجاعت سیاسی برای پذیرش واقعیت تلخ فقر مطلق و اراده ملی برای اجرای اصلاحات اساسی و پایدار است.
