رییس انجمن داروسازان ایران ضمن تشریح چالشهای نقدینگی در صنعت دارویی کشور و بدهی ۳۰ همتی به داروخانهها، درباره مشکلات ناشی از طرح دارویار گفت: جهت رفع مشکل این طرح باید بودجه دارویار از سازمان هدفمندی منتزع شده و به بخش بودجه عمومی انتقال یابد و سازمان برنامه و بودجه، این موضوع را در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ کند.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر شهرام کلانتری در نشست خبری که به مناسبت روز داروسازی و برپایی چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا درباره مطالبات صنعت داروسازی از بیمهها و طرح دارویار، گفت: مطالبات داروخانهها از بیمهها شامل دو بخش است؛ بدهی خود سازمانهای بیمه و همچنین مطالبات از طرح دارویار. در زمینه دریافت مطالبات دارو از بیمهها در سال ۱۴۰۴ هنوز توفیقی حاصل نشده و به غیر از بیمه سلامت که پرداختی بابت فروردین ماه داشته، اما سایر بیمهها هیچ پرداختی در ۱۴۰۴ نداشتهاند.
وی درباره پرداختهای دارویار به داروخانهها نیز گفت: در قالب دارویار نیز چند روز گذشته پرداختی بابت مطالبات اسفند سال گذشته تا خردادماه امسال صورت گرفته است.
او با بیان اینکه ماهانه داروخانهها حدود ۹ همت اسناد تولید میکنند؛ گفت: ۵۰ درصد این اسناد مربوط به بیمهها و ۵۰ درصد هم مربوط به دارویار است که باید از سوی سازمان هدفمندی پرداخت شود. بنابراین ماهانه دائما این اعداد مرتبط با مطالبات صنعت دارو در حال تغییر است. در مجموع اکنون حدود ۳۰ همت بدهی بیمهها به داروخانهها است.
رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه در مجموع زنجیره تامین دارو حدود ۴۰ همت طلب از واحدهای دولتی و دانشگاهی دارد، گفت: این اعداد و ارقام نشان میدهد که بازار دارویی با کمبود شدید نقدینگی مواجه است. مطالبات مستقیم و غیرمستقیم از واحدهای دولتی دارد شرایط را به جایی میرساند که با بحرانی مشابه سال گذشته روبرو شویم؛ به طوری که سال گذشته بدهیها به هفت ماه رسیده بود. متاسفانه در سالهای اخیر با این مساله مواجهیم که کسی مسوولیت خود را بر عهده نمیگیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازگشت پول دارو به صنعت داروسازی کشور حدود ۴۰۰ روز است، افزود: یعنی دارویی امروز تولید میشود و احتمالا ۴۰۰ روز بعد پولش برمیگردد و این عدد برای بخش داروخانه حدود ۱۸۰ روز است؛ این درحالیست که تورم را شاهد هستیم.
کلانتری با اشاره به تاخیرهای تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات حوزه دارو، با بیان اینکه متاسفانه سهم ۹ – بیست و هفتم حق بیمه که باید برای درمان هزینه شود، برای خود درمان هزینه نمیشود، گفت: پول دارو زمانی به صنعت برمیگردد که نرخ تورم ۴۰ درصد بیشتر شده و در نتیجه، با این پول کاری نمیتوان کرد. این در حالیست که صنعت داروسازی روی برگشت این پول حساب میکند.
رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه دولت خود ابربدهکار سیستم دارویی در تمام ادوار بوده، تاکید کرد: باید به این تفاهم برسیم که منابع حوزه داروسازی شناسهدار شود تا این پول از چرخه تولید خارج نشود و سیستم بتواند پویایی خود را حفظ کند. از طرف دیگر تغییر قیمتها باید اصولی انجام شود و تامین اعتبار نیز شود تا هم بیمار و هم ارایه دهنده خدمت منتفع شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره طرح دارویار با بیان اینکه این طرح لاجرم باید اجرا میشد، در غیر این صورت دیگر امکان تولید وجود نداشت، گفت: راه حل مناسب جهت رفع مشکل این طرح آن است که باید بودجه طرح دارویار از سازمان هدفمندی منتزع شده و به بخش بودجه عمومی انتقال یابد. لازم است سازمان برنامه و بودجه، این موضوع را در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ کند.
در ادامه این نشست دکتر محمد عبده زاده – رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره سهم دارو از یک میلیارد دلار صندوق پیشرفت که در سال گذشته به حوزه سلامت پرداخت شد گفت: از این یک میلیارد دلار سال گذشته حدود ۲۰ همت جهت تسویه بدهی بیمارستانها و بخش دولتی به زنجیره تأمین دارو اختصاص یافت و تا اواخر اسفندماه انجام شد و کمک زیادی به زنجیره تامین کرد.
وی گفت: عمده بیمارستانها مطالبات دارو را تا مرداد و شهریورسال گذشته تسویه کردهاند هرچند که برخی بیمارستانهای دولتی طلبهای پرداخت نشده سال ۴۰۲ را نیز هنوز تسویه نکردهاند. این درحالیست که بخش دولتی به صورت میانگین ۲۵ درصد پول کالایی که میخرد را برمیگرداند و این تراز همیشه منفی است.
او ادامه داد: برای خرید استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی نیز ۲۷ همت تخصیص یافته که وزارت بهداشت فراخوان آن را انجام داده است.
عبده زاده با بیان اینکه انتظار صنعت آن است که بتواند تولید بهینه را انجام دهد و دولت نیز تسهیلگر باشد، گفت: چالشهای حوزه تولید نیز جدید نیست و این مشکلات همیشه مطرح بوده است این درحالیست که مشکلات قطعی برق و انرژی نیز به آن اضافه شده است.
او افزود: مشکلات نقدینگی، قیمت گذاری، ارزی، بیمه و طرح دارویار کل زنجیره تامین دارو را درگیر کرده است و بار عمده این تاخیرها بر دوش بخش تولید است. این درحالیست که با توجه به وضعیت تورم، اکثر کارخانههای تولیدی فقط بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری را تجربه کردهاند و ۸۰ درصد نیز افزایش هزینههای بستهبندی و جانبی است.
عبدهزاده تاکید کرد: قیمت گذاری دارو باید متناسب با نرخ تورم باشد. سیاست فعلی که ماهی یا هفتهای چند دارو را ببرند و قیمتگذاری کنند، پاسخگو نیست؛ چراکه ۱۶هزار پروانه داریم. آنچه که باید اتفاق افتد آن است که قیمتگذاری دارو به صورت یکجا و ابتدای سال متناسب با نرخ تورم و با پوشش بیمهای انجام شود.
وی گفت: کار صنعت شده التماس کردن برای قیمتگذاری، تخصیص ارز، وصول مطالبات و غیره. صنعت التماس میکند که بتواند وام بگیرد تا بتواند ارز بگیرد و دارو تولید کند و بدهد به بیمارستانها و در آخر هم پولش را ندهند!
او با انتقاد از آنچه که سختگیری سیستم بانکی در ارایه تسهیلات به صنعت دارو خواند، افزود: قطعی برق نیز کار را مشکل کرده است و کارخانجاتی که ژنراتور ندارند دچار مشکلات جدی هستند.
عبدهزاده در عین حال با تاکید بر اینکه بسیاری از مواقع بخشی از تخصیص ارزها نیز به دلیل کمبود ریال ابطال میشود، افزود: در تالار دوم ارزی که تخصیص میدهند بسیار زمانبر است و در تالار اول نیز لیستهایی که باید از طرف سازمان غذا و دارو ارسال شود برای بانک مرکزی، در همان سقف تامین بانک مرکزی لیست میفرستند.
او گفت: متاسفانه صنعت داروسازی همه خریدهایش نقد است و همه فروشش نسیه و منابع به موقع تامین نمیشود. پول دارو باید به موقع پرداخت شود.
وی در عین حال با بیان اینکه کشور و مردم به تزریق امید نیاز دارند، دستاوردهای چشمگیر حوزه دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: دستارودهای جامعه داروسازی و پزشکی بسیار امیدوارکننده و دلگرمکننده است؛ به طوری که تخصصیترین و جدیدترین داروها همپای دنیا در کشور ما نیز تولید میشوند. عمق دانش داروسازی کشور به قدری گسترده است که تولید داروهای تخصصی، واکسن، بایوتکها و غیره جزو کارهای روتین در بخش تولید است.
او در پایان صحبتهایش گفت: توسعه دانشکدههای داروسازی و اساتید خوب و دانش فارغالتحصیلان بسیار جای امیدواری و افتخار است و امیدواریم با همه ملاحظات بتوانیم شاهد اعتلای حوزه دارو و درمان کشور باشیم.
