فرشید ایلاتی – کارشناس بازار مسکن: موضوع مطرح‌شده در خصوص برنامه هفتم توسعه و ماده 50 آن، تکلیف مهمی برای توسعه سکونتگاه‌های شهری و روستایی در کشور ایجاد کرده است. در این ماده اشاره شده که طی پنج سال باید حدود 330 هزار هکتار به مساحت سکونتگاه‌های شهری و روستایی کشور افزوده شود که معادل 0.2 درصد از کل مساحت کشور است. این تکلیف بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است. این اقدام در واقع زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن را فراهم می‌کند؛ قانونی که پیش‌تر تصویب شده و دولت برای عملیاتی‌سازی آن به زیرساخت‌هایی از جمله تأمین زمین نیاز دارد. بر اساس پیش‌بینی برنامه هفتم، قرار است از محل این الحاق‌ها زمین مورد نیاز برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی فراهم شود که بخش زیادی از آن در قالب مسکن حمایتی یا واگذاری زمین به گروه‌های هدف خواهد بود. اینکه برخی عنوان می‌کنند چنین موضوعی در برنامه دیده نشده، تفسیر نادرستی است که بیشتر برای توجیه کوتاهی در اجرای قانون مطرح می‌شود. این مسئله کاملاً شفاف است و نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی قصد جدی برای اجرای نهضت ملی مسکن ندارد. اکنون این وزارتخانه علاوه بر مسدود کردن روند ثبت‌نام‌ها، شرایطی ایجاد کرده که عملاً اجرای نهضت ملی مسکن متوقف شده است؛ به‌طوری‌که پروژه‌های جدید آغاز نمی‌شود و به طرح‌های قبلی نیز تسهیلات تزریق نمی‌شود. همچنین قانون جوانی جمعیت و موضوع واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند نیز اجرا نشده است. در حالی‌که دولت اعلام کرده به مفاد برنامه هفتم متعهد است، اما رویکردی که در پیش گرفته به‌گونه‌ای است که یا به دنبال تعدیل احکام برنامه است یا تفسیر نادرست از آن ارائه می‌دهد. در این میان با توقف عرضه زمین به‌دلیل کمبود آب، باید بگویم این تصمیم خطایی است که دولت مرتکب شده و قطعاً کشور از این ناحیه متضرر خواهد شد. مسئله آب به مدیریت منابع و حتی مدیریت پساب و فاضلاب مربوط است. هنگامی‌که دولت در حوزه مدیریت آب و پساب برنامه‌ریزی مناسبی ندارد، نباید این موضوع را بهانه‌ای برای نساختن مسکن قرار دهد. باید مدیریت منابع آب در کشور اصلاح شود. اینکه گفته می‌شود نبود آب مانع ساخت‌وساز است، استدلال نادرستی است؛ زیرا مصرف آب خانوارها تفاوتی نمی‌کند که در خانه والدین باشند یا در واحد مسکونی جدید خود. بهانه‌هایی از این دست برای توجیه عدم انجام وظیفه قانونی دولت پذیرفتنی نیست. اگر بحث سرانه مصرف آب باشد، این موضوع در توسعه افقی یا عمودی تفاوتی ندارد؛ زیرا جمعیت جدیدی افزوده نمی‌شود، بلکه همان افراد در قالب خانوارهای جدید مستقر می‌شوند.
