«نقش اقتصاد» از ابهام در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن گزارش می دهد نهضت ملی مسکن در تنگنای مالی

الناز کارخانه- نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های مهم و کلان دولت‌ها برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و متوسط است اما در مسیر اجرا با چالش‌های جدی مواجه است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، چالش‌های اصلی پیش روی نهضت ملی مسکن معمولاً شامل موارد زیر است:
تأمین منابع مالی:
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، تأمین بودجه و منابع مالی لازم برای ساخت حجم انبوه مسکن است. محدودیت منابع بانک‌ها، تورم، و افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث فشار بر بودجه می‌شود.
قیمت بالای زمین:
قیمت بالای زمین در شهرها و مناطق مورد نظر باعث افزایش هزینه نهایی پروژه‌ها می‌شود و دولت و سازندگان را با مشکل تامین زمین ارزان‌قیمت مواجه می‌کند.
مشکلات اداری و بوروکراسی:
فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری در صدور مجوزها، تغییر کاربری زمین‌ها، و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف باعث تأخیر در شروع و پیشرفت پروژه‌ها می‌شود.
کیفیت ساخت و نظارت:
در برخی موارد، به دلیل سرعت بالای ساخت و فشار برای تحویل سریع واحدها، کیفیت ساخت کاهش یافته و مشکلات فنی و عمرانی به وجود می‌آید.
زیرساخت‌ها و خدمات شهری:
ساخت مسکن بدون تامین زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، گاز، حمل و نقل و امکانات رفاهی، مشکلاتی برای ساکنان ایجاد می‌کند و در بلندمدت نارضایتی به دنبال دارد.
هدفمندی و عدالت در تخصیص:
اطمینان از اینکه مسکن به اقشار واقعی هدف برسد و سوءاستفاده‌ها و دلال‌بازی‌ها کنترل شود، چالش مهم دیگری است.
تورم و نوسانات اقتصادی:
نوسانات قیمت مصالح، دستمزدها و شرایط اقتصادی باعث می‌شود هزینه‌های پروژه‌ها غیرقابل پیش‌بینی و افزایش یابد.
از سوی دیگر یکی از موارد مهم پیش روی نهضت ملی مسکن بحث تامین مالی است بطوریکه ابهام در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) در حالی بانک‌ها و مردم را سردرگم کرده و صف یک میلیون نفری را برای دریافت تسهیلات مسکن ایجاد کرده است که کارشناسان و حتی مقامات مسئول، نوک پیکان این مشکل را معطوف به بانک ها دانسته و معتقد هستند که نظام بانکی در این برهه از زمان انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارد؟تأمین مسکن مناسب وظیفه دولت ها است و حل این مشکل یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی کشور را می تواند مرتفع کند. قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید در حقیقت می خواست کشور را به این سمت سوق دهد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و تحویل متقاضیان شود. به همین جهت بود که تأمین مالی ساخت مسکن که همواره به عنوان یکی از مهم ترین مسائل ساخت مسکن نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها مطرح بود پاشنه آشیل این پروژه عظیم قرار گرفت.این پروژه که بر خلاف پروژه مسکن مهر فاقد خط اعتباری بود قرار بود بدون تعیین قیمت و سقف قیمتی مسیر و زمان ساخت را کوتاهتر کند اما فارغ از اینکه بانک ها تلاشی و انگیزه ای برای حمایت از این پروژه بنا به دلایل مختلف نداشتند.
در این راستا، عملکرد وضعیت پرداخت تسهیلات در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در کشور بسیار کم بوده به طوری که در سه سال اول اجرای قانون، عملکرد پرداخت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن به نسبت تکلیف قانونی حدود ۳۰ درصد بوده است. این موضوع سبب ایجاد صف شدید حدود یک میلیون نفری برای دریافت تسهیلات مسکن شده است.بررسی های کارشناسی طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که نظام بانکی در کشور به دلایل متعدد رغبت و انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را نداشته و قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته این نقیصه را برطرف کند.
حتی این عدم پرداخت تسهیلات مسکن ملی به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هم رسیده است به طوریکه صدای رئیس بنیاد مسکن را هم درآورد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی ساخت مسکن ملی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هم شده است معتقد است که پرداخت وام ۶۰۰ میلیون تومانی مسکن ملی با کُندی مواجه است.غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بنیاد مسکن در ساخت واحد‌های مسکن ملی نیز ورود کرده است آیا پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها برای واحد‌های مسکن ملی با کُندی صورت می‌گیرد؟ گفت: پرداخت وام ۶۰۰ میلیون تومانی مسکن ملی در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر که مسئولیت آن بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است با کُندی مواجه است.او ادامه داد: به هر حال تمامی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومانی مسکن ملی اجماع ندارند. برخی بانک‌ها هستند که در پرداخت تسهیلات کُند عمل می‌کنند و همانطور که گفتم اجماعی در این خصوص ندارند.گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و تبصره‌های مرتبط با آن با ابهاماتی جدی مواجه است؛ به طوریکه از نحوه ابلاغ تقاضای تسهیلات به بانک‌ها تا تعیین میزان جریمه مالیاتی در صورت کوتاهی که می‌تواند روند پرداخت وام مسکن را مختل کند.در بخشی از گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ابهامات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و دو تبصره ۲ و ۵ آمده است که تسهیلات قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود، اما در مورد این طرح‌ها و برنامه‌ها ابهاماتی وجود دارد.