محمد جواد خلیلی – اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است و ضرورت اصلاحات ساختاری برای خروج از بحران‌های مزمن بیش از پیش آشکار شده است با وجود تلاش‌های متعدد دولت‌های مختلف برای بهبود وضعیت اقتصادی همچنان موانع متعددی پیش‌روی اجرای اصلاحات موفق قرار دارد که نه‌تنها ریشه در ساختارهای داخلی بلکه در محدودیت‌های خارجی و پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی نیز نهفته است این گزارش با نگاهی ژورنالیستی به بررسی چالش‌های کنونی اصلاحات اقتصادی در ایران و چشم‌اندازهای پیش‌رو می‌پردازد و تلاش می‌کند تصویری جامع از وضعیت کنونی و راهکارهای ممکن ارائه دهد
ریشه‌های بحران اقتصادی و ضرورت اصلاحات
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد»، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و ساختار تک‌محصولی همواره در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر بوده است تحریم‌های بین‌المللی که از سال 1358 و پس از وقایع سیاسی پس از انقلاب آغاز شد و در دهه‌های بعد به‌ویژه از سال 1386 شدت گرفت تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشته است به‌گونه‌ای که کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های بانکی توانایی دولت برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را به شدت کاهش داده است بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به‌طور میانگین حدود 4 درصد بوده است اما این رشد به دلیل ناترازی‌های مالی و تورم بالا پایدار نبوده است و نتوانسته به بهبود معیشت مردم منجر شود
تورم مزمن که در سال‌های اخیر در محدوده 40 درصد نوسان داشته است یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد کلان ایران است و قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است به گفته کارشناسان اقتصادی مانند مسعود نیلی ناترازی‌های مالی دولت و نبود سیاست‌های منسجم پولی و مالی ریشه اصلی این تورم هستند که بدون اصلاحات ساختاری قابل مهار نیست علاوه بر این کسری بودجه دائمی که به گفته برخی تحلیل‌گران در شبکه‌های اجتماعی مانند پست‌های منتشرشده در پلتفرم ایکس به یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده و به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده است
نظام بانکی ناکارآمد و بدهکار نیز یکی دیگر از چالش‌های کلیدی است که اصلاحات اقتصادی را دشوار کرده است بانک‌ها با انباشت مطالبات غیرجاری و عدم توانایی در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی عملاً به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند در کنار این مسائل فرار سرمایه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی اقتصاد ایران را در تنگنای مالی قرار داده است و به کاهش همبستگی ملی و افزایش مهاجرت منجر شده است
تلاش‌های تاریخی برای اصلاحات و ناکامی‌های گذشته
ایران در طول تاریخ معاصر خود بارها تلاش کرده است تا با اصلاحات اقتصادی به بهبود ساختارهای مالی و تولیدی خود بپردازد یکی از مهم‌ترین این تلاش‌ها اصلاحات ارضی در دهه 1340 بود که به دستور محمدرضا پهلوی و با هدف تغییر ساختار مالکیت زمین و الغای نظام ارباب و رعیتی اجرا شد این اصلاحات که بخشی از انقلاب سفید بود با هدف افزایش بهره‌وری کشاورزی و توزیع عادلانه‌تر زمین میان کشاورزان طراحی شده بود اما به دلیل مقاومت مالکان بزرگ و روحانیون و نبود زیرساخت‌های کافی برای حمایت از خرده‌مالکان در بسیاری از موارد به نتایج مورد انتظار منجر نشد و حتی برخی از کشاورزان را در وضعیت بدتری قرار داد.
در دوره پس از انقلاب نیز تلاش‌هایی برای اصلاحات اقتصادی صورت گرفت به‌ویژه در دولت هاشمی رفسنجانی که سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد اما این سیاست‌ها به دلیل افزایش نقدینگی و تورم 49 درصدی و بدهی‌های خارجی بیش از 23 میلیارد دلار به بن‌بست رسید و دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد در دوره خاتمی نیز اصلاحات اقتصادی تحت‌الشعاع شعارهای سیاسی قرار گرفت و به دلیل نبود اجماع سیاسی و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع به موفقیت چشمگیری دست نیافت این تجارب نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی در ایران همواره با موانع سیاسی و اجتماعی روبرو بوده است و بدون همراهی شهروندان و اجماع نخبگان امکان موفقیت آن‌ها محدود است
چالش‌های کنونی اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی در ایران امروز با موانع متعددی مواجه است که می‌توان آن‌ها را در چند دسته اصلی بررسی کرد
تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی
تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشته است و توانایی دولت برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را کاهش داده است به گزارش ویکی‌پدیا تحریم‌های آمریکا که از سال 1358 آغاز شد و در سال‌های بعد با قوانین سخت‌گیرانه‌تری مانند قانون ایلسا در سال 1374 گسترش یافت شرکت‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در ایران منع کرد و تجارت خارجی کشور را محدود ساخت این محدودیت‌ها نه‌تنها دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را دشوار کرده است بلکه هزینه‌های تولید و تجارت را افزایش داده و توان رقابتی صنایع ایران را در بازارهای جهانی کاهش داده است
ناترازی‌های مالی و کسری بودجه
کسری بودجه مزمن یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است که به گفته کارشناسان در پست‌های شبکه ایکس به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت و هزینه‌های بالای جاری تشدید شده است دولت‌ها برای جبران این کسری به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول روی آورده‌اند که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم بوده است به عنوان مثال در سال‌های اخیر حجم نقدینگی به بیش از 6000 هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش عمده آن به دلیل سیاست‌های مالی ناپایدار دولت است
فساد ساختاری و گروه‌های رانت‌جو
فساد گسترده و ساختاری یکی دیگر از موانع اصلاحات اقتصادی است که به گفته صاحب‌نظران در نشست‌های اقتصادی مانند آنچه در هفته‌نامه تجارت فردا گزارش شده است مانع از اجرای سیاست‌های اصلاحی شده است گروه‌های رانت‌جو که از ساختارهای اقتصادی موجود سود می‌برند با هرگونه تغییر در نظام یارانه‌ها یا آزادسازی بازارها مقاومت می‌کنند این گروه‌ها با نفوذ در ساختارهای سیاسی و اقتصادی مانع از اجرای اصلاحاتی مانند خصوصی‌سازی واقعی یا کاهش یارانه‌های انرژی شده‌اند
نبود اجماع سیاسی و ضعف تکنوکراسی
اصلاحات اقتصادی نیازمند اجماع سیاسی و همکاری میان نهادهای مختلف است اما در ایران فقدان نظام حزبی منسجم و رقابت‌های سیاسی مانع از ایجاد این اجماع شده است به گفته مسعود نیلی در نشست‌های اقتصادی ضعف دستگاه تکنوکراسی و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت باعث شده است که سیاست‌های اقتصادی به جای تمرکز بر منافع بلندمدت به دنبال کسب منافع کوتاه‌مدت باشند این وضعیت به تعادل ناکارآمد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منجر شده است که اصلاحات را به بن‌بست می‌کشاند
مشکلات زیرساختی و بحران انرژی
بحران انرژی به‌ویژه کمبود برق و گاز در سال‌های اخیر به یکی از موانع اصلی تولید صنعتی تبدیل شده است به گزارش وزارت نیرو ایران در رتبه اول شدت مصرف انرژی در میان 46 کشور قرار دارد و کمبود آب تولید نیروگاه‌های برق‌آبی را مختل کرده است این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده است بلکه به قطعی‌های مکرر برق و گاز در بخش‌های صنعتی منجر شده و مانع از رشد پایدار اقتصادی شده است
فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادی
با وجود چالش‌های متعدد فرصت‌هایی نیز برای اصلاحات اقتصادی در ایران وجود دارد که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند
تقویت تجارت منطقه‌ای
توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا که از اردیبهشت 1404 اجرایی شده است فرصت بزرگی برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران فراهم کرده است بر اساس گزارش‌ها تعرفه 87 درصد کالاهای تجاری بین ایران و اوراسیا صفر شده است و تجارت غیرنفتی ایران در فروردین 1404 به 5.8 میلیارد دلار رسیده است تقویت روابط تجاری با کشورهایی مانند روسیه و چین و استفاده از موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران می‌تواند به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش توان رقابتی اقتصاد کمک کند
اصلاح نظام یارانه‌ها
اصلاح نظام یارانه‌های انرژی که بخش عمده آن به دلیل ناکارآمدی هدر می‌رود یکی از مهم‌ترین گام‌های اصلاحی است که می‌تواند منابع مالی دولت را آزاد کند و به کاهش کسری بودجه کمک کند اما این اصلاحات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است تا از بروز ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری شود
بهبود محیط کسب‌وکار
آزادسازی بازارها و خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک کند به گفته کارشناسان در گزارش دنیای اقتصاد اصلاحات ساختاری مانند کاهش بوروکراسی و بهبود شفافیت در نظام مالیاتی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و به رشد تولید منجر شود
تقویت دیپلماسی اقتصادی
رفع تحریم‌ها و بهبود روابط با جهان غرب می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به فناوری‌های نوین منجر شود تجربه کشورهای دیگر مانند یونان نشان داده است که اصلاحات اقتصادی موفق نیازمند تعامل با شهروندان و ایجاد اجماع ملی است که این امر در ایران نیز می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال و کاهش تنش‌های بین‌المللی محقق شود
سرمایه‌گذاری در فناوری و نیروی انسانی
ایران با داشتن نیروی کار ماهر و منابع انرژی ارزان پتانسیل بالایی برای توسعه صنایع مبتنی بر فناوری دارد سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و آموزش نیروی انسانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران کمک کند
میان الزامات فوری و موانع مزمن
آینده اقتصاد ایران به توانایی دولت در اجرای اصلاحات ساختاری و ایجاد اجماع سیاسی و اجتماعی وابسته است تجربه تاریخی نشان داده است که اصلاحات بدون همراهی شهروندان و بدون توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی به شکست منجر می‌شود دولت چهاردهم که به تازگی کار خود را آغاز کرده است با چالش‌های بزرگی مواجه است اما فرصت‌هایی مانند منابع طبیعی غنی موقعیت جغرافیایی استراتژیک و نیروی انسانی جوان می‌تواند به تحقق اصلاحات کمک کند.
کارشناسان معتقدند که اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند یک لنگر فکری یکپارچه است که بتواند سیاست‌گذاران را در مسیر توسعه پایدار هدایت کند این لنگر فکری باید بر پایه شفافیت کاهش فساد و تقویت اعتماد عمومی شکل گیرد بدون چنین رویکردی اقتصاد ایران در چرخه معیوب تورم رکود و نابرابری باقی خواهد ماند و فرصت‌های بالقوه کشور به هدر خواهد رفت.
در نهایت موفقیت اصلاحات اقتصادی در ایران به همکاری مؤثر میان دولت بخش خصوصی و جامعه مدنی بستگی دارد و تنها با ایجاد یک اجماع ملی و تعهد به اجرای سیاست‌های بلندمدت می‌توان به آینده‌ای امیدوارکننده برای اقتصاد ایران دست یافت این مسیر اگرچه دشوار است اما با توجه به پتانسیل‌های موجود غیرممکن نیست و می‌تواند ایران را به یک بازیگر قدرتمند اقتصادی در منطقه تبدیل کند.
