پیمان مولوی-کارشناس اقتصادی: اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به 50 درصد خواهد رسید و «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی عامل اصلی این بحران است.
در حالی که چند هفته تا ارائه لایحه بودجه 1405 به مجلس شورای اسلامی باقی مانده، ترکیب منابع درآمدی دولت، بهویژه افزایش اتکا به مالیات، به یکی از محورهای اصلی بحث کارشناسان تبدیل شده است. از سوی دیگر، رکود اقتصادی، کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها و تداوم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، پرسشهای جدی درباره کارآمدی سیاستهای بودجهای و توان دولت در مهار تورم ایجاد کرده است. محدودیت در فروش نفت و تحریمها فشار مضاعفی بر دولت وارد کرده و مسیر تصمیمگیری در بودجه را پیچیدهتر ساخته است. در چنین فضایی، نگاهها بیش از پیش به محتوای لایحه بودجه معطوف شده؛ سندی که قرار است چشمانداز اقتصاد کشور در سال آینده را ترسیم کند و انتخابهای کلان مالی و سیاستی دولت را نمایان سازد.
در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست داده، مالیات به تمام اقشار تحمیل میشود، آن هم در حالی که امکان فروش نفت نیز به دلیل تحریمها محدود شده و صادرات نفت کشور عملاً به یکچهارم ظرفیت اسمی کاهش یافته است. اینکه کشوری با منابع عظیم نفت و گاز مجبور شود هم تحریم را تحمل کند و هم بار مالیات سنگین را به مردم منتقل کند، نه نشانه افتخار بلکه نشانه یک بنبست سیاستی است. چگونه است که این کشورها درآمدهای نفتی را بهعنوان درآمد پایدار مدیریت میکنند، اما در ایران گفته میشود نفت درآمد پایدار نیست؟ ما در چرخهای گرفتار شدهایم که مدام از کسری بودجه، تحلیل بودجه و اعداد صحبت میشود، در حالی که این مباحث بهزعم من زائدهاند و مسأله اصلی مسیر حرکت اقتصاد است؛ مسیری که به سمت فقر و «پاکستانیشدن» پیش میرود.
ما در اقتصادی زندگی میکنیم که ذینفعان تصمیمگیر اصلی هستند. در چنین ساختاری، کسری بودجه به هیچوجه قابل پوشش نیست؛ حتی اگر وزیری با بالاترین تحصیلات اقتصادی در رأس کار قرار گیرد. مشکل، نبود درک از اقتصاد ذینفعانه و غلبه منافع گروهی بر منافع عمومی است. کافی است رتبه آزادی اقتصادی ایران را که بین 158 تا 165 در نوسان است نگاه کنیم؛ امسال نیز تفاوت معناداری با سال قبل نخواهد داشت.
دولت در ایران دیگر توان حل مسائل بزرگ را ندارد و به سمت یک دولت حداقلیِ کوچک، بدون قدرت اجرایی واقعی، در کنار اقتصادی شدیداً ذینفعانه حرکت میکنیم. به همین دلیل، تفاوت معناداری میان بودجه امسال، سال آینده و سالهای قبل وجود نخواهد داشت. همچنین درباره نقش بودجه در مهار تورم باید بگویم راهکارهای کوتاهمدت وجود دارد، اما اولین قدم، حذف فوری تمام هزینهها و ردیفهای بودجهای زائدی است که هیچ ارتباطی با تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ندارند. اینکه دولت از بودجه عمومی به انواع اندیشکدهها، مراکز و بنیادها – فارغ از گرایش سیاسیشان – پول بدهد، هیچ ارتباطی به زندگی مردم ندارد. اگر این نهادها توان درآمدزایی دارند، باید وارد فعالیت اقتصادی شوند و از جیب مردم تغذیه نشوند. بودجه عمومی باید صرف آموزشوپرورش، تغذیه دانشآموزان، مقابله با سوءتغذیه در مدارس و نیازهای حداقلی جامعه شود، نه هزینههای غیرمولد.
از سوی دیگر اگر منظور از جراحی اقتصادی، افزایش قیمت بنزین باشد، این آدرس غلط است. اقتصاد ایران با افزایش قیمت حاملهای انرژی نجات پیدا نمیکند. راه نجات، بازگشت آزادی اقتصادی است؛ واردات آزاد، صادرات آزاد، بازاری که ارز آن در اختیار صادرکننده باشد و نظام ارزی تکنرخی شکل بگیرد.
آزادسازی قیمتها قبل از آزادسازی اقتصادی معنا ندارد. ابتدا باید اقتصاد آزاد شود و سپس در کنار آن، اصلاح قیمتها انجام گیرد. مشکل اینجاست که دولت دیگر قدرت اجرای چنین تصمیماتی را ندارد. حتی اگر تصمیم به آزادسازی اقتصاد گرفته شود، بدون رضایت ذینفعان و بدون نیروی اجرایی فکری مستقل، این سیاستها شکست میخورند؛ چرا که دولت از افراد مستقل و توانمند در این حوزه خالی شده است. تورم سالانه 1404 بالای 45 درصد و تورم نقطهبهنقطه اسفند 1404 بالای 55 درصد خواهد بود. با ادامه همین روند، انتظار میرود تورم سالانه 1405 به حدود 50 درصد برسد و تورم نقطهای انتهای اسفند 1405 نیز در همین محدوده یا حتی بالاتر قرار گیرد.
اگر همین فرمان ادامه پیدا کند، کسری بودجه میتواند تا حدود 60 درصد در اسفند سال آینده افزایش یابد. به اعتقاد او، دولت دیگر ابزار مؤثری برای کنترل کسری بودجه ندارد؛ نه قدرت اجتماعی، نه قدرت سیاسی و نه قدرت اقتصادی لازم برای اصلاحات بنیادین را در اختیار دارد. سالهاست که کسری بودجه کنترل نشده و این روند به یک مسیر تثبیتشده تبدیل شده است. دیگر نمیتوان انتظار تغییر ناگهانی داشت؛ روند همان است که هست.
