در گفتگوی «نقش اقتصاد» با یک کارشناس بازار مالی بررسی شد دو روی سکه نظارت سازمان بورس بر بازار رمز ارزها

سند «نظام‌‌‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌‌‌روا»، دی‌ماه سال گذشته از سوی مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد. اقدامی که از سوی ناظران به عنوان گامی مهم در راستای شفاف‌‌‌سازی ادبیات قانونی و تنظیم‌‌‌گری در حوزه رمزارزها به‌‌‌شمار می‌‌‌رود.
در همان زمان تفاسیر زیادی از این سند صورت گرفت؛ دنیای اقتصاد نوشته بود که در این سند، دو مفهوم کلیدی تعریف شده‌‌‌اند که پیش‌تر در فضای عمومی، گاه به‌‌‌اشتباه هم‌‌‌معنا تلقی می‌‌‌شدند؛ رمزدارایی و رمزپول. علاوه بر آن، مقرر شده است که تنها بانک مرکزی عهده‌‌‌دار تنظیم‌‌‌گری رمزپول و ابزارهای پرداخت باشد و سامان‌‌‌دهی حوزه رمزدارایی‌‌‌ها از اختیارات بانک مرکزی خارج شود. این وظیفه طبق نظام‌‌‌نامه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای ملی تامین مالی تولید واگذار شده است.
در همین راستا حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، اخیرا خبر داده که طبق توافق با بانک مرکزی، سازمان بورس به عنوان متولی اصلی رمزدارایی‌ها در کشور انتخاب شده است. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که بازار رمزارزها و رمزدارایی‌ها در ایران همچنان بدون چارچوب مشخص حقوقی و نهادی فعالیت می‌کند.
در همین پیوند، نیما میرزایی، کارشناس بازارهای مالی گفت: «باید توجه کنیم که موضوع رمزارزها و رمزدارایی‌ها یک پدیده نوظهور در دنیاست و کمتر از یک دهه است که اقبال جهانی پیدا کرده است.»
میرزایی افزود: «کشورهای مختلف، بانک‌های مرکزی، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته‌اند. در ایران نیز اشخاص حقیقی و حقوقی بدون داشتن اطلاعات کافی وارد این عرصه شده و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند.»
او تصریح کرد: «هرچند این حوزه تا حد زیادی خودانتظام است، اما وجود یک نیروی نظارتی می‌تواند آسیب‌های آن را به حداقل برساند.»
میرزایی تاکید کرد: «در ایران تا امروز متولی مشخصی برای این حوزه وجود نداشته است و سازمان بورس می‌تواند بهترین و مرتبط‌ترین نهاد برای پذیرش این مسئولیت باشد.»
این کارشناس بازار مالی گفت: «هرچند رقابت‌هایی میان سازمان بورس و بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد، اما جایگاه سازمان بورس کارشناسی‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «ورود سازمان بورس و تشکیل ابزارهای مالی جدید همچون صندوق‌های ETF می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و ایمن‌تر را برای ایرانیان فراهم کند.»
میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بورس با وجود مشکلات فعلی توان مدیریت بازار رمزدارایی‌ها را دارد، اظهار کرد: «بخشی از مشکلات جاری بازار سرمایه خارج از اختیارات و امکانات سازمان بورس است.»
او توضیح داد: «تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی در زمینه نرخ ارز و بهره، و همچنین ناترازی‌های شدید شرکت‌های تولیدی از جمله عواملی بوده‌اند که رکود بازار سرمایه را رقم زده‌اند.» میرزایی گفت: «باید نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم و بدانیم بخش عمده مشکلات بازار سرمایه خارج از کنترل سازمان بورس است.»
این کارشناس بازارهای مالی در پایان خاطرنشان کرد: «با وجود کاستی‌ها، مرجع معتدل‌تر و فنی‌تری نسبت به سازمان بورس برای ورود به حوزه رمزدارایی‌ها وجود ندارد و اگر کمبودی هم وجود دارد باید با استفاده از ابزارهای مدیریتی داخلی این سازمان برطرف شود.»
باید توجه داشت که ورود سازمان بورس به عرصه رمزدارایی‌ها از دو زاویه قابل بررسی است. از یک سو، این تصمیم می‌تواند به سامان‌دهی بازاری پرحجم اما بی‌قاعده کمک کند. نبود چارچوب شفاف نظارتی در سال‌های گذشته باعث شده سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه همواره با ریسک‌های حقوقی، کلاهبرداری و نبود نهاد داوری روبه‌رو باشند. در این شرایط، متولی شدن نهادی مانند سازمان بورس می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و بستر ورود سرمایه‌های رسمی را فراهم کند.
اما در سوی دیگر، پرسش مهم این است که آیا سازمان بورس ابزارها و رویکرد لازم برای تنظیم بازاری با ماهیت غیرمتمرکز را دارد؟ رمزدارایی‌ها خلاف بازار سرمایه سنتی، با فناوری‌های نوین و قواعد جهانی گره خورده‌اند. هرگونه سیاست‌گذاری محدودکننده یا ناکارآمد، می‌تواند به خروج سرمایه و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی منجر شود.
بنابراین اگر سازمان بورس بخواهد واقعا متولی این حوزه شود، باید رویکردی فناورانه، منعطف و مبتنی بر تجربه‌های بین‌المللی در پیش گیرد؛ نه صرفا الگو گرفتن از ساختارهای سنتی بازار سرمایه. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود حضور این نهاد به توسعه بازار رمزدارایی‌ها و افزایش شفافیت بیانجامد، نه به انحصار یا محدودیت‌های بیشتر.