هیوا زارعی- روزنامه نگار: شاخص بورس تهران بار دیگر صعودی شده و یک پرسش قدیمی را در ذهن سرمایه گذاران زنده کرده است: آیا این رشد نتیجه بهبود واقعی عملکرد شرکتها و عوامل بنیادین است یا صرفاً بازتاب فشارهای تورمی و نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران؟ شاخص کل اخیراً با رشدهای قابل توجه، از جمله جهش 24 هزار واحدی، از مرز 3 میلیون واحد عبور کرده، اما با توجه به تورم بالا (حدود 42 درصد در دوره های اخیر)، بازدهی واقعی بازار ممکن است منفی باشد. این گزارش عوامل کلیدی مؤثر بر این رشد را بررسی میکند، از تأثیر تورم و نقدینگی گرفته تا نقش عملکرد شرکتها، عوامل کلان، رفتار سرمایه گذاران و بازارهای موازی. هدف، ارائه تصویری روشن از پایداری این صعود است، با تکیه بر داده های تازه و تحلیل دقیق.
تورم و نقدینگی: موتور محرک یا حباب شکننده؟
به گزارش «نقش اقتصاد» تورم، ویژگی مزمن اقتصاد ایران، تأثیر عمیقی بر بازار سهام دارد. این پدیده ارزش ریالی دارایی های شرکتها، مانند املاک، تجهیزات و مواد اولیه، را افزایش میدهد، به ویژه در صنایعی با دارایی های فیزیکی سنگین، مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان. برای مثال، ارزش دفتری یک کارخانه ممکن است به دلیل تورم چند برابر شود، اما این افزایش لزوماً به بهبود سودآوری عملیاتی منجر نمیشود. در مهر ماه، رشد شاخص بورس تنها حدود 25 درصد بوده، در حالی که تورم عمومی حدود 42 درصد گزارش شده است. این شکاف نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از رشد شاخص صرفاً بازتاب تورم است، نه پیشرفت واقعی در عملکرد شرکتها. نقدینگی سرگردان نیز نقش کلیدی در صعود شاخص ایفا میکند. افزایش نقدینگی، که اغلب نتیجه سیاستهای پولی انبساطی یا کسری بودجه دولت است، سرمایه ها را به سمت بورس هدایت میکند. در شرایطی که بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن با محدودیت های قانونی یا نوسانات شدید مواجه هستند، بورس به پناهگاهی برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است. گزارشهای اخیر از ورود نقدینگی جدید به بازار خبر میدهند، که بدون توجه به ارزش ذاتی سهام، شاخص را بالا برده است. در پایان ماه گذشته، شاخص کل با رشد 7 درصدی به حدود 2.7 میلیون واحد رسید، که بخشی از آن به جریان نقدینگی نسبت داده میشود. اما این رشد نقدینگی محور پایدار نیست. اگر تورم کنترل شود یا نقدینگی به بازارهای دیگر هدایت شود، این صعود میتواند به سرعت معکوس شود. در اقتصادی با تورم بالا، رشد عددی شاخص اغلب تنها بازتاب افزایش قیمتهای اسمی است و ارزش واقعی داراییها را نشان نمی دهد.
عوامل بنیادین: نشانه هایی از بهبود یا رشد موقت؟
برخی تحلیلگران معتقدند که رشد اخیر بورس ریشه در بهبود عملکرد شرکتها دارد، بهویژه در بخشهای صادراتی مانند پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی. این شرکتها از افزایش قیمتهای جهانی کالاها، بهبود تقاضای بین المللی و کاهش برخی محدودیت های صادراتی بهره مند شده اند. برای نمونه، شرکتهای پتروشیمی با افزایش قیمت محصولات در بازارهای جهانی و دسترسی بهتر به ارز صادراتی، سودآوری خود را تقویت کرده اند. گزارشها نشان میدهد که شاخص کل با رشد 24 هزار واحدی، به حدود 3 میلیون و 43 هزار واحد رسیده، که بخشی از آن به عملکرد قوی نمادهای بزرگ مانند صنایع پتروشیمی و فلزی نسبت داده میشود. سیاستهای حمایتی دولت نیز به این بهبود کمک کرده است. اقداماتی مانند تسهیل صادرات، ارائه مشوقهای مالیاتی و کاهش موانع بوروکراتیک به شرکتهای بورسی امکان داده تا درآمدهای ریالی بیشتری کسب کنند. با این حال، پایداری این عوامل به شدت به شرایط داخلی و جهانی وابسته است. برای مثال، نوسانات قیمتهای جهانی یا تغییرات در سیاستهای تجاری میتواند سودآوری این شرکتها را تهدید کند. علاوه بر این، شرکتهای وابسته به مواد اولیه وارداتی با افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید مواجه شدهاند، که حاشیه سود آنها را کاهش داده است. این دوگانگی بین شرکتهای صادراتی و غیرصادراتی تحلیل رشد بورس را پیچیدهتر میکند. شاخص آزاد شناور اخیراً با رشد 2.14 درصدی و شاخص بازار اول با افزایش 2.37 درصدی همراه بوده، که نشانههایی از بهبود بنیادین در برخی بخشها را نشان میدهد. اما پیشبینیهای رشد اقتصادی منفی (حدود منفی 1.7 درصد برای 2025) و تورم بالا (تا 56 درصد برای 2026) پایداری این بهبود را زیر سؤال میبرد.
عوامل کلان و روانی: هدایت بازار یا ایجاد توهم؟
عوامل کلان اقتصادی و جو روانی بازار نقش تعیینکنندهای در روند بورس دارند. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل است؛ افزایش آن درآمد شرکتهای صادراتی را بالا میبرد، اما هزینههای شرکتهای وابسته به واردات را افزایش میدهد. در اکتبر 2025، کاهش نسبی نرخ سود بانکی بورس را برای سرمایهگذاران جذابتر کرده، زیرا بازده سپردههای بانکی نمیتواند با تورم رقابت کند. اما فروش اوراق دولتی برای تأمین کسری بودجه میتواند نقدینگی را از بورس خارج کرده و رشد آن را محدود کند. گزارشها از رشد 24 هزار واحدی شاخص کل به 3 میلیون و 42 هزار واحد خبر میدهند، که بخشی از آن به سیاستهای پولی نسبت داده میشود. جو روانی بازار نیز عامل مهمی است. شایعات مثبت، مانند احتمال کاهش فشارهای تحریمی یا بهبود روابط بینالمللی، خوشبینی را در بازار تقویت کرده و شاخص را بالا برده است. رفتار هیجانی سرمایهگذاران خرد، که اغلب بدون تحلیل دقیق وارد بازار میشوند، به این نوسانات دامن میزند. برای مثال، شاخص هموزن با رشد 1.06 درصدی به 845 هزار واحد رسیده، که نشاندهنده بهبود جو عمومی بازار است. با این حال، اصلاحات مقطعی، مانند افت 6 هزار واحدی شاخص در برخی روزها، نشان میدهد که این رشد شکننده است. سهامداران حقوقی، مانند صندوقهای سرمایهگذاری، با خرید و فروشهای هدفمند جهت بازار را تعیین میکنند. تحرکات اخیر حقوقیها برای حمایت از بازار به رشد شاخص کمک کرده، اما این حمایتها ممکن است کوتاهمدت باشد.
چالشهای تحلیل و نقش بازارهای موازی
تحلیل دقیق رشد بورس با موانع متعددی مواجه است. عدم شفافیت در گزارشهای مالی برخی شرکتها، که اغلب با تأخیر منتشر میشوند یا اطلاعات ناقصی ارائه میدهند، تحلیل بنیادین را دشوار کرده و سرمایهگذاران را به عوامل غیربنیادین، مانند شایعات یا تورم، وابسته میکند. تحولات سیاسی و اخبار بینالمللی نیز تأثیر زیادی دارند. در اکتبر 2025، اخبار مثبت درباره مذاکرات بینالمللی خوشبینی را تقویت کرده، اما این رشد ممکن است با عملکرد واقعی شرکتها همخوانی نداشته باشد. بازارهای موازی، مانند ارز، طلا و مسکن، بر رفتار سرمایهگذاران اثر میگذارند. محدودیتهای اخیر در بازار ارز و طلا، همراه با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی را به بورس هدایت کرده است. این جریان شاخص را بالا برده، اما ممکن است صرفاً نتیجه جابهجایی سرمایه باشد تا بهبود بنیادین. پیشبینی تورم 29.5 درصدی برای 2025 میتواند این روند را مختل کند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تحریمها میتوانند بورس را در برابر جهشهای ارزی عقب نگه دارند، و این ریسک همچنان وجود دارد. در نهایت، رشد اخیر بورس ترکیبی از تورم، نقدینگی سرگردان، بهبود عملکرد برخی شرکتها و انتظارات روانی است. اما شکنندگی این رشد به دلیل عدم شفافیت، وابستگی به عوامل غیراقتصادی و تأثیر بازارهای موازی نمیتواند نادیده گرفته شود. سرمایهگذاران باید با احتیاط عمل کنند و به جای تصمیمگیریهای هیجانی، بر تحلیل دقیق و بلندمدت تمرکز کنند. رشد شاخص ممکن است در کوتاهمدت ادامه یابد، اما بدون اصلاحات اقتصادی عمیق، پایداری آن محل تردید است.
