سید یاسر جبرائیلی-کارشناس اقتصادی: طرح «سهمیه بنزین خانوار»، که قرعه اجرای آن به نام آقای پزشکیان زده شد، کلید یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور را به دست سازوکاری خواهد سپرد که نه قانون‌پذیر است، نه قابل‌نظارت، و نه قابل‌مهار.
این طرح، نه اصلاح است و نه عدالت‌گستری؛ این طرح، خصوصی‌سازی قیمت بنزین در قالب یک بازار غیررسمی و فراگیر است که کوچک‌ترین مهار و سقفی بر آن وجود ندارد: قیمت بنزین از کنترل دولت خارج و به‌دست میلیون‌ها عرضه‌کننده واگذار خواهد شد که ساختار انگیزه‌هایشان، ذاتاً قیمت را به سمت بالا خواهد برد.
چرا این اتفاق قطعیت دارد؟ زیرا خانواری که خودرو ندارد، از فروش سهمیه در قیمت‌های پایین هیچ منفعتی نمی‌برد. فروش بنزین با قیمت پایین، برای او «کار زائد» با «سود ناچیز» است. پس کاملاً طبیعی است که عرضه نکند؛ صبر می‌کند. او نه تبانی می‌کند و نه نیازی به هماهنگی با دیگران دارد. تورم در این طرح از دل صبر فروشندگان زاده می‌شود، نه از تبانی آنان. وقتی فروشنده هیچ اضطراری ندارد و خریدار نیاز فوری، «قیمت بالا» تنها نقطه‌ای است که معامله ممکن می‌شود.
در سمت تقاضا اما، میلیون‌ها راننده، کسب‌وکار، تاکسی، وانت‌بار و شاغل خدماتی قرار دارند که هر لیتر بنزین برایشان «ابزار کار» است. آنها چاره‌ای جز خرید ندارند. این دقیقاً خطرناک‌ترین نسبت ممکن است: عرضه بی‌عجله در برابر تقاضای بی‌چاره. نتیجه‌اش یک نظم نیست؛ یک جهش قیمتی است.
امروز این منطق را به وضوح در تاکسی‌های اینترنتی می‌بینیم؛ رانندگان با دیدن قیمت پائین، درخواست‌ها را نمی‌پذیرند تا قیمت بالا برود. حال تصور کنید همین منطق، بازار «بنزین کل کشور» را دربرگیرد. ابعاد التهاب، ده‌ها برابر خواهد بود؛ تورمی که از جیب تمام جامعه بیرون کشیده می‌شود. بله! خانواده‌ای که بنزین را گران‌تر می‌فروشد، در لحظه فروش خواهد گفت «آخ جون!»، اما با مشاهده قیمت اجناس در بازار، «آه جون» خواهد کشید!
بازار خرید و فروش بنزینِ خانوار همان‌قدر خطرناک است که بازار ارز در روزهای بی‌ثبات. در همان لحظات اول، «چسبندگی صعودی» قیمت فعال می‌شود. مردم به‌سرعت یاد می‌گیرند که بنزین در بازار قیمت بالاتری دارد، و همین آگاهی، خود به محرک افزایش قیمت تبدیل می‌شود. قیمت ابتدا بالا می‌رود، سپس تثبیت می‌شود، و نهایتاً «عرف» می‌شود. چیزی که یک‌بار عرف شد، دیگر پایین نمی‌آید. این همان فرمولی است که سال‌ها بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن را به گروگان گرفته است.
مهم‌تر از همه اینکه این طرح، دولت را از کنترل قیمت کنار می‌زند. دولت سهمیه را توزیع می‌کند، اما قیمت‌گذاری را به بازاری واگذار می‌کند که هیچ ابزار سیاستی بر آن کارگر نیست. یعنی دولت «توزیع» را به عهده دارد، اما «قدرت» را واگذار می‌کند؛ و واگذاری قدرت به بازار بی‌ضابطه یعنی رهاسازی قیمت در مسیر بی‌پایان صعود. به محض آغاز این طرح، شبکه‌های دلالی، پلتفرم‌های خرید و فروش سهمیه، واسطه‌های چندلایه و جریان‌های سوداگری شکل می‌گیرد. قیمت بنزین دیگر در پمپ‌بنزین تعیین نمی‌شود؛ در گوشی‌های موبایل، در گروه‌های مجازی، و در معاملات غیررسمی تعیین می‌شود. از این نقطه به بعد، دولت تماشاگر است نه تنظیم‌گر.
و پیامد این بی‌ثباتی، تنها در قیمت بنزین نمی‌ماند. بنزین، ستون فقرات حمل‌ونقل کشور است؛ یعنی ستون فقرات قیمت همه چیز. جهش قیمت بنزین یعنی جهش قیمت نان، گوشت، لبنیات، کرایه خانه، خدمات، تاکسی، تولید، توزیع و حتی آموزش. تورم ناشی از چنین بازاری، نه موضعی است نه موقتی؛ ساختاری و فراگیر است و از کنترل خارج.
طرحی که زرورق عدالت دورش پیچیده شده، به سازوکاری تبدیل می‌شود که هر ثانیه علیه عدالت کار می‌کند. در این سازوکار، فقیرترین خانوارها، که بیش از همه به ثبات قیمت سوخت وابسته‌اند، بیشترین آسیب را می‌بینند. زیرا «بازار خانوار به خانوار» نه دلسوزی می‌فهمد و نه تعادل؛ تنها منطقش این است: فروش در بالاترین قیمتی که خریدارِ ناچار، بتواند تحمل کند. این منطق نه عدالت تولید می‌کند و نه کارآمدی؛ بلکه اقتصاد را به شیب لغزنده‌ای می‌برد که انتهایش بحران است.
واگذاری قیمت‌گذاری بنزین به بازاری که نه سقف می‌شناسد، نه ضابطه و نه اخلاق، چیزی جز باز کردن دروازه گران‌سازی افسارگسیخته و تورم مهارنشدنی نیست. این یک اصلاح نیست؛ یک ریسک عظیم ملی است که نتایجش نه بر کاغذ، که بر سفره مردم، امنیت ملی و تمامیت ارضی آشکار خواهد شد.
جراحی اقتصادی مورد نیاز امروز ایران، گران‌سازی انرژی نیست، مقابله با مفسدان اتوکشیده‌ای است که با گران‌سازی ارز، از میلیون‌ها ایرانی بی‌پناه، جیب‌بری می‌کنند.
