حمید نجف- پژوهشگر علوم اجتماعی: در نگاه رسمی، قرار بود خصوصی‌سازی نسخه نجات اقتصاد ایران باشد؛ انتقال بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری، کوچک‌سازی دولت و ایجاد رقابت سالم در بازار. اما آنچه در عمل رخ داد، نه خصوصی‌سازی واقعی، بلکه «خصوصی‌خواری» بود؛ واگذاری دارایی‌های ملی به حلقه‌ای محدود از شبه‌دولتی‌ها، نورچشمی‌ها و صاحبان قدرتی که نه پول خود، بلکه سرمایه مردم را به نام خصوصی‌سازی تصاحب کردند و امروز همان بنگاه‌ها تبدیل به کانون زیان، فساد، بدهی و تعطیلی شده‌اند.
طی دو دهه گذشته، هیچ‌کس فراموش نکرده چگونه کارخانه‌های بزرگ و سودده، از صنایع مادر تا شرکت‌های پتروشیمی، از فولاد و آلومینیوم تا مخابرات و ماشین‌سازی، با قیمت‌های نازل، اقساط طولانی، یا حتی بدون پرداخت واقعی، به افرادی سپرده شدند که نه اهلیت داشتند، نه برنامه توسعه و نه تعهد به حفظ اشتغال. نتیجه؟ انبوهی از کارگران بیکار، انباشتی از بدهی بانکی، خطوط تولید نیمه‌تعطیل و انتقال دارایی‌ها به نام خصوصی اما برای تأمین منافع شخصی و گاه جناحی.
به گزارش عصر ایران، نمونه‌های این واگذاری‌های مشکوک کم نیستند و هر کدام به نمادی از زخم باز خصوصی‌سازی در ایران تبدیل شده‌اند: هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، نیشکر کارون، کشت و صنعت مغان، هپکو، ایران ترانسفو، آذرآب، حتی شرکت بزرگ و مشهور دیگری که ذکر نام آن را شاید رسانهٔ منتشر کنندهٔ مطلب صلاح نداند! اسامی این شرکت‌ها تنها یک فهرست نیست؛ روایت یک الگوی تکراری است، خصوصی‌سازی روی کاغذ، تاراج در عمل.
قرار بود خصوصی‌سازی دولت را کوچک کند، اما فقط مالکیت کاغذی را جابه‌جا کرد؛ مدیریت همچنان دولتی یا خصولتی ماند، بهره‌وری سقوط کرد و تنها چیزی که خصوصی شد، سود شخصی گروهی محدود بود. و بدتر آنکه این روند هنوز ادامه دارد. هر بار با اسمی تازه، «مولدسازی»، «واگذاری سهام مدیریتی»، «تکلیف بودجه‌ای» و حالا «حراج دارایی‌ها برای تأمین کسری بودجه». پرسش ساده است: اگر خصوصی‌سازی نسخه درمان است، چرا هر بار به بدتر شدن علایم منتهی شده است؟ مردم حق دارند بدانند وقتی از «مردمی‌سازی اقتصاد» حرف زده می‌شود، دقیقاً از چه «مردمی» سخن می‌گوییم؟ کارگران اخراج‌شده؟ سهام‌داران زیان‌دیده؟ یا همان گروه‌های پشت‌پرده‌ای که هر بار در سکوت رسانه‌ای، مالک جدید دارایی‌های میلیون‌ها ایرانی می‌شوند؟
خصوصی‌سازی اگر قرار است معنا داشته باشد، باید سه اصل را برگرداند: شفافیت، رقابت و پاسخ‌گویی. بدون مزایده واقعی، ارزیابی اهلیت، انتشار عمومی قراردادها، تضمین حفظ اشتغال و نظارت پس از واگذاری، دوباره همان داستان تکرار خواهد شد؛ همان چهره‌ها، همان روش‌ها، با یک اسم تازه. فساد همیشه با چهره خشن و تهدیدآمیز ظاهر نمی‌شود؛ گاهی با ظاهری قانونی، با امضای رسمی، با مصوبه دولتی و با الفاظ شیک اقتصادی می‌آید؛ درست همان‌جا که «فساد بزک‌شده» بدنهٔ اقتصاد را از درون پوک می‌کند. وقتی ارزش یک کارخانه چند هزار میلیاردی، با قیمت یک برج مسکونی در تهران معامله می‌شود، این دیگر فقط فساد نیست، مصادره آینده یک ملت است.
راه برون‌رفت روشن است:
- انتشار عمومی فهرست و قراردادهای واگذاری‌های قبلی و فعلی
- بازنگری حقوقی و اقتصادی در واگذاری‌های مسئله‌دار
- بازگشت بنگاه‌هایی که واگذاری آن‌ها فاقد اهلیت، فاقد پرداخت واقعی یا فاقد تعهد به اشتغال بوده
- ایجاد «دادگاه شفافیت اقتصادی» برای رسیدگی عمومی به خصوصی‌سازی‌ها
- توقف هرگونه واگذاری جدید تا زمان اصلاح کامل سازوکار قانونی و نظارتی
اقتصاد ایران نه دشمن سرمایه‌گذار است و نه مخالف بخش خصوصی؛ اما تا زمانی که به‌جای بخش خصوصی واقعی، حلقه‌های انحصاری نزدیک به قدرت مالک سرمایه کشور شوند، خصوصی‌سازی فقط نام عوض می‌کند، نه ماهیت. و اکنون پرسش جدی‌تر از همیشه پیش روی سیاست‌گذاران است: آیا قرار است شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی از شستا تا صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و سایر نهادهای مشابه نیز با همان الگوی معیوب «واگذاری بدون اهلیت و بدون شفافیت» فروخته شوند؟ این دارایی‌ها، بودجه عمومی دولت نیست؛ حق‌الناس اقتصادیِ کارگران و بازنشستگان است. هر واگذاری شتاب‌زده، غیرشفاف یا فاقد نظارت، نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه تعرض به آینده میلیون‌ها خانوار بازنشسته به شمار می‌رود. اگر قرار است اصلاح آغاز شود، از همین نقطه باید شروع شود، شفاف‌سازی کامل برنامه دولت در خصوص واگذاری شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی، انتشار جزئیات قراردادها، و تضمین رسمی حفظ منافع ذی‌نفعان. هر تصمیمی غیر از این، تکرار همان چرخه‌ای است که کارخانه‌ها را تعطیل کرد، کارگران را بیکار کرد و دارایی‌های ملی را به ملک شخصی تبدیل کرد.
