محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: بحران مسکن در ایران یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی است که در سال‌های اخیر به طور جدی مطرح شده است. قیمت‌های سرسام‌آور مسکن، نبود عرضه کافی و فاصله‌گیری از نیازهای واقعی مردم، همگی به پیچیدگی این بحران افزوده‌اند. به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» یکی از دلایل اصلی این بحران، موضوع «احتکار زمین» است که به شکل مستقیم بر قیمت مسکن تاثیرگذار است. بسیاری از اراضی به ویژه در اطراف شهرها به دلیل افزایش ارزش آنها به عنوان کالاهای سرمایه‌ای نگهداری می‌شوند در حالی که نیازهای مردم به مسکن همچنان بی‌پاسخ مانده است. این وضعیت، تنها مختص به مناطق پرجمعیت یا کلان‌شهرها نیست بلکه در بسیاری از شهرهای کوچک و حتی روستاهای اطراف، زمین‌های وسیعی وجود دارند که به طور غیرمنصفانه‌ای احتکار شده‌اند. این فرآیند، فشار زیادی بر بازار مسکن وارد کرده و به یکی از دلایل اصلی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تبدیل شده است. در واقع بی‌توجهی به عرضه زمین به صورت گسترده و صحیح باعث شده تا زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و به جای تأمین نیازهای مردم، منبعی برای دلالی و سوداگری گردد.
لزوم استفاده بهینه از منابع کشور
برای حل بحران مسکن، باید به پیام امام خمینی (ره) بازگردیم. امام همیشه بر لزوم استفاده صحیح از منابع طبیعی کشور تأکید داشتند و یکی از دغدغه‌های ایشان، مبارزه با احتکار و سوءاستفاده از منابع ملی بود. امام به این نکته اشاره داشتند که نباید زمین و منابع کشور به ابزار سودجویی تبدیل شوند. اگر این اصول به درستی پیاده‌سازی شوند، می‌توانیم با بهره‌برداری صحیح از زمین‌ها، مشکل مسکن را به شکل مؤثری حل کنیم. با پیروی از همین اصول می‌توانیم به راه‌حل‌های عملی برای کاهش قیمت مسکن دست یابیم. در واقع، بازگشت به شعارهای امام می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعلی در بازار مسکن باشد. این فرآیند باید شامل جلوگیری از احتکار زمین و همچنین استفاده از زمین‌های دولتی به نفع ساخت مسکن برای مردم باشد. از این طریق می‌توان شاهد کاهش فشارها بر بازار مسکن و بهبود وضعیت زندگی افراد در کشور بود.
احتکار زمین، دلیلی برای افزایش قیمت‌ها
احتکار زمین، یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن در ایران است. بسیاری از مالکان زمین‌ها به جای استفاده از این اراضی برای ساخت مسکن، آنها را نگه می‌دارند و منتظر افزایش قیمت‌ها می‌مانند. این در حالی است که بازار مسکن به شدت به اراضی جدید و قابل دسترس نیاز دارد. زمین‌هایی که در اختیار دلالان و سرمایه‌گذاران قرار دارند، به جای تأمین مسکن برای مردم، به یک ابزار برای افزایش سود تبدیل می‌شوند. این احتکار نه تنها باعث افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود، بلکه روند تولید مسکن را نیز کند می‌کند. در نتیجه، اقشار مختلف جامعه، به ویژه افراد کم‌درآمد، نمی‌توانند خانه‌ای مناسب برای خود پیدا کنند. این روند در بلندمدت باعث ایجاد نارضایتی‌های عمومی و افزایش شکاف‌های اجتماعی خواهد شد. برای رفع این مشکل، دولت باید به عنوان بزرگ‌ترین مالک زمین در کشور وارد عمل شود و سیاست‌هایی را پیاده‌سازی کند که جلوی احتکار زمین را بگیرد.
دولت بزرگ‌ترین مالک زمین
دولت ایران با در اختیار داشتن حدود 1.8 میلیون هکتار زمین مرغوب در شهرها و اطراف آنها، نقش مهمی در حل بحران مسکن دارد. این زمین‌ها می‌توانند به عنوان منابع اصلی برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت و مناسب برای اقشار مختلف جامعه مورد استفاده قرار گیرند. دولت باید با استفاده از این منابع، نه تنها قیمت‌ها را کاهش دهد بلکه مسکن مورد نیاز مردم را نیز تأمین کند. یکی از مزایای استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن، کاهش هزینه‌های زمین در پروژه‌های مسکونی است. این اقدام باعث می‌شود تا قیمت نهایی مسکن کاهش یابد و اقشار کم‌درآمد نیز بتوانند خانه‌ای مناسب و با کیفیت برای خود تهیه کنند. دولت باید با توجه به منابع موجود، طرح‌هایی برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت در مقیاس وسیع آغاز کند تا بتواند این بحران را مدیریت و حل کند.
تصویب قوانین ضداحتکار
برای مقابله با احتکار زمین، تصویب و اجرای قوانین ضداحتکار ضروری است. این قوانین باید به گونه‌ای طراحی شوند که مالکان زمین‌های احتکاری را مجبور به استفاده از اراضی خود کنند و از دلالی و نگهداری بدون استفاده آنها جلوگیری کنند. در صورت عدم استفاده از این زمین‌ها، مالکان باید مشمول جریمه‌های سنگین یا حتی مجازات‌های قانونی شوند تا انگیزه برای احتکار زمین از بین برود. این قوانین باید شامل روش‌هایی برای نظارت دقیق بر بازار زمین و املاک باشند. نظارت بر خرید و فروش زمین‌ها و همچنین ایجاد شفافیت در معاملات زمین، می‌تواند از بسیاری از مشکلات موجود جلوگیری کند. دولت باید با همکاری نهادهای قضائی و امنیتی، این قوانین را به طور مؤثر پیاده‌سازی کند تا از احتکار زمین به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری جلوگیری شود.
حمایت از بخش خصوصی و مشارکت در ساخت
یکی دیگر از راه‌حل‌های کلیدی برای حل بحران مسکن، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن است. دولت باید با ایجاد شرایط مناسب و سیاست‌های حمایتی، بخش خصوصی را به ساخت مسکن در مقیاس بزرگ تشویق کند. این امر می‌تواند منجر به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها در بازار شود. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌ها، سرمایه‌گذاران را به ساخت پروژه‌های مسکونی برای اقشار مختلف جامعه ترغیب کند. این پروژه‌ها می‌توانند شامل مسکن‌های ارزان‌قیمت، آپارتمان‌های کوچک و حتی مسکن‌های اجتماعی باشند که نیازهای جامعه را برطرف کنند. مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن می‌تواند به تنهایی یک راهکار مؤثر در کاهش فشارها بر بازار مسکن باشد.
استفاده از نهادهای اجتماعی برای ساخت مسکن
در کنار دولت و بخش خصوصی، نهادهای اجتماعی و خیریه‌ها نیز می‌توانند در حل بحران مسکن نقش مهمی ایفا کنند. دولت می‌تواند زمین‌های مازاد خود را به این نهادها واگذار کند تا آنها بتوانند در راستای ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد استفاده کنند. این اقدام نه تنها به حل مشکل مسکن کمک می‌کند، بلکه عدالت اجتماعی را نیز ارتقا می‌دهد. این همکاری می‌تواند به ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار مؤثر باشد. نهادهای خیریه می‌توانند با استفاده از منابع دولتی و خصوصی، مسکن‌هایی مناسب و ارزان‌قیمت برای افراد نیازمند بسازند و به این ترتیب، از فشارهای اجتماعی و اقتصادی کاسته شود. استفاده از این ظرفیت‌ها، به طور کلی می‌تواند گامی مؤثر در حل بحران مسکن باشد
راهی برای فردایی بهتر
بحران مسکن در ایران نیازمند اقدامات جدی و اساسی است. اگرچه مشکلات زیادی در این مسیر وجود دارد اما با بازگشت به اصول و استفاده بهینه از منابع کشور می‌توان آینده‌ای روشن برای بازار مسکن ترسیم کرد. دولت باید به عنوان بزرگ‌ترین مالک زمین در کشور، نقش خود را در حل این بحران ایفا کند و با شکستن احتکار زمین، زمینه را برای تولید مسکن مناسب و ارزان‌قیمت فراهم آورد. این اقدام نه تنها به نفع اقشار کم‌درآمد خواهد بود بلکه می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. امید است که با همت دولتمردان و همکاری بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی، شاهد روزهایی بهتر برای بازار مسکن ایران باشیم. روزهایی که در آن همه افراد جامعه از خانه‌ای مناسب و باکیفیت برخوردار باشند و بازار مسکن دیگر به جایگاه یک ابزار سودآوری برای سرمایه‌گذاران تبدیل نشود.
