نعیم نوربخش– واردات بنزین سوپر از سوی بخش خصوصی اکنون مصوبه‌ای است که حدود یک سال از آن می‌گذرد و اجرای آن به ویژه با توجه به نوسانات نرخ ارز، فعال شدن مکانیسم ماشه و اعمال دوباره تحریم‌ها همچنان در سایه‌ای از ابهام است. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر به بخش خصوصی صادر شد تا علاوه بر تأمین نیاز خودروهای با کیفیت بالا، رقابتی شدن بازار سوخت را نیز به دنبال داشته باشد. با این حال، با گذشت نزدیک به یک سال از این مصوبه، اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه شده است. عوامل کلیدی مانند نوسانات نرخ ارز، ریسک تشدید تحریم‌ها مشکلات مالی و بانکی بین‌المللی، ظرفیت‌های لجستیکی و بازار داخلی از جمله مشکلات پیش روی آن هستند. بنابراین احتمال اجرای مصوبه در کوتاه‌مدت کم تا متوسط است مگر آنکه مجموعه‌ای از موانع حقوقی، بانکی و لجستیکی سریعاً حل شود. ناگفته پیداست بیشترین شکست محتمل از جنس مسائل تراکنش‌های مالی و بیمه و مخالفت‌های نهادی و سیاسی داخلی خواهد بود. در این میان بنزین سوپر به‌عنوان فراورده‌ای با تقاضای خاص (خودروهای با نسبت تراکم بالا، مشتریانی که خواهان کیفیت بالاتر و یا افزودنی‌های مشخص‌اند) و نیز جهت جلوگیری از قاچاق یا کمبود محلی تصویب شد تا بخش خصوصی توان واردات آن را داشته باشد.
اثرات مکانیسم ماشه بر واردات بنزین سوپر
در حالی که تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران را هدف قرار داده بود، فعال شدن مجدد مکانیسم ماشه و بازگشت بالقوه تحریم‌های سازمان ملل (UN) موانع جدی‌تری برای واردات توسط بخش خصوصی ایجاد می‌کند. شرکت‌های خصوصی خارجی به دلیل ترس از جریمه‌های ثانویه ناشی از تحریم‌های UN، در تأمین نفتکش‌ها، بیمه بین‌المللی (P&I) و خدمات بندری برای بنادر ایران، بسیار محتاط‌تر عمل خواهند کرد. تحریم‌های جدید می‌تواند دسترسی بخش خصوصی ایران به بازارهای جهانی برای خرید بنزین سوپر با کیفیت (با اکتان بالا) را دشوارتر کند و مجبور به استفاده از شبکه‌های تأمین غیررسمی شود که همواره با ریسک بالاتر و قیمت نهایی گران‌تر همراه است. بنابراین اهم موارد به شرح زیر است:
-دسترسی مالی و بانکی: بانک‌های بین‌المللی از همکاری با طرف‌های ایرانی می‌ترسند؛ انتقال ارز، اعتبار اسنادی و حواله‌ها دشوار یا پرهزینه می‌شود.
-بیمه و کشتیرانی: شرکت‌های بیمه بین‌المللی ریسک حمل‌ونقل به ایران را نمی‌پذیرند؛ کشتی‌ها ممکن است بیمه نداشته یا پرهزینه شوند.
-تأمین‌کنندگان خارجی: پالایشگاه‌ها یا کارگزاران جهانی ممکن است از فروش مستقیم به طرف ایرانی خودداری کنند.
-افزایش هزینه‌ها و ریسک‌قیمت ارز: نوسانات نرخ ارز هزینه واردات را بالا برده و سودآوری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.
-مخاطرات حقوقی و سیاسی داخلی: رقابت با شرکت‌های دولتی، امکان اصلاح مقررات و فشار گروه‌های ذی‌نفع می‌تواند مانع اجرا شود.
سایه سنگین نوسانات نرخ ارز
واردات سوخت به دلیل ماهیت بین‌المللی معاملات، کاملاً وابسته به نرخ ارز است. نوسانات شدید نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، توانایی شرکت‌های خصوصی برای برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را از بین برده است. در نتیجه قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین سوپر وارداتی در صورت تأمین ارز با نرخ آزاد، می‌تواند به ارقامی حدود 50 هزار تومان برسد که برای مصرف‌کننده نهایی بسیار گران است و بازار هدف آن را محدود می‌کند. این امر، توجیه اقتصادی طرح را از بین می‌برد. بخش خصوصی برای واردات به تخصیص ارز مشخصی نیاز دارد. با توجه به اولویت تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی، تأمین ارز برای سوخت لوکس (بنزین سوپر) با نرخ ترجیحی تقریباً غیرممکن است. این شرکت‌ها باید ارز مورد نیاز را از محل صادرات غیرنفتی خود یا بازار ثانویه تأمین کنند که این خود، منبع نوسانات قیمتی است. واردات رسمی بنزین سوپر در صورتی که تسویه ارزی شفاف و رقابتی نداشته باشد، فشار افزایشی بر تقاضای ارز خواهد داشت که می‌تواند نرخ ارز را بالا ببرد. راهکار تهاتر یا تأمین از کانال‌های غیررسمی می‌تواند فشار مستقیم روی ذخایر ارزی دولت را کاهش دهد.
چالش‌های اداری و قیمت‌گذاری داخلی
بر اساس گزارش‌ها، قرار است قیمت‌گذاری بنزین سوپر وارداتی از طریق بورس انرژی انجام شود. اگرچه این روش شفاف است، اما تعیین یک سقف قیمتی توسط دولت برای جلوگیری از التهاب بازار، می‌تواند توجیه اقتصادی طرح را برای بخش خصوصی (که با نرخ ارز آزاد کالا وارد کرده) از بین ببرد. فرآیندهای طولانی صدور مجوزهای واردات، استانداردسازی و توزیع توسط نهادهایی نظیر وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان استاندارد، باعث شده که علی‌رغم اعلام قریب‌الوقوع بودن ورود نخستین محموله‌ها، این فرآیند با کندی پیش برود.
راهکارهای پیشنهادی
در وهله نخست دولت می‌تواند مجوز دهد که بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی یا دارایی‌های بلوکه شده در کشورهای غیرغربی که امکان استفاده از آن برای واردات کالاهای اساسی نیست، به واردات سوخت با کیفیت توسط بخش خصوصی اختصاص یابد. همچنین ایجاد یک سازوکار دولتی برای پوشش بخشی از ریسک نوسانات ارزی واردکنندگان سوخت، برای تضمین پایداری عرضه از جمله راهکارهای مناسب دیگر دولت است. در این میان حذف یا کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهایی محصولی که اساساً یک کالای لوکس و غیرحمایتی محسوب می‌شود، تا توجیه اقتصادی طرح حفظ شود نیز می‌تواند تا حدود بسیاری از چالش‌های واردات بنزین سوپر در ایران بکاهد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
احتمال اجرای کامل و پایدار مصوبه در کوتاه‌مدت پایین است مگر آنکه مجموعه‌ای از موانع بانکی، بیمه‌ای و سیاسی حل شوند. اما اجرا به‌صورت محدود و آزمایشی با استفاده از راهکارهای جایگزین مالی و پوشش بیمه‌ای منطقه‌ای قابل دستیابی است. کلید موفقیت در حل مسئلهٔ تسویه ارزی و بیمه، ایجاد شفافیت حقوقی و مقرراتی و هماهنگی داخلی بین نهادها و همچنین دیپلماسی و یافتن شرکای منطقه‌ای که ریسک کار با ایران را بپذیرند، ضروری است. پیشنهاد می‌شود دولت بسته‌ای از تضمین‌های موقتی، مکانیزم‌های تسویه تطبیقی و مشوق‌های زیرساختی برای واردکنندگان معتبر فراهم کند و هم‌زمان برنامه بلندمدتی برای افزایش تولید داخلی کیفیت‌بالا تدوین نماید.
