نعیم نوربخش- در پی فعال شدن مکانیسم ماشه، وضعیت صادرات نفت ایران وارد مرحله جدیدی شده است. با این حال، طبق تحلیلها و اظهارات مقامات ایرانی، تأثیر این مکانیسم بر صادرات نفت، آنطور که انتظار میرود شدید نخواهد بود زیرا ایران از سالها پیش تحت فشار حداکثری تحریمهای ایالات متحده، عملاً زیرساختهای لازم برای دور زدن محدودیتها را ایجاد کرده است. ضمن اینکه اگرچه فعال شدن مکانیسم ماشه، فشار حقوقی و سیاسی بر صادرات نفت ایران را افزایش میدهد اما تاکنون بهصورت فوری مانع کامل فروش نفت نشده؛ شبکههای عملیاتی و خریداران آسیایی همچنان کانالهای خرید را حفظ کردهاند. در این میان اصلیترین مشکلات ایران را میتوان ریسک تحریم ثانویه برای خریداران و واسطهها، دشواریهای بیمه و بانکداری، ردیابی محموله و توقیف کشتیها و تأثیر روانی روی قیمت و خریداران بالقوه دانست.
چالشهای اصلی صنعت نفت ایران
به گزارش «نقش اقتصاد» فعال شدن تحریمهای سازمان ملل در کنار تحریمهای موجود آمریکا، چالشهای زیر را برای صادرات نفت ایران تشدید میکند:
-محدودیتهای حقوقی و بینالمللی: بازگشت تحریمهای سازمان ملل، پوشش حقوقی تحریمها را جهانی میکند. این امر شرکتها، بانکها و نهادهای مالی در کشورهایی که پیشتر به دلیل عدم مشارکت در تحریمهای آمریکا با ایران همکاری میکردند، را تحت فشار قرار میدهد.
-بیمه، حمل و نقل و کشتیرانی: تحریمهای سازمان ملل، دسترسی ایران به شرکتهای بزرگ بیمه و خدمات حمل و نقل بینالمللی (بهویژه شرکتهای اروپایی و غربی) را دشوارتر میکند. این امر هزینههای عملیاتی و بیمهای نفتکشها را به شدت افزایش میدهد.
-فشار بر خریداران ثانویه: اگرچه خریدارانی مانند چین و سایر مشتریان آسیایی قصد دارند به خرید خود ادامه دهند (طبق گزارشها و اظهارات وزیر نفت ایران)، اما تحریمهای ثانویه میتواند برای آنها ریسکهای بیشتری ایجاد کند.
-کاهش قیمت فروش (Sanctions Discount): برای حفظ مشتریان و پوشش ریسکهای ناشی از تحریم، ایران مجبور است نفت خود را با تخفیفهای قابل توجهی نسبت به قیمتهای جهانی بفروشد، که این امر مستقیماً درآمدهای نفتی را کاهش میدهد.
پیامدهای حقوقی و سیاسی
با فعال شدن مکانیسم ماشه بیمه و پوششهای رسمی برای کشتیها و محموله کاهش مییابد، دسترسی به سوئیفت/بانکداری بینالمللی برای تسویههای ارزی محدودتر میشود و خطر ردیابی و توقیف کشتیها توسط قدرتهای ثالث یا شرکتهای تحت تحریم افزایش مییابد. بدین ترتیب به مرور شاهد کاهش حضور واسطهها و پالایشگرهای غربی/شرکتی که ریسکپذیری کم دارند در این عرصه خواهیم بود. بازگشت تحریمهای سازمان ملل فضای حقوقی را پیچیده کرده و امکان اعمال فشار حقوقی بر خریداران و بیمهگران خارجی را فراهم میسازد. همچنین احتمال افزایش اقدامات ثانویه از سوی آمریکا و متحدان برای مجازات شرکتها/کشورهایی که با ایران معامله میکنند نیز بیشتر میشود و برای ایران فعالتر کردن دیپلماسی منطقهای و اقتصادی با چین، هند، روسیه و کشورهای همسایه برای کاهش هزینه معامله بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. اگرچه پیامدهای بلندمدتی نیز برای جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ایران خواهد داشت.
درآمد ارزی، بودجه و اقتصاد داخلی
به گزارش نقش اقتصاد، کاهش صادرات نفت میتواند مستقیماً کسری بودجه کشور را افزایش دهد. نفت یکی از منابع اصلی تأمین درآمد دولت محسوب میشود و در شرایط تحریمی، کاهش درآمد نفتی فشار عظیمی بر مخارج عمومی و پروژههای عمرانی وارد میکند. با توجه به لایحه بودجه 1404، کشور با کسری جدی مواجه است و پیشبینی میشود بیش از 900 هزار و در برخی پیشبنیها حتی 1800 میلیارد تومان کسری داشته باشد. در عین حال، فشار بر نرخ ارز و تورم نیز تشدید میشود، بهخصوص که صنایع انرژیبر و بخشهایی که به انرژی وابستهاند، تحت تأثیر افزایش هزینه انرژی قرار میگیرند.
راهکار ایران؛ حفظ بازار چین و هند
محور اصلی راهکار ایران، حفظ و حتی افزایش سهم بازار در چین است. وزیر نفت ایران صراحتاً اعلام کرده است که فروش نفت به چین حتی در صورت فعال شدن تحریمهای سازمان ملل نیز ادامه خواهد یافت. این استراتژی بر اساس منافع متقابل و عدم تبعیت چین از تحریمهای غربی پایهگذاری شده است. همچنین ایران برای دور زدن محدودیتهای کشتیرانی، از یک «شبکه پیچیده» (به قول منابع خبری) و ناوگان نفتکشهای خود و متحدانش استفاده میکند. این روشها شامل خاموش کردن سیستمهای ردیابی، انتقال نفت از کشتی به کشتی در آبهای بینالمللی و تغییر پرچم کشتیها برای پنهان کردن مبدأ محمولهها است. بنابراین ایران به حفظ چین به عنوان مهمترین خریدار نفت خود برای ادامه خرید و استفاده از مذاکرات بلندمدت و کانالهای غیررسمی برای تسویه نیاز دارد. هر چند هند و برخی خریداران آسیایی نیز رفتار محتاطی خواهند داشت اما با پذیرش مقادیر مشروط به قیمت و روش پرداخت امن. چین همچنان بزرگترین خریدار نفت ایران است و طبق برخی اخبار هند نیز اخیراً یک محموله نفت خام از ایران به ارزش صد و یازدهمیلیون دلار وارد کرده و مقامهای این کشور نیز به دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا اطلاع دادهاند که کاهش قابل توجه واردات نفت روسیه از سوی پالایشگاههای این کشور آسیای جنوبی، واشنگتن را ملزم میکند تا اجازه خرید نفت خام از ایران و ونزوئلا را به دهلینو بدهد. در هر حال اگرچه روابط هند با آمریکا ممکن است بر خرید نفت از ایران تأثیر بگذارد اما ایران نیز تدابیر لازم را برای مقابله با تحریمها در نظر گرفته و امیدواری وجود دارد که این دوره نیز با موفقیت سپری شود.
سناریوهای احتمالی صادرات نفت در قبال مکانیسم ماشه
- سناریو بدبینانه (فعال شدن کامل مکانیسم ماشه): صادرات نفت ایران کاهش چشمگیر خواهد داشت، مشتریان جدید هم ممکن است با فشار بینالمللی کنار بروند و درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش مییابد.
- سناریو میانه (کاهش جزئی و ادامه صادرات محدود): در این سناریو ایران با راهکارهای دور زدن تحریم و مشتریان خاص میتواند بخشی از صادرات را حفظ کند؛ اما هزینهها و ریسکها زیاد خواهد بود.
- سناریو خوشبینانه (کاهش اثر تحریم در عمل): اگر کشورهای مؤثر یا مشتریان قدیمی ایران، در راههای دور زدن تحریم همراهی کنند، ایران میتواند تا حدی وضعیت صادرات خود را حفظ کند.
نتیجهگیری
فعال شدن مکانیسم ماشه به طور رسمی وضعیت تحریمهای بینالمللی علیه ایران را تشدید میکند و عملاً ریسکهای حقوقی و مالی تجارت با ایران را برای کشورهای ثالث افزایش میدهد. با این حال، استراتژی فعلی ایران بر تابآوری متمرکز است. ایران با تکیه بر مشتریان وفادار خود (به ویژه چین)، استفاده از شبکه کشتیرانی خاکستری و مکانیزمهای پرداخت غیردلاری، قصد دارد جریان صادرات نفت خود را، هرچند با هزینههای عملیاتی و تخفیفهای بالا، حفظ کند. نتیجه نهایی این است که در کوتاهمدت، این مکانیسم محدودیت جدیدی بر حجم صادرات اعمال نخواهد کرد، بلکه هزینههای تجارت را برای ایران و شرکای تجاریاش بالاتر خواهد برد. در نهایت اگرچه در شرایط فعلی ایران توانسته است صادرات نفت و فرآورده نفتی را تا حدی حفظ کند، اما فشار هزینهها، ریسک بیمه و حملونقل، و کاهش درآمدهای نفتی از چالشهایی هستند که در صورت تشدید تحریم، میتوانند تبدیل به بحران شوند. به نظر میرسد تنها راه عبور موفق از این وضعیت، تنوع بازارها، استفاده از راهکارهای هوشمندانه برای دور زدن تحریمها و توانافزایی داخلی در بخش انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز است.
