تخصیص هوشمند منابع؛ کلید نجات مسکن

سیدمحمد فاطمی عقدا-کارشناس اقتصاد مسکن: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد، مساله مسکن است. در سال‌های اخیر، افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش توان خرید اقشار مختلف جامعه، باعث شده مسکن به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان تبدیل شود. از سوی دیگر سیاست‌های بودجه‌ای نظیر قانون جهش تولید مسکن نیز به دلیل ریشه‌های غیرواقع‌بینانه، شعاری و غیرکارشناسی، تنها تعهدات دولت را افزایش داده، در صورتی که با کمبود منابع مالی و زمین روبروست و بر همین اساس راه به جایی نبرده است. مساله تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، همچنین کمبود عرضه و افزایش تقاضا، از جمله مسائلی است که دولت باید برای حل آن‌ها تدابیر ویژه‌ای بیاندیشد. در شرایطی که بسیاری از مردم از خرید خانه بازمانده‌اند، انتظار می‌رود که دولت با تخصیص منابع و حمایت از طرح‌های مسکن‌سازی، بتواند شرایط را برای اقشار آسیب‌پذیر بهبود بخشد. به اعتقاد من بخش مسکن به حمایت دولت نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در نظر گرفته شود، قانون جهش تولید مسکن است که پیش‌بینی شده صندوق حمایت از تولید مسکن ایجاد شود. به نظر من باید اعتبار مناسبی برای این صندوق در نظر گرفته شود. بخش دیگر از حمایت‌ها به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و شهرداری‌ها مربوط می‌شود. این دستگاه‌ها باید در نظر گرفته شوند تا بتوانند در حوزه مسکن برای دهک‌های تحت پوشش خود، مسکن بسازند و واگذار کنند. اگر امسال رویکرد بودجه در حوزه مسکن تغییر کند و مانند سال‌های گذشته نباشد، موفق‌تر خواهیم بود. در گذشته دولت بانک‌ها را موظف کرده بود که درصدی از اعتبار خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما این طرح به دلایل مختلف شکست خورد. دولت باید امسال این بودجه را میان دستگاه‌های مربوطه توزیع کند. در نهایت، باید گفت که بانک‌ها هیچ‌گاه به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نکرده‌اند. تجربه نشان داده که بانک‌ها تمایلی به مشارکت در این بخش ندارند، زیرا سود کمی برای آنها دارد و بازپرداخت‌های طولانی مدت، آن‌ها را از پذیرش این ریسک باز می‌دارد.