آثار تجاری عضویت ایران در CFT

کامبیز اعتمادی -کارشناس صنعت کشتیرانی: پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در شرایط کنونی که تهدید بازگشت تحریمها از طریق مکانیسم ماشه افزایش یافته، واجد اهمیت راهبردی است. این اقدام نه تنها بعد سیاسی و امنیتی دارد بلکه آثار اقتصادی و تجاری مستقیم بر ساختار هزینه، روابط بانکی، بهای تمام شده کالا و جایگاه ایران در نظام مالی جهانی بر جای میگذارد. بررسیها نشان میدهد که پذیرش این کنوانسیون میتواند به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های مبادله، ارتقای شفافیت مالی و افزایش رقابت پذیری تولید ملی عمل کند. اقتصاد جهانی امروز بر پایه شفافیت مالی، تبادل اطلاعات بانکی و کنترل جریانهای مشکوک به پولشویی استوار است. کنوانسیون CFT یکی از چهار رکن اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و از کشورها میخواهد مقرراتی را برای شناسایی و مسدودسازی جریانهای مالی مرتبط با تروریسم اجرا کنند. برای ایران، که در سالهای اخیر تحت فشار تحریمهای یکجانبه و محدودیتهای بانکی قرار داشته، تصمیم درباره پیوستن به CFT تنها یک مسئله سیاسی نیست؛ بلکه یک انتخاب اقتصادی و راهبردی است که مستقیماً بر هزینه تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای مالی و اعتماد سرمایه گذاران اثر میگذارد. پیوستن ایران به CFT میتواند بهعنوان سازوکاری مکمل برای کاهش ریسک انزوا و حفظ دسترسی نسبی به نظام مالی جهانی عمل کند. پذیرش استانداردهای شفافیت مالی برای بسیاری از بانکها و مؤسسات خارجی، نشانه پایبندی ایران به قواعد همکاری بین المللی است و میتواند از شدت احتیاط یا خودتحریمی آنها بکاهد. یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، از بین رفتن اعتماد نظام بانکی جهانی است. قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF سبب شده تا نقل وانتقال پول از ایران، حتی در معاملات غیرتحریمی، پرریسک و پرهزینه باشد. پیوستن به CFT با ایجاد چارچوب نظارتی مشخص برای ردیابی تراکنشها و شفافسازی منشأ وجوه، ریسک همکاری با ایران را در ارزیابی مؤسسات مالی بین المللی کاهش میدهد. کاهش این ریسک، مستقیماً به بهبود رتبه اعتباری کشور (Sovereign Risk Rating) و کاهش هزینه تأمین مالی بین المللی میانجامد. در نتیجه، بنگاههای اقتصادی ایرانی میتوانند از خطوط اعتباری، ضمانتنامه های بانکی و بیمه های صادراتی با هزینه کمتر بهرهمند شوند. تحریمها و نبود دسترسی به کانالهای رسمی بانکی موجب گسترش مسیرهای غیرمستقیم و واسطه ای در تجارت خارجی ایران شده است. هر واسطه یا مسیر جایگزین، هزینهای مضاعف بر دوش تولیدکننده و واردکننده میگذارد که شامل کارمزد انتقال، حق بیمه ریسک، تأخیر زمانی و افزایش احتمال بلوکه شدن وجوه است. این عوامل در مجموع نوعی مالیات پنهان بر تجارت خارجی ایران ایجاد کردهاند. پیوستن به CFT میتواند بخش قابل توجهی از این هزینه ها را کاهش دهد. در نظام مالی شفاف و قابل ردیابی، ریسک همکاری پایینتر ارزیابی میشود، مسیرهای پرداخت رسمی فعال میشوند و هزینه تأمین مالی از طریق بانکها و شرکتهای بیمه کاهش مییابد. یکی از پیامدهای مستقیم پیوستن به CFT، کاهش بهای تمام شده کالاها در اقتصاد داخلی است. در شرایط فعلی، بخشی از قیمت نهایی کالا نه به دلیل تورم داخلی، بلکه ناشی از «پریمیوم ریسک کشور» است؛ یعنی هزینه ای که تأمین کنندگان و صادرکنندگان خارجی به دلیل نااطمینانی از مبادلات مالی با ایران بر قیمت می افزایند. این هزینه شامل افزایش نرخ بیمه حمل ونقل، کارمزد نقل وانتقال پول و هزینه های حقوقی ناشی از استفاده از واسطه هاست. پیوستن به CFT و به تبع آن، کاهش ریسک کشور میتواند مستقیماً این مؤلفه ها را تعدیل کند. مطالعات بانک جهانی نشان میدهد در اقتصادهایی که در فهرست همکاری FATF قرار دارند، هزینه تراکنش مالی به طور میانگین بین سه تا پنج درصد کمتر از کشورهایی است که در فهرست پرریسک قرار دارند. برای ایران، چنین کاهشی میتواند سالانه میلیاردها دلار صرفهجویی در واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و صادرات کالاهای نهایی به همراه داشته باشد. بهبیان دیگر، عضویت در CFT نوعی کاهش ساختاری در هزینه های تولید ملی است که مستقیماً به کنترل تورم و افزایش رقابت پذیری منجر میشود. ایران با پیوستن به CFT میتواند استدلال حقوقی و اخلاقی قویتری در مجامع بین المللی ارائه کند، مبنی بر اینکه تعهدات خود در مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا میکند و بنابراین، تحریم های بانکی علیه آن فاقد مبنای مشروع است. چنین جایگاهی میتواند ابزار چانه زنی دیپلماتیک ایران را در برابر فشارهای سیاسی افزایش دهد. در شرایطی که خطر فعالسازی مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها وجود دارد، پیوستن ایران به CFT یک اقدام عقلانی و چند بعدی است. از دید اقتصادی، این اقدام موجب کاهش هزینه های تراکنش، افزایش کارایی تولید و بهبود بهای تمامشده کالا میشود. از منظر مالی، این کنوانسیون به بازسازی اعتماد نظام بانکی جهانی و کاهش هزینه تأمین مالی کمک میکند و از جنبه سیاسی، پیام روشنی از آمادگی ایران برای تعامل سازنده و قانون مدار با جامعه بین المللی ارسال میکند. عضویت در CFT نه تنها به معنای انفعال در برابر فشارها نیست، بلکه بیانگر سیاست واقع گرایانه اقتصادی و هوشمندی در حفظ منافع ملی است. در دنیایی که اقتصاد، امنیت و سیاست بهطور فزایندهای در هم تنیده اند، ایران برای حفظ جایگاه خود در تجارت جهانی نیازمند حضور فعال و نظام مند در سازوکارهای مالی بین المللی است.