قیمت دلار در ماههای اخیر با نوسانات زیادی روبهرو بوده است؛ نوساناتی که همزمان با مطرح شدن دوباره احتمال بازگشت تحریمها، به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. محدودیت در صادرات نفت، دشواری در مبادلات مالی بینالمللی و افزایش هزینه واردات، بار دیگر در حال شکل دادن به چشمانداز جدیدی از اقتصاد ایران هستند.
بر اساس تازهترین برآورد صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی کشور در سال جاری تنها ۰.۶ درصد و نرخ تورم حدود ۴۲ درصد پیشبینی شده است؛ شکافی معنادار که نشانهای از فرسایش توان تولید و فشار تورمی پایدار در اقتصاد ایران محسوب میشود.
آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول درباره چشمانداز اقتصادی ایران حاکی از کاهش مداوم ارزش پول ملی است
در همین راستا هومن مقراضی، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با تجارتنیوز درباره پیامدهای بازگشت تحریمها بر اقتصاد ایران گفت: «بازگشت تحریمها میتواند آثار سریع و قابل توجهی بر بازار ارز و تورم داشته باشد. محدودیت در صادرات نفت، دشواری در دسترسی ایران به سیستمهای مالی بینالمللی و افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی از پیامدهای تحریم است. این عوامل در مجموع منجر به کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه واردات میشوند.»
او با اشاره به آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول درباره چشمانداز اقتصادی ایران افزود: «بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول در مهر ۱۴۰۴، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال جاری حدود ۰.۶ درصد پیشبینی شده است، در حالی که نرخ تورم متوسط مصرفکننده در سطح بالای ۴۲.۴ درصد تخمین زده میشود؛ رقمی که بسیار فراتر از میانگین جهانی است. هماکنون نیز قیمت دلار در محدوده ۱۰۹ هزار تومان قرار دارد که نشاندهنده کاهش مداوم ارزش پول ملی است.»
حتی اگر دولت با ابزارهایی مانند نرخ ترجیحی یا کنترل اداری، بازار ارز را مدیریت کند، فشار بر بازار آزاد، در قیمت کالاهای روزمره نمایان میشود
مقراضی تأکید کرد: «تجربه تاریخی در خصوص تحریمها، بهویژه در زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، نشان داده است که اثر تحریمها بر تورم بسیار سریع و شدید است. در آن دوره، نرخ تورم سالانه از حدود ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید و قیمت دلار نیز از محدوده چهار هزار تومان به بیش از ۱۳ هزار تومان جهش کرد.»
این کارشناس بازارهای مالی اضافه کرد: «بر اساس دادههای بانک مرکزی، شاخص بهای کالاهای وارداتی در آن زمان بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافت و هزینه مواد اولیه تولید نیز سنگینتر شد.»
او با اشاره به امکان تکرار چنین الگویی در سال جاری توضیح داد: «در صورت فعال شدن دوباره تحریمها در سال ۱۴۰۴، احتمالاً شاهد کاهش مجدد ارزش ریال، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تشدید تورم ناشی از انتظارات روانی و افزایش هزینه واردات خواهیم بود.»
مقراضی بیان کرد: «حتی اگر دولت با ابزارهایی مانند نرخ ترجیحی یا کنترل اداری بازار ارز را مدیریت کند، فشار بر بازار آزاد به سرعت خود را در قیمت کالاهای روزمره نشان خواهد داد.»
تشدید تحریمها تورم را از 50 درصد هم عبور میدهد
این کارشناس بازارهای مالی خاطرنشان کرد: «در سناریوی تشدید تحریمها، نرخ تورم میتواند از سطح ۵۰ درصد نیز عبور کند؛ اما اگر دولت بتواند با دیپلماسی فعال و گسترش مبادله با کشورهای غیرغربی مانند چین و روسیه، فشار تحریمها را کاهش دهد، تورم ممکن است در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد باقی بماند.»
تحریمها از کانال ارزی باعث تشدید تورم میشوند
مقراضی گفت:«تحریمها از کانال ارزی باعث تشدید تورم میشوند؛ اما اجرای سیاستهای پولی و مالی سختگیرانه و انضباطی میتواند تا حدودی آثار منفی آن را کاهش دهد. در غیر این صورت، شوکهای ارزی دوباره خود را به سرعت در قیمتها و سطح معیشت مردم نشان خواهند داد.»
بازگشت تحریمها شوک ارزی جدید به همراه دارد
مقراضی در پاسخ به این سوال که «آیا در صورت بازگشت کامل تحریمها، آیا باید منتظر شوک جدید ارزی بود»، اظهار کرد: «بله، احتمال وقوع شوک ارزی در صورت بازگشت کامل تحریمها بسیار بالاست. شوک ارزی بهمعنای کاهش ناگهانی و شدید ارزش پول ملی است؛ پدیدهای که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ باعث شد، ارزش ریال بیش از ۵۰ درصد سقوط کند.»
کاهش درآمدهای نفتی، موتور شوک جدید ارزی را روشن میکند
این کارشناس اقتصادی گفت: «در سناریوی بازگشت کامل تحریمها، سه عامل کلیدی میتوانند موتور شوک جدید ارزی را روشن کنند. نخست، کاهش درآمد ارزی ناشی از افت صادرات نفت است.»
او توضیح داد: «در سال ۱۳۹۷، صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه سقوط کرد؛ یعنی افتی نزدیک به ۸۰ درصد داشت. در صورت تکرار چنین شرایطی، حتی با وجود ذخایر فعلی حدود ۳۳ تا ۳۴ میلیارد دلاری، دولت تنها میتواند چند ماه از افت شدید ارزش ریال جلوگیری کند.»
مسدودشدن مبادلات بانکی و نبود دسترسی به منابع بلوکه شده ایران در چین، هند و کره جنوبی، از عوامل جهش قیمت دلار است
مقراضی دومین عامل ایجاد شوک ارزی را مسدود شدن مجدد مبادلات بانکی و دسترسی نداشتن به منابع بلوکه شده ایران در کشورهای چین، هند و کره جنوبی عنوان و خاطرنشان کرد: «در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نیز محدودیت در دسترسی به این منابع، فشار مضاعفی بر بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کرد و قیمت دلار را افزایش داد؛ بنابراین اگر وضعیت مشابهی تکرار شود، بازار آزاد دوباره به منبع اصلی تأمین دلار تبدیل خواهد شد و قیمت دلار روند صعودی شدیدی را تجربه میکند.»
بازار ارز ایران بیش از آنکه بر اساس واقعیتهای تجاری حرکت کند، به انتظارات سیاسی واکنش نشان میدهد
مقراضی سومین عامل را مربوط به انتظارات روانی و رفتار سفتهبازانه دانست و گفت: «بازار ارز ایران بیش از آنکه بر اساس واقعیتهای تجاری حرکت کند، به انتظارات سیاسی واکنش نشان میدهد.» او افزود: «هر بار که احتمال تشدید تحریمها مطرح میشود، تقاضای سرمایهای برای دلار و طلا بهطور چشمگیری افزایش مییابد و همین عامل، قیمتها را جهشی میکند.»
حتی با مداخلات گسترده نیز قیمت دلار در بازار آزاد بین ۲۰ تا ۴۰ درصد رشد میکند
این کارشناس بازارهای مالی تأکید کرد: «احتمال وقوع شوک ارزی پس از بازگشت تحریمها بالاست. هرچند دولت و بانک مرکزی ممکن است با سیاستهایی مانند تزریق ارز یا اعمال محدودیتهای امنیتی موقتاً مانع رشد قیمتها شوند، اما حتی با مداخلات گسترده نیز قیمت دلار در بازار آزاد بین ۲۰ تا ۴۰ درصد رشد خواهد داشت.»
ارزش ریال در 2 سناریوی ملایم و سخت، از 10 تا 50 درصد افت میکند
مقراضی در ادامه افزود: «اگر تحریمها به صورت کامل و سختگیرانه اجرا شوند و ذخایر ارزی بانک مرکزی به سرعت کاهش یابد، ارزش ریال میتواند ۳۰ تا ۵۰ درصد افت کند.» او اظهار کرد: «در سناریوی ملایمتر، اگر بانک مرکزی بتواند با تخصیص هدفمند ارز و افزایش صادرات غیرنفتی بازار را مدیریت کند، دامنه این شوک به حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد محدود خواهد شد.»
ابزارهای دولت برای کنترل قیمت دلار محدود و شکننده است
مقراضی در پاسخ به این پرسش که «آیا دولت، ابزار یا منابع کافی برای کنترل قیمت دلار در شرایط تشدید تحریمها را دارد»، توضیح داد: «دولت ابزارهایی برای کنترل بازار ارز در اختیار دارد، اما این ابزارها محدود و شکننده هستند و بیشتر نقش مُسکن موقت را ایفا میکنند تا راه حل پایدار.»
نخستین ابزار دولت برای کنترل قیمت دلار ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی است
این کارشناس بازارهای مالی نخستین ابزار دولت برای کنترل قیمت دلار را ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی دانست و افزود: «بر اساس گزارشهای بینالمللی، ذخایر رسمی ارزی ایران حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد شده است؛ اما بخش بزرگی از این منابع در عمل، قابل دسترسی نیست. در دوره قبلی تحریمها نیز دولت برای تأمین کالاهای اساسی ناچار شد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند، اما این راهکارها موقت بودند و نتوانستند از افت ارزش ریال جلوگیری کنند.»
محدودیت در خروج سرمایه، تعیین نرخ رسمی ارز و سهمیهبندی واردات باعث شکلگیری بازار سیاه ارز میشود
مقراضی دومین ابزار دولت را کنترلهای اداری و ارزی عنوان کرد و گفت: «ابزارهایی مانند محدودیت در خروج سرمایه، تعیین نرخ رسمی ارز یا سهمیهبندی واردات، در کوتاهمدت میتوانند اثرگذار باشند، اما در بلندمدت باعث شکلگیری بازار سیاه و فساد در تخصیص ارز میشوند.»
تجربه سالهای ۹۸ و ۹۹ نشان داد که اختلاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد، زمینهساز رانت و ناکارآمدی گسترده است
این کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: «تجربه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داد که اختلاف بین نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد، زمینهساز رانت و ناکارآمدی گسترده است. آخرین نمونه از این ناکارآمدی، ماجرای چای دبش است که ابعاد آن هنوز برای مردم عجیب و باورناپذیر است.»
او سومین ابزار دولت را سیاستهای پولی و مالی دانست و افزود: «بانک مرکزی میتواند با افزایش نرخ بهره یا کنترل پایه پولی، تقاضای سفتهبازانه را کاهش دهد؛ اما از آنجا که کسری بودجه دولت حدود چهار تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی است، بخش زیادی از هزینهها با چاپ پول تأمین میشود و این موضوع اثر سیاستهای ضد تورمی را خنثی میکند.»
بازار آزاد ارز در نهایت نرخ تعادلی خود را تحمیل میکند
این کارشناس بازارهای مالی گفت: «دولت ایران تا حدودی توان کنترل قیمت دلار را دارد، اما این کنترل پایدار نیست. در صورت تداوم تحریمها و محدودیت صادرات نفت، منابع ارزی تحلیل میرود و حتی سختترین سیاستهای کنترلی نیز تنها چند ماه دوام خواهد داشت.»
او افزود: «در نهایت، بازار آزاد ارز نرخ تعادلی جدید خود را تحمیل میکند. راه عبور از بحران، تنوعبخشی به شرکای تجاری، اتخاذ سیاستهای پولی سختگیرانه و اجرای اصلاحات ساختاری است.»
بازگشت تحریمها ترکیبی از سه پدیده افزایش سریع قیمت دلار، تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی را به همراه دارد
مقراضی هشدار داد: «بازگشت تحریمها میتواند ترکیبی از سه پدیده افزایش سریع قیمت دلار، تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. دولت میتواند وقوع بحران را بهطور موقت به تعویق بیندازد، اما توان جلوگیری از آن را ندارد.»
او اضافه کرد: «تجربه سالهای گذشته نشان داد که حتی با تزریق میلیاردها دلار ارز و اعمال کنترلهای گسترده، ریال در نهایت تضعیف شد و تورم افسارگسیخته رشد خواهد داشت.»
تکرار تجربه تورمی اواخر دهه ۹۰ دور از انتظار نیست
این کارشناس بازارهای مالی در پایان خاطرنشان کرد: «در کوتاهمدت، شاید دولت بتواند با استفاده از ذخایر محدود و سیاستهای کنترلی، بازار ارز را آرام نگه دارد، اما در میانمدت، یعنی حدود ۶ تا ۱۲ ماه پس از بازگشت تحریمها، احتمال وقوع شوک ارزی بسیار بالاست و تکرار تجربه تورمی اواخر دهه ۱۳۹۰ دور از انتظار نیست.»
مقراضی در پایان گفت: «اگر راهکاری برای افزایش صادرات غیرنفتی، آزادسازی منابع بلوکه شده و کاهش کسری بودجه پیدا نشود، تحریمهای جدید بار دیگر چرخه تورم–ارز را فعال خواهند کرد و اثر آن به سرعت در معیشت خانوارها نمایان میشود.»
