چشم انداز نرخ تورم در پایان سال

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی: از سه سال پیش کاملاً مشخص بود که راهبرد بانک مرکزی برای مهار تورم غلط است. بانک مرکزی از آن زمان، محور را بر سیاست‌های پولی انقباضی گذاشت و هدف خود را کنترل رشد نقدینگی به منظور مهار تورم اعلام کرد. دولت سیزدهم نیز پیرو راهبرد بانک مرکزی، کاهش رشد نقدینگی را به عنوان موفقیت خود اعلام می‌کرد. اما کاملاً مشخص و معین بود که این سیاست دوام پیدا نخواهد کرد. زیرا ریشه تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، ناترازی‌های اقتصاد کلان، کسری‌های بودجه و سیاست‌های مالی است.در اقتصاد ایران سلطه مالی حاکم است، نه سلطه پولی. به عبارتی بخش مالی بر بخش پولی مقدم است و اگر بخش مالی اصلاح نشود، نمی‌توان با اتکا به سیاست‌های پولی، تورم را مهار کرد.شاید بشود با سرکوب و اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی در کوتاه‌مدت دوام آورد، اما این سیاست در میان‌مدت امکان ادامه نخواهد داشت.پیامدهای این سیاست، قفل‌شدگی اقتصاد و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان است. تقریباً همین اتفاق هم افتاد. بانک مرکزی یا باید تسلیم می‌شد و دست از سیاست‌هایش می‌کشید یا باید رئیس و کل تیم آن کنار گذاشته می‌شدند. لذا از ابتدای امسال، سیاست‌های پولی انقباضی هم کنار گذاشته شدند.از سوی دیگر، جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شدند و هر چقدر به حضور ترامپ در کاخ سفید نزدیک‌تر شدیم، نااطمینانی‌ها تشدید شد.احتمال تشدید تحریم‌های نفتی نیز وجود دارد. بنابراین، عوامل مذکور دست به دست هم دادند تا همه اهدافی که بانک مرکزی متصور شده بود، شکست بخورند.با خطایی که بانک مرکزی در پیش گرفت، تنها فرصت برای اصلاحات مالی و ناترازی‌ها از دست رفت. در ضمن قابل پیش‌بینی بود که اهداف بانک مرکزی، کاملاً غیرواقعی و امکان‌ناپذیر است.با توجه به ناترازی‌هایی که الان در اقتصاد ایران وجود دارد، حل مساله تورم در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. حتی اگر دولت، جراحی‌ها را شروع کند و در صدد حل ناترازی‌ها برآید، مستلزم یک پروسه زمان‌بر است؛ چراکه چنین ناترازی‌هایی یک‌شبه اتفاق نیفتاده‌اند.در حال حاضر افق روشنی برای مهار تورم وجود ندارد و امید است که دولت اصلاحات ساختاری را شروع کند تا مسیر اشتباه دولت سیزدهم را تغییر دهد.به نظر می‌رسد در پایان امسال تورم سالانه بین 32 تا 35 درصد و تورم نقطه به نقطه بین 35 تا 38 درصد خواهد بود. اگر دولت، اصلاحات را آغاز کند، تورم سال آینده هم در همین حدود ثبت خواهد شد. اما اگر اصلاحات ساختاری آغاز نشوند، نرخ تورم افزایش می‌یابد.