نرخ ارز را می‌توان مهم‌ترین اهرم تلاطم اقتصادی کشور در چند دهه گذشته نامید که چه با صعود و چه با سقوط خود محاسبات فعالان و سیاست گذاران اقتصادی را دستخوش دگرگونی کرده و در این میان، بازار مکاره پیشگویی آینده آن را هم داغ کرده است. بازار ارز ایران در چهار دهه گذشته دستخوش تحولات متعددی بوده که سبب شده تا در کنار عوامل بنیادین اقتصادی مؤثر بر بازار، فعالان اقتصادی را شگفت زده کند. به گزارش ایرنا، فعالان اقتصادی شوک پذیرش آتش بس از سوی ایران بر بازار ارز و حتی همین اواخر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را به یاد دارند که چگونه نه عوامل غیراقتصادی و بلکه عوامل سیاسی و شوک‌های روانی بازار را با افت شدید قیمت‌ها روبرو کرد. در مقابل آزاد شدن نرخ ارز در دوره سازندگی، دوره تحریم‌های
بین المللی علیه ایران در اوایل دهه نود و نیز خروج آمریکا از برجام و نیز جهش ارزی سال ۱۴۰۱ نیز فراموش شدنی نیست زیرا فنر نرخ ارز با این عوامل غیراقتصادی به یک باره پرید و اعداد جدیدی در اقتصاد ایران ثبت کرد. در ماه‌های اخیر نیز این بازار به دلایل سیاسی و عمدتاً با اهرم بازگشت ترامپ به کاخ سفید و یادداشت اجرایی او برای اعمال مجدد تحریم‌های حداکثری علیه ایران بار دیگر شاهد بروز نوسان در این بازار هستیم که سبب شده تا نرخ دلار روند افزایشی داشته باشد. با اینکه عوامل مؤثر بر بازار ارز موضوع پوشیده‌ای نیست و می‌توان با در نظر گرفتن شاخص‌هایی چون نرخ تورم داخلی، نرخ تورم خارجی، کسری بودجه، تراز تجاری، میزان خروج سرمایه از کشور، قاچاق سوخت و اصلاح حامل‌های انرژی و یارانه‌های پرداختی دولت نرخ را پیش بینی کرد، اما وقتی اقتصاد ایران متأثر از عوامل و بازیگران سیاسی است، باید این گزاره‌های غیرقابل محاسبه را هم در نظر گرفت و نرخ را پیشگویی کرد. همچنانکه در سال‌های اخیر برخی اندیشکده‌ها و محافل اقتصادی با در نظر گرفتن این عوامل اعدادی را اعلام کرده‌اند که خوشایند سیاسیون نبوده است. زیرا برای هیچ دولتی کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای عمده و جهانروا خوشایند نیست.
پیش بینی‌هایی که درست از آب درآمد!
به یاد داریم در اواخر دولت دوازدهم وقتی جدولی از احتمالات نرخ ارز در شرایط تحریمی آن زمان رسانه‌ای شد، بلوای سیاسی به راه افتاد و برخی دولت را به افزایش تعمدی نرخ ارز متهم کردند در حالی که برای دولت مستقر پیش بینی آینده اقتصاد با هر نوع احتمالی اجتناب ناپذیر بود. ماجرا از این قرار بود که دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ گزارشی با عنوان «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها» تهیه کرد که سر از رسانه‌ها درآورد. در آن گزارش به استناد آمار مربوط به بدهی‌های دولت و نیز شرایط تحریمی کشور، پیش بینی‌های نرخ ارز تا سال ۱۴۰۶ انجام شده بود که البته همان زمان اعلام شد این گزارش نمایانگر نظر سازمان برنامه و بودجه نیست بلکه یک گزارش کارشناسی است. البته نباید از نظر دور داشت که گذر زمان مقرون به واقعیت بودن این پیش بینی‌ها را ثابت کرد و نشان داد که وقتی محاسبات مربوط به عوامل اقتصادی درست باشد و در کنار آن عوامل سیاسی مؤثر بر بازار نیز لحاظ شود، می‌توان تا حدودی شرایط را پیش بینی کرد. چند روز پیش هم نامه‌ای با امضای رئیس دفتر رئیس جمهور سیزدهم در فضای رسانه‌ای منتشر شد که سه متغییر اقتصادی را در پایان سال ۱۴۰۳
پیش بینی کرده بود: اینکه نرخ ارز در اسفندماه بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌شود؛ نرخ تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است و کسری برق بین ۱۰.۵ تا ۱۲.۵ هزار مگاوات خواهد بود. تاریخ این نامه پنجم خرداد امسال را نشان می‌داد یعنی چند روز بعد از حادثه سقوط بالگرد حامل آیت الله رئیسی و همراهانش که منجر به شهادتشان شد. در این نامه که غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور سیزدهم آن را امضا و به وزرای دولت ابلاغ کرده بود، چنین نوشته شده بود: «به پیوست تصویر نامه واصله از ستاد راهبری تحول دولت مردمی در خصوص رفع ناترازی انرژی و عادلانه سازی یارانه‌ها ارسال می‌شود. مقتضی است ضمن مطالعه دقیق، اقدامات اجرایی راهبردی غیرقیمتی و قیمتی مندرج در گزارش بررسی و در صورت داشتن نظر متفاوت ظرف مدت ۱۰ روز به آن ستاد و این دفتر اعلام نمایید.» پس از انتشار نامه، منسوبان دولت سیزدهم اعلام کردند که این پیش بینی در دولت صورت نگرفته و از مجموعه‌ای خارج از دولت انجام شده بود و رئیس دفتر رئیس جمهور برای بررسی به وزرا و مسئولان وقت ارجاع داده بود. پس از آن این بار یوسف پزشکیان مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس جمهور یک پیش بینی دیگر درباره نرخ ارز را به اشتراک گذاشت که سالنامه بازارها و کسب و کار شریف در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ وضعیت بازارها از جمله بازار ارز را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی درست یکسال پیش که هیچ کس فکر نمی‌کرد سال ۱۴۰۳ آبستن چه تحولاتی در ایران و جهان است. در صفحه ۴۴ این سالنامه آمده است: «نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ به دو عامل مهم وابسته است. نتیجه انتخابات آمریکا و تصمیمات دولت سیزدهم در حوزه ارز و انرژی. پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا هم باعث تحریک شدید انتظارات تورمی می‌شود و هم با کاهش شدید درآمدهای نفتی سمت عرضه در بازار ارز را به شدت تضعیف خواهد کرد و بنابراین منجر به جهش ارزش می‌شود. از سمت دیگر در صورتی‌که دولت زیر بار اصلاح سیاست‌های ارزی و هدفمندی یارانه انرژی برود ذخایر ارزی وی تقویت شده و قدرت بیشتری در هموارسازی نوسانات و شوک‌های ارزی پیدا می‌کند.
در این سالنامه نرخ نوسان ارز با در نظر گرفتن احتمالای بین ۶۵ تا ۱۱۰ هزار تومان پیش بینی شده بود. این پیش‌بینی از بازار ارز بدون احتمال وقایع دیگر بوده است و در سال ۱۴۰۳ وقایعی تکان‌دهنده و اثرگذار بر بازار ارز در ایران و منطقه نیز رخ داده است. فهرست برخی از این وقایع به شرح زیر است:
۱۳ فروردین؛ حمله به کنسولگری ایران در دمشق
۲۶ فروردین؛ عملیات وعده صادق ۱
۳۰ اردیبهشت؛ شهادت رئیس دولت سیزدهم و وزیر امور خارجه وقت
۷ و ۱۵ تیر؛ برگزاری زودهنگام انتخابات دو مرحله‌ای ریاست‌جمهوری
۱۰ مرداد؛ ترور شهید هنیه در تهران
۳۱ شهریور؛ حادثه معدن طبس
۶ مهر؛ شهادت سید حسن نصرالله
۱۰ مهر؛ عملیات وعده صادق ۲
۱۲ مهر؛ شهادت سید هاشم صفی‌الدین
۲۵ مهر؛ شهادت یحیی سنوار
۵ آبان؛ حمله رژیم صهیونیستی به ایران
۱۸ آذر؛ سقوط دمشق
۱۶ بهمن؛ امضای یادداشتی با هدف بازگرداندن سیاست فشار حداکثری
۱۲ اسفند؛ رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی
بازار نیاز به پیشگو ندارد
با توجه به سه پیش بینی که ارقام و شاخص‌های آن مرور شد، می‌توان گفت در شرایطی که عوامل سیاسی مؤثر بر بازار ارز و نیز فاکتورهای اقتصادی مؤثر بر آن بر همین مبنا باشد، نرخ ارز نیاز به پیشگویی ندارد. یعنی اینکه اگر در بر همین پاشنه بچرخد، بازار ارز نیز میل به نوسان و جهش را همچنان خواهد داشت مگر این که نقش عوامل اقتصادی و هم عوامل سیاسی کمرنگ شود. البته این پیش بینی‌ها به معنی انفعال دولت‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند راهنمایی باشد که تا آنجا که ممکن است، اثر بازیگران مؤثر بویژه در حوزه شاخص‌های اقتصادی کم اثر شود. همچنانکه دولت چهاردهم هم نیز در حدود ۷ ماه گذشته همین رویکرد را در دستور کار داشته است. برای نمونه در اسفند ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه ۴۲ درصد بود که اکنون در پایان بهمن ماه به ۳۲ درصد تنزل یافته و از آنجا که نرخ اقلام مؤثر در سبد تورم افزایشی بوده، می‌توان نتیجه گرفت که سیر کاهشی آن بیشتر از محل انضباط پولی بوده است. بهبود تراز تجاری از منفی ۱۷ میلیارد دلار در پایان سال گذشته به منفی سه میلیارد دلار در پایان بهمن ماه (بدون محاسبه طلا)، جبران ۸۵۰ همت کسری بودجه امسال از منابع مختلف و برداشت نکردن از تنخواه از جمله اقداماتی است که به بهبود شرایط برای مدیریت بهتر بازار ارز کمک می‌کند. از سوی دیگر راه اندازی بازار ارز تجاری و تعمیق آن از زمستان امسال گام دیگری است که کمک می‌کند صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بیاورند و نتیجه آنکه فشار تقاضا بر بازار ارز در ماه‌های آینده بهتر مدیریت خوهد شد. بر این اساس می‌توان گفت که بازار ارز نیاز به پیشگویی ندارد و پیش بینی مسیر آن بر اساس ارزیابی مولفه‌های بازار امری فنی، قابل پیش بینی و مدیریت است.
