علی کرد: تصمیم دولت در کاهش سقف وام ساخت مسکن از 800 میلیون به 650 میلیون تومان آن هم در آستانه پایان سال و در شرایط تورمی کنونی پاسخگوی نیاز مردم نیست و هیچ کاربردی برای مردم نخواهد داشت. پس از گذشت بیش از هفت ماه از تصویب مصوبه افزایش وام ساخت مسکن به 800 میلیون تومان، بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که سقف پرداختی تنها 650 میلیون تومان است. این در حالی است که با توجه به شرایط تورمی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نوسانات نرخ ارز، این مبلغ به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست. کاهش سقف وام ساخت مسکن آن هم پس از ماه‌ها تأخیر نه‌تنها مشکلات مردم را حل نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود بسیاری از متقاضیان با مشکلات جدی‌تری برای تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن مواجه شوند. در چنین شرایطی، افرادی که برای ساخت یا خرید مسکن به این وام امید بسته بودند، دچار بحران می‌شوند. از یک‌سو، این تسهیلات 650 میلیونی ساخت مسکن شهری برای تکمیل یک واحد مسکونی کافی نیست و از سوی دیگر، متقاضیان را زیر بار بدهی‌های سنگین بانکی می‌برد.
البته مجلس برای افزایش سقف تسهیلات مسکن تلاش می‌کند؛ 800 میلیون تومان مبلغی است که پیش از این برای وام ساخت مسکن مصوب شده بود و ما در مجلس پیگیری می‌کنیم که این رقم به اجرا برسد. کاهش مبلغ وام، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، منطقی نیست و باید تدابیری برای تأمین منابع لازم جهت اجرای این مصوبه اندیشیده شود. تغییر در نحوه بازپرداخت وام‌های ساخت مسکن نیز از جمله مسائل مهمی است که باید بدان توجه داشت. در گذشته اقساط این تسهیلات به‌صورت پلکانی پرداخت می‌شد اما در حال حاضر آن را ثابت کرده‌اند. در شرایطی که کشور با تورم و فشارهای اقتصادی مواجه است، این تغییر باعث افزایش فشار اقتصادی بر وام‌گیرندگان، به‌ویژه زوج‌های جوان، دانشجویان و اقشار کم‌درآمد می‌شود.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در تأمین مسکن باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس باشد. بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان به این وام‌ها برای ساخت مسکن چشم دوخته‌اند و هرگونه تصمیم‌گیری نادرست در این زمینه می‌تواند بر رفاه و آینده آن‌ها تأثیر منفی بگذارد. مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند و انتظار می‌رود که دولت نیز برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن و بهبود شرایط بازپرداخت آن، اقدامات لازم را انجام دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
