مِهردخت میرزایی : سید محمدرضا اعلمی، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با « نقش اقتصاد »، در خصوص حذف عملی حجم مبنا گفت: تصمیم اخیر سازمان بورس مبنی بر «حذف عملی حجم مبنا (قرار دادن آن برابر یک)» در حالی که دامنه نوسان همچنان محدود و ثابت نگه داشته شده است؛ نهتنها یک اصلاح ساختاری محسوب نمیشود، بلکه نمونهای روشن از سیاستگذاری متناقض، ناقص و غیرمسئولانه در مدیریت ریزساختار بازار سرمایه است. به همین دلیل، این تصمیم بیش از آنکه نشانه شجاعت در اصلاح باشد، بیانگر سردرگمی در فهم سازوکار کشف قیمت و رفتار بازیگران بازار است.
اعلمی تصریح کرد: در رابطه با این موضوع، مسئله اینجاست که حجم مبنا و دامنه نوسان، دو ابزار مستقل و قابل جایگزینی نیستند؛ این دو، در چارچوب بازارهای محدودشده، کارکرد مکمل دارند؛ به طوریکه دامنه نوسان، سرعت تعدیل قیمت را محدود میکند و حجم مبنا قرار است از تغییرات قیمتی بدون پشتوانه نقدشوندگی جلوگیری کند. در نتیجه، حذف یکی و نگه داشتن دیگری، نه سادهسازی مقررات و نه حرکت به سمت بازار کاراتر است؛ بلکه بدترین ترکیب ممکن از مداخلهگری است.
این کارشناس بازارهای مالی گفت: سؤال بنیادین این است که اگر نگرانی سیاستگذار، نوسان و ریسک بازار است، چرا دامنه نوسان همچنان بهصورت دستوری و ثابت نگه داشته شده است؟و اگر قرار است به مکانیزم بازار اعتماد شود، چرا مهمترین مانع کشف قیمت یعنی دامنه نوسان، دستنخورده باقی مانده است؟
واقعیت تلخ این است که دامنه نوسان ثابت، آسیبزنندهترین ابزار مداخله در بازار سرمایه ایران است و این ابزار، نه ریسک را کاهش میدهد و نه از سرمایهگذار حمایت میکند؛ بلکه تنها نوسان را به تعویق میاندازد و آن را به شکل جهشی و غیرقابلکنترل در آینده آزاد میکند.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: تجربه سالهای اخیر، بهوضوح نشان داده که دامنه نوسان، منشأ صفنشینی، رفتار گلهای، قفلشدگی نقدشوندگی و انتقال رانت اطلاعاتی به بازیگران خاص بوده است و حال در چنین بازاری، حذف حجم مبنا چه پیامدی دارد؟پاسخ روشن است: قیمتسازی با حداقل نقدینگی.
اعلمی مطرح کرد: با حجم مبنای یک، قیمت پایانی میتواند با چند معامله محدود جابهجا شود، در حالی که دامنه نوسان اجازه تعدیل واقعی قیمت را نمیدهد و نتیجه این تناقض، شکلگیری قیمتهایی است که نه بازتابدهنده اجماع بازار هستند و نه حامل اطلاعات واقعی. این یعنی اخلال مستقیم در فرآیند کشف قیمت؛ اصلی که شالوده هر بازار مالی کاراست.
اعلمی افزود: از منظر ریزساختار بازار، این تصمیم عملاً هزینه دستکاری قیمت را کاهش میدهد و بازیگر حرفهای و مطلع، بدون نیاز به ورود حجم معنادار پول، میتواند قیمت پایانی را مدیریت کند، صف بسازد، سیگنال کاذب تولید کرده و سرمایهگذار خرد را به واکنش هیجانی وادار کند؛ به طوریکه اگر حجم مبنا در گذشته حداقلی از مقاومت در برابر این رفتار ایجاد میکرد، اکنون همان سد نیمبند نیز، برداشته شده است و بدتر از آن، این سیاست نبود تقارن اطلاعات را تشدید میکند.
این کارشناس بازارهای مالی به «نقش اقتصاد» گفت: در بازاری که قیمت با حجم کم حرکت میکند اما امکان تعدیل کامل ندارد، بازیگران مطلع زودتر پیام را میگیرند و سایرین با تأخیر و هزینه بیشتر وارد میشوند و این دقیقاً خلاف ادعای حمایت از سرمایهگذار خرد است؛ ادعایی که سالهاست در ادبیات رسمی سازمان بورس تکرار شده است، اما در عمل نقض میشود.
اعلمی ادامه داد: نکته مهمتر، پیام نهادی این تصمیم است و این سیاست را به بازار مخابره میکند که سیاستگذار هنوز به بلوغ بازار و ابزارهای حرفهای اعتماد ندارد. نتیجه چنین پیامی، خروج یا انفعال سرمایهگذاران نهادی، کاهش عمق بازار، و تضعیف توسعه ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک است. بازاری که قرار است میزبان ابزارهای پیچیده مالی باشد، نمیتواند با منطق صف، دامنه و قیمتسازی اداره شود.
این کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: اگر واقعاً هدف، اصلاح ساختار بازار است مسیر آن روشن است:ابتدا باز کردن تدریجی دامنه نوسان، سپس حذف حجم مبنا، و همزمان تقویت بازارگردانی واقعی، توقفهای معاملاتی هوشمند و ابزارهای مدیریت ریسک. زیرا هر مسیری غیر از این، صرفاً جابهجایی ظاهری ابزارها و پاک کردن صورتمسئله است.
اعلمی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر سازمان بورس، نه اصلاح است و نه شجاعت؛ بلکه فرار از مواجهه با ریشه مشکل است. مدیریتی که به جای حل مسئله، ابزارها را بهصورت ناقص جابهجا میکند، ناخواسته مشروعیت حرفهای خود را زیر سؤال میبرد. بازار سرمایه بیش از این، تاب آزمون و خطاهای پرهزینه را ندارد.
