محمد زند : صادرات نفت ایران که در دوران اوج فشار تحریمها در ماه مه سال 2020 به پایینترین میزان تاریخی خود یعنی 150 هزار بشکه در روز سقوط کرده بود در سالهای بعد با شیب ملایمی افزایش یافت و حالا در سال 2025 به مرز میانگین 1.65 میلیون بشکه در روز رسیده است. اما این دستاورد شکننده که با استفاده از راههای پیچیده و فروشهای غیررسمی به دست آمده بود این روزها دوباره در معرض تهدید قرار گرفته است آن هم نه به دلیل کاهش تولید، بلکه به علت کاهش تقاضا، افزایش فشارهای تحریمی و انباشت بیسابقه نفت سرگردان بر روی آب.
از کف صادرات تا نقطه اوج
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» پنج سال پیش ایران در یکی از دشوارترین مقاطع صادرات نفت قرار داشت. خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریمهای نفتی و فشارهای فزاینده بر خریداران سنتی موجب شد صادرات نفت کشور تا 150 هزار بشکه در روز سقوط کند. این در حالی بود که پیش از تحریمها صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز میرسید. با این حال طی سالهای 2023 تا 2025 ایران توانست با تکیه بر فروشهای غیررسمی، تخفیفهای ویژه و توسعه شبکههای موازی صادرات این رقم را تا حدود 1.65 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در این دوره، چین به عنوان بزرگترین شریک نفتی ایران، به ویژه پالایشگاههای خصوصی آن موسوم به «چایکاتلها» نقش کلیدی ایفا کردند. این پالایشگاهها که در استان شرقی شاندونگ مستقر هستند با ظرفیت پالایشی حدود 4 میلیون بشکه در روز بخش عمدهای از نفت تخفیفخورده ایران را خریداری میکردند. اما این وضعیت اکنون با چالشهای تازهای مواجه شده است.
ضربه جدید تحریمها به خریداران چینی
طبق آمار شرکت ردیابی نفتکشها، کپلر، در سال گذشته میلادی حدود 77 درصد از صادرات نفت ایران راهی چین شد. اما در سال جاری این سهم به 50 درصد کاهش یافته است. بررسیها نشان میدهد که علت این کاهش، نه تغییر در سیاستهای صادراتی ایران یا تنوعبخشی به بازارهای مقصد بلکه اعمال تحریمهای جدید ایالات متحده علیه برخی از پالایشگاههای خصوصی و اپراتورهای بندری در چین بوده که نقش پررنگی در دریافت و انتقال نفت ایران داشتند. تحریمهای تازه آمریکا بهویژه علیه چند پالایشگاه مستقر در شاندونگ باعث شده بخشی از معاملات متوقف شده یا با تأخیر جدی مواجه شود. در نتیجه نفتکشهای ایرانی یا حامل نفت ایران بهجای تخلیه در بنادر چین، در دریا سرگردان ماندهاند و سطح ذخایر روی آب به شکلی نگرانکننده بالا رفته است.
10 برابر شدن نفت سرگردان
تا پایان دولت سیزدهم حجم نفت سرگردان ایران بر روی آب حدود 2 میلیون بشکه برآورد میشد. عددی که به نسبت ظرفیت تولید و صادرات ایران چندان بحرانی به نظر نمیرسید. اما در بهار 2025 این رقم به بیش از 20 میلیون بشکه رسیده و عملاً ده برابر شده است. این افزایش چشمگیر بهروشنی از دشواری تخلیه محمولههای نفتی در بازارهای هدف حکایت دارد. افزایش نفت سرگردان نه تنها درآمد ارزی کشور را با تأخیر مواجه میسازد، بلکه هزینههای نگهداری اجاره کشتیها و ریسکهای مرتبط با شناسایی و مصادره محمولهها را نیز بالا میبرد.
علامتهای هشدار در بازار نفت
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند که بالا رفتن سطح ذخایر نفت روی آب، یکی از اولین نشانههای ضعف در زنجیره فروش است. زمانی که تقاضا از سوی خریداران کاهش مییابد یا کانالهای انتقال محدود میشوند، نفتکشها با بارهای پر به ناچار روی دریا باقی میمانند. تکرار این وضعیت برای چند هفته، علاوه بر ایجاد مشکلات مالی برای فروشنده، میتواند سیگنال منفی به بازار جهانی ارسال کند و حتی باعث کاهش بیشتر قیمتها برای نفت ایران شود. همچنین افزایش ذخایر روی آب میتواند بر سیاستهای فروش نیز اثرگذار باشد. ایران برای کاهش این حجم ممکن است به تخفیفهای بیشتری متوسل شود، که به معنای کاهش درآمد خالص نفتی خواهد بود.
راهی به جز تخفیف؟
در غیاب توافق سیاسی و رفع تحریمها، جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر ناچار شده برای حفظ سهم خود در بازار جهانی نفت، تخفیفهای قابلتوجهی ارائه دهد. در برخی موارد، نفت ایران با قیمتهایی تا 10 دلار زیر قیمت بازار معامله شده است. این تخفیفها اگرچه باعث جذب خریدار شدهاند، اما به تدریج ارزش اقتصادی صادرات نفت را زیر سؤال بردهاند. با کاهش تقاضا از سوی چین و افزایش محدودیتهای حقوقی و بانکی برای معامله با ایران، این تخفیفها دیگر پاسخگو نیستند. حتی برخی منابع از بازگشت محمولههای خریداریشده یا معلق ماندن پرداختها خبر میدهند. در این شرایط، ایران عملاً در حال از دست دادن مزیت رقابتی خود در بازار خاکستری نفت است.
تحریمها، اقتصاد ایران و دوراهی پیش رو
در حالی که دولت همچنان بر فروش نفت برای تأمین درآمد بودجه عمومی تکیه دارد روندهای اخیر نشان میدهد که این راهبرد ناپایدارتر از همیشه شده است. افزایش نفت سرگردان، کاهش سهم چین، فشارهای مالیاتی آمریکا بر شرکای بالقوه و نوسانات شدید قیمتی همگی نشان میدهند که تکیه صرف بر صادرات نفت خام نمیتواند ضامن ثبات اقتصادی کشور باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد ایران برای عبور از این تنگناها نیازمند بازنگری اساسی در استراتژیهای فروش نفت است. از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این زمینه میتوان به توسعه پالایشگاههای داخلی و فروش فرآوردههای نفتی به جای نفت خام، تقویت روابط منطقهای با کشورهایی نظیر هند و اندونزی و حتی حرکت به سمت معاملات تهاتری اشاره کرد.
آینده مبهم بازار خاکستری
در سالهای گذشته ایران بخش زیادی از صادرات خود را از طریق بازار خاکستری انجام داده است. یعنی فروشهایی که خارج از چارچوبهای رسمی با کشتیهای تغییر پرچمدادهشده، مخفیکاری در مقصد نهایی و استفاده از بانکها و واسطههای غیررسمی صورت میگیرد. با این حال با پیچیدهتر شدن شبکههای نظارتی آمریکا و تقویت توان ردیابی نفتکشها این روشها نیز در حال از دست دادن کارایی خود هستند. امروز نه تنها ایران بلکه سایر کشورهایی که در شرایط مشابه قرار دارند (نظیر روسیه و ونزوئلا) نیز با محدودیتهایی در بازار غیررسمی مواجهاند. همین موضوع رقابت برای یافتن خریدار را تشدید کرده و موقعیت ایران را تضعیف کرده است.
واگرایی در درآمد نفتی و هزینههای دولت
افزایش مشکلات در فروش نفت در شرایطی رخ میدهد که دولت با کسری بودجه شدید و بدهیهای انباشته مواجه است. بانک مرکزی ایران بارها هشدار داده که تأمین ارز از محل فروش نفت دیگر به روال سابق ممکن نیست. از سوی دیگر افزایش هزینهها برای پرداخت یارانهها، طرحهای عمرانی و نگهداری دستگاههای اداری نیاز به منابع ارزی بیشتری دارد. در این میان سیاست ارز ترجیحی و نرخگذاری دستوری فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کرده است. به عبارت سادهتر دولت به دلاری نیاز دارد که یا در حال سرگردان ماندن روی آب است یا باید با تخفیفهای سنگین فروخته شود.
فرصتهایی که به تهدید تبدیل شدند
افزایش صادرات نفت در دو سال گذشته در نگاه نخست نشانهای از توانمندی ایران در عبور از فشار تحریمها بود. اما امروز همان ظرفیت تبدیل به زنجیری برای اقتصاد شده است. نفت فروختهنشده، خریداران کمتر، کشتیهای مملو از محموله و ارزی که به کشور بازنمیگردد. این وضعیت بار دیگر بر ضرورت بازنگری در سیاست خارجی، بازسازی روابط با قدرتهای بزرگ اقتصادی و پایان دادن به انزوای نفتی ایران تأکید میکند. زیرا حتی اگر تولید نفت بالا باشد تا زمانی که فروش پایدار و نقدپذیر وجود نداشته باشد این ثروت زیرزمینی نمیتواند کمکی به سفره مردم یا پایداری اقتصاد ملی کند.
