آرمان زارعی- روزنامه نگار: دولت در اقدامی تازه، تصمیم گرفته یارانه نقدی دهکهای پردرآمد را حذف کند و این تصمیم طی روزهای اخیر به یکی از پرچالشترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که تاکنون حدود 8 میلیون نفر از فهرست دریافتکنندگان یارانه خارج شدهاند و پیشبینی میشود تا پایان سال این رقم به 18 میلیون نفر برسد.
هدف دولت، تمرکز منابع روی نیازمندان واقعی و کاهش بار مالی اعلام شده، اما واکنشهای مردمی نشان میدهد که نگرانیها درباره عدالت و شفافیت معیارها همچنان جدی است. در شبکههای اجتماعی و نظرخواهیهای مردمی، شهروندان نسبت به نحوه شناسایی دهکها و دادههای بانکی، مالکیت خودرو و حسابها واکنش نشان دادهاند و برخی این تصمیم را ناعادلانه میدانند.
کارشناسان اقتصادی نیز هشدار میدهند که معیار درآمد ماهانه 10 میلیون تومان با واقعیتهای زندگی خانوارها فاصله زیادی دارد و تنها بخش اندکی از هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد.
تحلیلگران معتقدند که بدون اصلاح ساختار یارانهها و بهبود بانکهای اطلاعاتی، اجرای این سیاست نمیتواند فشار اقتصادی بر دهکهای پایین را کاهش دهد و در شرایط تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، ممکن است تعداد افراد زیر خط فقر افزایش یابد.
اجرای حذف یارانه پردرآمدها؛ چند میلیون نفر از فهرست خارج شدند
در همین رابطه، محمد تقی فیاضی تحلیلگر اقتصاد کلان با اشاره به آخرین تصمیم دولت در زمینه یارانهها، گفت: «دولت اعلام کرده که حدود 8 میلیون نفر از دریافتکنندگان یارانه نقدی حذف شدهاند و پیشبینی میشود تا پایان سال، این عدد به 18 میلیون نفر برسد.» وی خاطرنشان کرد که هدف این طرح، کاهش بار مالی دولت و تمرکز منابع روی نیازمندان واقعی است، اما اجرای آن در شرایط فعلی اقتصادی با مشکلات جدی مواجه است.
او تصریح کرد: «مشکل اصلی دولت این است که یارانهها هدفمند نیستند، جامعه هدف به درستی شناسایی نشده و بانکهای اطلاعاتی به صورت کامل و متصل وجود ندارند. ضمن اینکه مسئله اعتبار و منابع محدود، اجرای طرح را دشوار کرده است.» فیاضی توضیح داد که قبلاً منابع اصلی یارانهها از تفاوت قیمت حاملهای انرژی تامین میشد، اما با افزایش هزینهها و رشد سبد مصرف خانوار، دولت مجبور شده جامعه هدف را کوچکتر کند تا بتواند به هر خانوار مقدار بیشتری اختصاص دهد.
این اقتصاددان یادآور شد: «اجرای طرح در زمان فعلی ممکن است مناسب نباشد، چرا که با شرایط رشد اقتصادی و نرخ تورم موجود، وضعیت خانوارها بدتر میشود و تعداد افراد زیر خط فقر افزایش مییابد. اما از سوی دیگر، دولت تحت فشار است و چارهای جز اقدام ندارد.»
معیار 10 میلیون تومان با واقعیتهای معیشتی خانوارها فاصله دارد
وی درباره معیار حذف یارانه بر اساس درآمد ماهانه 10 میلیون تومان(این رقم معادل روزانه 333 هزار تومان است) تاکید کرد: «این معیار با واقعیتهای معیشتی مردم فاصله زیادی دارد. خط فقر در بسیاری از شهرها بالای 30 میلیون تومان است و پرداخت یارانه برای خانواری با درآمد 10 میلیون تومان تنها بخش ناچیزی از هزینهها را پوشش میدهد.»
فیاضی افزود که این اقدام بیشتر به دلیل محدودیت منابع است و هدف اقتصادی مشخصی پشت آن نیست.
او خاطرنشان کرد: «حتی با سقف تعیین شده برای یارانه، پوشش هزینههای خانوار به 10 درصد هم نمیرسد. برنامه مشخصی برای توانمندسازی خانوارها وجود ندارد و دولت در شرایط استیصال، با مشکلات ساختاری و محدودیت منابع، تصمیم میگیرد.»فیاضی درباره شناسایی دهکها بر اساس دادههای بانکی و دارایی گفت: «این روش از نظر اقتصادی و آماری قابل اتکا نیست، زیرا داراییها و حسابهای بانکی گاهی به نام افراد ثبت شده است اما متعلق به اقوام یا شرکتها است. بنابراین هدفمندی واقعی محقق نمیشود.»وی تصریح کرد: «برای بلندمدت، اجرای سیاستهای حمایتی بدون ماموریت مشخص و جامعه هدف محدود، پایدار نخواهد بود. دولت در شرایط اقتصادی فعلی با نرخ تورم بیش از 40 درصد و رشد اقتصادی پایین، نمیتواند حمایت موثری از اقشار محروم داشته باشد و سیاستهایش در عمل ضدحمایتی عمل میکنند.»
یارانه پنهان؛ توهم آزادسازی منابع و واقعیت اقتصادی
در خصوص یارانه پنهان، فیاضی توضیح داد: «خیلیها فکر میکنند حذف یارانههای پنهان میتواند منجر به آزادسازی منابع مالی قابل توجهی برای دولت شود. با این حال، چنین برداشتی مبتنی بر درک سطحی از ماهیت یارانههای پنهان است. در واقع، یارانه پنهان بیش از آنکه یک جریان واقعی مالی باشد، یک مفهوم حسابداری است که در چارچوب قیمتگذاری دستوری و سیاستهای تثبیت قیمت معنا مییابد. زمانی که دولت از طریق سیاستهای پولی انبساطی اقدام به خلق نقدینگی میکند و همزمان قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر قیمت بنزین و گازوییل را به صورت تصنعی پایین نگه میدارد، هیچ انتقال واقعی منابع به خانوارها صورت نمیگیرد؛ بلکه تنها یک اختلال در سازوکارهای بازار و سیگنالدهی قیمتی رخ میدهد.»او تاکید کرد: « حذف یارانههای پنهان، برخلاف تصور رایج، فاقد اثر مالی مستقیم و ملموس برای شهروندان است و بیشتر مبتنی بر یک تصور ذهنی و غیرواقعی از ظرفیتهای بودجهای دولت است. منابعی که در قالب یارانههای پنهان در اقتصاد ظاهر میشوند، پیشتر در فرآیندهای تورمی و تخصیص ناکارآمد هزینه شدهاند. بنابراین، افزایش قیمت حاملهای انرژی در شرایط تورمی نه تنها به بهبود وضعیت مالی دولت منجر نمیشود، بلکه بار مالی مضاعفی را بر دوش مصرفکنندگان تحمیل میکند و موجب کاهش قدرت خرید آنان میگردد؛ زیرا مردم قبلاً از نظر حسابداری بدهکار شده اند و اکنون (موقع اصلاح قیمت) به طور واقعی قدرت خریدشان کم می شود؛ هرچند دولت بخش ناچیزی از این افزایش قیمت را به برخی ها بدهد.»
نظام یارانه فعلی در ایران شکست خورده است
فیاضی در پایان گفت: «نظام یارانه فعلی در ایران شکست خورده است و اصلاح پایدار آن نیازمند هدفمندی دقیق، تعریف ماموریت مشخص و تطابق با واقعیتهای معیشتی خانوارها است. بدون این اصلاحات، سیاستهای حمایتی دولت، حتی با حذف دهکهای بالاتر، اثر ملموسی بر کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد نخواهد داشت.»
