فرشته رضایی روزنامه نگار: 10 روز از استیضاح همتی وزیر اقتصاد می‌گذرد. مجلس دوازدهم بنا بر دلایل مختلف دست به استیضاح و برکناری وزیری زد که به زعم آنان نتوانست در مدت فعالیت خود ارزش پول ملی کشور را بیشتر کند و مانع از رشد نرخ دلار شود. فعالیت کوتاه همتی در وزارت اقتصاد اگر چه مجالی برای اقدامات بلند مدت و اثرات آن باقی نگذاشت، اما در مدت کم منجر به چند اقدام اصلاحی مهم شد که مهمترین‌شان نزدیک کردن نرخ دلار دولتی به آزاد، مقابله با رانت ارزی، خصوصی‌سازی ایران خودرو و البته مقاومت در برابر خواسته‌های نامعقول در خصوص واگذاری اموال دولتی به قیمت قبل به متقاضیان بود.
با این حال و با وجود شرایط سخت تحریمی، انتظار برخی از متولیان امر از وزیر آینده این است که ارزش پول ملی را افزایش دهد. در روز‌های اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان دولت چهاردهم انتظارات خود از وزیر آینده اقتصاد را به مسائل مختلفی از جمله افزایش ارزش پول ملی بسط داده‌اند.از سوی دیگر کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت و انتظارات تورمی بالا، باعث شده که افراد به جای نگهداری ریال، به سمت دارایی‌هایی مثل ارز خارجی، طلا یا مسکن بروند. این رفتار ارزش پول ملی را بیش از پیش تضعیف می‌کند و اصلاح آن نیازمند بازسازی اعتماد عمومی است.دولت از جهتی دیگر برای اجرای اصلاحات ساختاری مانند اصلاح یارانه‌ها، شناورسازی نرخ بهره، یا حذف ارز ترجیحی، با اعتراضات اجتماعی و مخالفت گروه‌های سیاسی مواجه است و به نظر می‌رسد این مقاومت‌ها دولت را از اتخاذ تصمیمات سخت، اما ضروری بازمی‌دارد.این گزاره‌ای تکراری است، اما باید اشاره کنیم که دولت چهاردهم ایران در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده است که اقتصاد کشور همچنان تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. این تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به بازار‌های جهانی، کاهش درآمد‌های ارزی، و ایجاد موانع در نقل‌وانتقال مالی، ارزش پول ملی کشور ما را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. اما با وجود این شرایط، راهکار‌های تخصصی و عملی برای تقویت ارزش پول ملی امکانپذیر است؟ اصول اقتصادی، و تجربه‌های جهانی، چه به ما می‌گوید؟
چرا ارزش پول ملی کم شده است؟
ارزش پول ملی ایران طی دهه‌های اخیر به دلیل تورم مزمن، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، وابستگی به درآمد‌های نفتی، و تحریم‌های اقتصادی به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. تحریم‌ها به‌ویژه از طریق کاهش صادرات نفت، محدود کردن دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی (مانند سوئیفت)، و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، عرضه ارز خارجی را کاهش داده و تقاضا برای آن را تشدید کرده است. نتیجه این وضعیت، نوسانات شدید نرخ ارز و افت مداوم ارزش ریال بوده است.
تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت
در شرایط فعلی راهکار پیش رو برای دولتمردان ما، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی است. تحریم‌ها همواره به ما نشان داده‌اند که اتکا به یک منبع درآمدی واحد، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. دولت پزشکیان هم می‌تواند با اجرای سیاست‌های زیر این هدف را دنبال کند:توسعه صادرات غیرنفتی: تمرکز بر صنایعی مانند پتروشیمی، کشاورزی، صنایع دستی، و فناوری اطلاعات که پتانسیل بالایی برای رقابت در بازار‌های منطقه‌ای دارند.حمایت از بنگاه‌های بزرگ مقیاس: رفع خلاءهای قانونی ادغام شرکت‌ها و تسهیل شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس.
حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط: ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی برای تقویت تولید داخلی و صادرات.انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه: استفاده از ارز‌های محلی در تجارت با کشور‌هایی مانند چین، روسیه، و ترکیه برای کاهش تقاضای دلار.
مدیریت عرضه و تقاضای ارز
به جز این دولت می‌تواند برای تقویت ارزش ریال کنترل بازار ارز را از طریق سیاست‌گذاری در دست بگیرد. سامان‌دهی معاملات ارزی از طریق ایجاد بازار ارز داخلی و رسمی می‌تواند قدرت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را احیا کند. موضوعی که دولت در ابتدای حرکت خود به سمت این سیاست با صدای بلند سهم خواهان و نفع برندگان این موضوع مواجه و در نهایت وزیر برکنار شده نتوانست برنامه‌های صحیح اقتصادی را به پیش ببرد.
همچنین استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌ها می‌تواند موثر باشد که وجود تحریم‌های متعدد مالی این مهم را برای دولت سخت کرده است. از جهتی دیگر، تورم یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است. برای مهار آن، دولت چهاردهم باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاست‌های پولی را در اولویت قرار دهد.
این سیاست نیز شامل چند مورد می‌شود که کاهش رشد پایه پولی از طریق محدود کردن استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و اصلاح کسری بودجه از جمله این موارد است. همچنین لازم است نرخ سود بانکی به گونه‌ای مدیریت شود تا انگیزه پس‌انداز افزایش یابد و فشار تقاضا بر بازار ارز کاهش پیدا کند.
اما مهمترین نکته شفافیت مالی است که مبارزه با فساد بانکی و نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های مالی برای جلوگیری از خروج سرمایه در کانون توجه دولتمردان قرار گیرد.
حمایت از صنعت و دیپلماسی فعال
در بخش تولید و صنعت نیز دولت می‌تواند با حمایت از صنایع صادرات محور، به تقویت رقابت صنایع ایرانی در کلاس جهانی کمک کند تا از این طریق علاوه بر تقویت کیفیت محصولات ایرانی، تراز تجاری کشور از طریق افزایش ارزآوری بهبود پیدا کند. این کار نیازمند ارائه یارانه‌های هدفمند صرفا به شرکت‌های صادرات محور و جلوگیری از سرکوب نرخ ارز در کشور است.
راه دیگر باقی مانده برای دولت چهاردهم دیپلماسی اقتصادی فعال است که این مهم هم چالش‌های خاص خود را دارد. خصوصا که با وجود ترامپ و سیاست‌های فشار حداکثری تقویت رابطه اقتصادی و سیاسی سخت خواهد بود. با این حال تقویت همکاری با سازمان‌هایی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گروه بریکس و مبادله کالا به کالا با شرکای تجاری برای دور زدن محدودیت‌های مالی و ارائه مشوق‌های اقتصادی به طرف‌های مقابل می‌تواند کمکی موثر در بهبود تعانملات و دیپلماسی اقتصادی کشور باشد.
تلاش برای افزایش ارزش ریال بی ثمر است؟
با این وجود بسیاری از تحلیلگران اقتصادی استدلال می‌کنند که وابستگی تاریخی به درآمد‌های نفتی، ضعف در زیرساخت‌های تولیدی، و نبود ثبات سیاسی-اقتصادی، هرگونه تلاش برای تقویت پول ملی کشور را بی‌اثر می‌کند. به عنوان مثال، افزایش نرخ ارز آزاد به دلیل انتظارات تورمی و تنش‌های ژئوپلیتیکی (مانند تحولات سوریه یا بازگشت احتمالی سیاست‌های سخت‌گیرانه آمریکا در دوره ترامپ) از دید این کارشناسان، خارج از کنترل دولت است.نگرانی این بخش از کارشناسان بی دلیل نیست و بیشتر متمرکز بر موانع خارجی (تحریم‌ها و تنش‌های جهانی) و ضعف‌های داخلی (تورم و کسری بودجه) است. بر این اساس بدون تغییرات بنیادین در سطح بین‌المللی، تقویت ارزش پول ملی غیرواقع‌بینانه است.با این حال کارگزاران دولتی تلاش دارند با افزایش امیدآفرینی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی (تولید و اصلاحات مالی) و فرصت‌های دیپلماتیک اثرات تحریم‌ها را به زعم خود تعدیل کنند و ارزش ریال را به طور نسبی بهبود ببخشند.
