خشایار باقرپور-رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران: بدعهدی بانکها و مقاومت آنها در پرداخت تسهیلات، عملاً نهضت ملی مسکن را با شکست مواجه کرده و جریمههای فعلی بازدارنده نیست. از این منظر و درباره آخرین گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم ایفای تعهدات بانکی در حوزه تسهیلات نهضت ملی مسکن باید گفت اجرای قانون جهش تولید مسکن همزمان با استقرار دولت سیزدهم بود و یکی از ارکان اصلی این قانون، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی توسط بانکها بود. از همان ابتدا بدعهدی بانکها و ترک فعل در این حوزه مشاهده شد و گزارشهای رسمی نیز این موضوع را تأیید میکند. به جز بانک مسکن که حدود 70 درصد تعهدات را اجرا کرده، سایر بانکها عملکردی با درصدهای تکرقمی داشتهاند.
این موضوع در جلسه جلسه کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر وقت راه شهرسازی نیز مورد بحث قرار گرفت اما بانکها باز هم مقاومت کردند. دلیل این مقاومت روشن است؛ تسهیلات بلندمدت ساخت مسکن با توجه به نرخ تورم برای بانکها توجیه اقتصادی ندارد و آنها ترجیح میدهند جریمه پرداخت کنند تا تسهیلات بدهند، زیرا جرائم تعیین شده بسیار کمتر از زیان ناشی از پرداخت این تسهیلات است.
هیچکس محاسبه نمیکند که این اعداد و ارقام در گذر زمان چه تغییری میکند. طبق قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است 20 درصد تعهدات ایفا نشده را از بانکهای متخلف دریافت و به خزانه واریز کند، اما این جریمه حتی 10 درصد پروژههای مسکن ملی را هم پیش نمیبرد. بانکها عملاً نهضت ملی مسکن را با شکست کامل مواجه کردهاند.
برای مدیران بانکها و چه برای خود بانکها این جریمهها بازدارنده نیست. در محاسبه اقتصادی بانک، پرداخت جریمه وقتی کمتر از زیان تسهیلات بلندمدت باشد، منطقیتر است و بنابراین ترک فعل بانکها ادامه مییابد.
بازار مسکن دو طیف مصرفکننده و سرمایهگذار دارد و تحرکات پایان سال گذشته عمدتاً مربوط به مصرفکنندگان بود، اما امسال به دلیل رکود سنگین، تبدیل به احسن بسیار محدود است، زیرا در وهله اول باید واحد فعلی فروش برود و بازار عملاً مشتری ندارد. خانهاولیها نیز در دو تا سه سال اخیر توان خود را از دست دادهاند.
بازار طلا و ارز در ماههای اخیر پرنوسان بود، اما اکنون کسی به راحتی وارد بازار دلار 120 هزار تومانی یا طلای بالای 12 میلیون تومانی نمیشود. در مقابل، مسکن هنوز با دلار 80 تا 90 هزار تومان معامله میشود و این اختلاف حدود 30 درصدی میتواند فرصت ویژهای برای مصرفکنندگان واقعی ایجاد کند، زیرا مسکن دیر یا زود باید با سایر بازارها همرسان شود.
محاسبه اساساً غلط است، زیرا بر فرض نادرستِ ثابت ماندن قیمت مسکن بنا شده است. افزایش سالانه درآمد خانوار در کشور کمتر از نصف نرخ تورم است و بنابراین این دو خط هیچگاه به هم نمیرسند. اگر شرایط اقتصادی همینگونه بماند، خانوارهای فاقد مسکن هیچگاه خانهدار نخواهند شد مگر اینکه اتفاقی غیرمترقبه مانند ارث یا معجزه مالی رخ دهد.
کارگران حتی برای پرداخت اجارهبها هم دچار مشکلاند و فاصله زیاد محل کار و سکونت باعث بروز حوادث و کاهش بهرهوری شده است. زیرا شهرکهای صنعتی معمولاً در فاصله زیاد از مناطق مسکونی قرار دارند و ظرفیت مسکن اطراف آنها پاسخگوی تعداد کارگران نیست. در برخی شهرکها کارفرمایان با کمبود نیرو مواجه شدهاند و از سوی دیگر کارگران به دلیل هزینه و زمان رفتوآمد امکان ادامه کار ندارند.
شهرکهای صنعتی از زیرساخت برق، آب و گاز برخوردارند و در مجاورت بسیاری از آنها زمینهای مستعد ساخت مسکن وجود دارد. شهرداریها باید با دستورالعمل ویژه نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کنند تا زمین و مجوز فراهم شود. اما هزینه ساخت از توان کارگران خارج است و باید با مشوقهای مالیاتی، بیمهای یا جذب سرمایههای خرد، کارفرمایان را برای ایجاد مسکن استیجاری یا ملکی کارگری وارد میدان کرد.
بهرهبرداری این واحدها نهایتاً در اختیار جامعه کارگری خواهد بود و اگر معیشت و مسکن کارگران به عنوان گردانندگان اصلی صنعت تأمین شود، کشور میتواند از بسیاری از آسیبهای ناشی از تحریمها و ناترازیها عبور کند.
