«نقش اقتصاد» اظهارات اخیر وزیر کار درباره  الگوی افزایش حقوق‌ها را واکاوی کرد؛ معیشت کارگران در دور باطل تورم و دستمزد

اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه افزایش حقوق کارگران در سال آینده «مطابق با نرخ تورم بررسی خواهد شد»، در ظاهر نشان‌دهنده درک دولت از وضعیت معیشتی کارگران است، اما تحلیل کارشناسی و داده‌های موجود نشان می‌دهد که چنین وعده‌ای اگر تنها در چارچوب افزایش اسمی حقوق باقی بماند، نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود دهد و احتمالاً همان الگوی ناکارآمد گذشته را تکرار می‌کند که تورم ساختاری، ارزش واقعی دستمزدها را به سرعت نابود می‌کند. تا پایان سال 1404، بحث تعیین حداقل دستمزد برای سال 1405 به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است و طبق اظهارات می‌دری، نشست‌های جدی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در دو هفته آینده برگزار خواهد شد تا رقم نهایی افزایش حقوق مشخص شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی از ناکافی بودن افزایش‌های پیشین و عقب‌ماندگی مزدها نسبت به تورم واقعی سبد معیشت انتقاد دارند.

شکاف دستمزد و تورم؛ گذشته، حال و آینده

به گزارش «نقش اقتصاد»، یکی از اصلی‌ترین سؤالات این روزها این است که رشد دستمزدها تا چه حد توانسته خود را با تورم سازگار کند. طبق داده‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان ماه 1404 نزدیک به 50 درصد بوده است، اما در سال‌های گذشته افزایش حقوق اغلب از نرخ تورم عقب مانده است. در سال جاری نیز شورای عالی کار در نهایت حداقل حقوق را حدود 45 درصد افزایش داد که البته در برابر تورم واقعی و هزینه سبد معیشت، قابل توجه نیست. این عقب‌ماندگی باعث شده تا حتی کارگرانی با حقوق رسمی نتوانند بسیاری از نیازهای اساسی زندگی را تأمین کنند. گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که دستمزد کارگران ایران تنها بخش ناچیزی از هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد و بسیاری از خانواده‌ها برای گذران زندگی به شغل دوم، سوم یا کار غیررسمی رو آورده‌اند. همچنین گزارش‌های رسانه‌ای تاکید دارند که پیوند دادن دستمزد صرفاً با آمار تورم گذشته یا رسمی می‌تواند موجب «سرکوب قدرت خرید» شود، به این معنی که حتی اگر حقوق تا حدی افزایش یابد، پیش‌خور شدن تورم در آینده، ارزش واقعی آن را سریعاً کاهش می‌دهد.

معیشت کارگران؛ فراتر از افزایش عدد حقوق

موضوع دستمزد کارگران در ایران فراتر از تعیین یک عدد در شورای عالی کار است. بسیاری از اقتصاددانان و فعالان حوزه بازار کار معتقدند که افزایش دستمزد به تنهایی نمی‌تواند معضل کاهش قدرت خرید را حل کند، زیرا تورم ساختاری، شیوه محاسبه مبهم و ناهمخوان آمار رسمی با واقعیت‌های زندگی روزمره، و همچنین هزینه‌های بالای اقلام اساسی، فشار زندگی را بر شاغلان بیشتر می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، هزینه سبد معیشت خانوار به مراتب بیشتر از میزان حقوق کارگران است و حتی دستمزدهای افزایش یافته نیز کفاف تأمین نیازهای اولیه را نمی‌دهد. در بسیاری از خانواده‌ها، فشارهای اقتصادی ناشی از بالا بودن هزینه مسکن، مواد غذایی، حمل‌ونقل و درمان باعث شده تا کارگران به ناچار ساعات کار خود را افزایش داده یا به شغل‌های دوم روی آورند. در این فضا، تناسب دستمزد با تورم رسمی اگرچه از منظر قانونی مهم است، اما واقعیت زندگی کارگران نشان می‌دهد که این تورم رسمی نیز بازتاب‌دهنده تمام تغییرات قیمت‌ها نیست. قیمت کالاهای مهم مانند مسکن، مواد غذایی و خدمات، رشد بیشتری را تجربه می‌کنند که در محاسبات رسمی تورم به طور کامل منعکس نمی‌شود و این خود باعث می‌شود افزایش حقوقی که بر پایه آمارهای تورم رسمی تعیین می‌شود، در عمل قدرت خرید را افزایش ندهد.

چالش‌های ساختاری تعیین دستمزد

به گزارش «نقش اقتصاد»، یکی از دلایل اساسی ناکارآمدی افزایش حقوق در ایران، نحوه تعیین دستمزدها است. در عمل، دستمزدها در شورای عالی کار تعیین می‌شود، جایی که نمایندگان سه ضلع دولت، کارفرمایان و کارگران درباره درصد افزایش مذاکره می‌کنند. این روش اگرچه از منظر قانون کار منطقی به نظر می‌رسد، اما به دلیل نبود شفافیت داده‌ها، فشارهای سیاسی و اقتصادی، و ضعف تشکل‌های قوی کارگری و کارفرمایی، روندی مناقشه‌برانگیز دارد. تحلیل‌های مستقل نشان می‌دهند که حتی در سال‌هایی که دستمزد افزایش قابل توجهی داشته، این افزایش پاسخگوی هزینه واقعی زندگی نبوده و شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت افزایش یافته است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند نیازمند رویکردی جامع‌تر هستیم که تنها معطوف به درصد افزایش حقوق نباشد و مسئله مهار تورم، بهبود بهره‌وری، و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان را نیز دربر بگیرد. همچنین باید توجه داشت که بخش زیادی از افزایش حقوق در سال‌های اخیر بیشتر در قالب افزایش عددی و غیرمؤثر بوده تا ارتقای واقعی قدرت خرید کارگران، چرا که تفاوت زیادی میان تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم سالانه و هزینه واقعی زندگی وجود دارد که در تصمیم‌گیری‌های مزدی مغفول می‌ماند.

تورمِ کدام سبد معیشت؟

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاست‌گذاری دستمزدها در ایران، ابهام در تعریف تورمی است که مبنای افزایش حقوق قرار می‌گیرد. زمانی که مسئولان از «افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم» سخن می‌گویند، مشخص نیست منظور کدام تورم است؛ تورم سالانه، تورم نقطه‌به‌نقطه، یا تورم سبد معیشت خانوار کارگری؟ این تمایز در ظاهر فنی به نظر می‌رسد، اما در عمل می‌تواند به تفاوتی چند ده درصدی در قدرت خرید کارگران منجر شود. تورم رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار، بر پایه یک سبد کالایی میانگین محاسبه می‌شود که الزاماً با الگوی مصرف خانوارهای کارگری همخوانی ندارد. سهم بالای مسکن، خوراک، انرژی و حمل‌ونقل در سبد هزینه‌ای کارگران باعث می‌شود تورمی که آن‌ها تجربه می‌کنند، معمولاً بالاتر از تورم رسمی باشد. به بیان ساده‌تر، حتی اگر دستمزدها دقیقاً به اندازه تورم اعلامی افزایش یابد، کارگر همچنان با کاهش قدرت خرید مواجه خواهد بود، زیرا قیمت اقلام حیاتی زندگی او سریع‌تر از میانگین کل اقتصاد رشد می‌کند. این مسئله زمانی حادتر می‌شود که مبنای تعیین مزد، تورم گذشته قرار می‌گیرد. در اقتصادی که انتظارات تورمی بالاست و قیمت‌ها در طول سال به‌صورت جهشی افزایش می‌یابد، حقوقی که در ابتدای سال بر اساس داده‌های ماه‌های قبل تعیین شده، عملاً از همان ماه‌های نخست دچار فرسایش می‌شود. در نتیجه، افزایش حقوق به جای آنکه سپری در برابر تورم باشد، به نوعی واکنش دیرهنگام تبدیل می‌شود که فقط بخشی از عقب‌ماندگی قبلی را جبران می‌کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که اگر دولت واقعاً قصد دارد افزایش حقوق را معنادار کند، باید تورم سبد معیشت کارگری را به عنوان معیار اصلی بپذیرد و هم‌زمان سازوکاری برای بازبینی دستمزد در طول سال یا اجرای سیاست‌های جبرانی طراحی کند. در غیر این صورت، شعار «افزایش حقوق مطابق با تورم» بیش از آنکه یک سیاست حمایتی باشد، به عبارتی کلی و کم‌اثر در ادبیات اقتصادی دولت تبدیل خواهد شد.

انتظارات و واقعیت‌ها؛ چشم‌انداز 1405

با نزدیک شدن به تعیین دستمزد سال 1405، انتظار کارگران این است که افزایش حقوق دست‌کم به سطح تورم رسمی نزدیک شود یا حتی از آن پیشی بگیرد تا بتوان بخشی از خسارت قدرت خرید را جبران کرد. بسیاری از تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اگر افزایش دستمزد تا حدود 50 درصد (بر اساس نرخ تورم رسمی) تعیین شود، ممکن است تا حدی از افت شدید قدرت خرید جلوگیری شود. در عین حال، ابهام درباره اینکه افزایش حقوق شامل کدام بخش‌ها خواهد بود (پایه حقوق، مزایا، حق مسکن، حق اولاد و…) وجود دارد و نتیجه نهایی مذاکرات سه‌جانبه هنوز مشخص نیست. این بلاتکلیفی می‌تواند تصمیم نهایی را پیچیده‌تر کند، چرا که محاسبه حقوق نهایی برای خانواده‌های کارگری به ترکیبی از این مؤلفه‌ها بستگی دارد و نه صرفاً افزایش پایه حقوق.

جمع‌بندی: راه پیش‌رو

به گزارش «نقش اقتصاد»، اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بررسی افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم اگرچه نشان‌دهنده توجه به موضوع معیشت کارگران است، اما بدون اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در اقتصاد و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها، نمی‌تواند خود را در عمل بهبود وضعیت واقعی زندگی کارگران نشان دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش اسمی حقوق به تنهایی قدرت خرید را تثبیت نمی‌کند و تنها زمانی می‌توان انتظار داشت که دستمزد تاثیری واقعی داشته باشد که: نخست، نرخ تورم واقعی کاهش یافته و تثبیت شود. دوم، سازوکار تعیین دستمزدها شفاف‌تر و با اتکا به داده‌های زندگی واقعی شود و سوم، اقدامات مکمل مانند حمایت هدفمند از معیشت، بهبود بهره‌وری و مهار هزینه‌های تولید اتخاذ شود. بنابراین تا زمانی که سیاست‌های مزدی تنها بر اساس تورم گذشته و تصمیمات سالانه اتخاذ شوند، شکاف معیشتی همچنان باقی مانده و بحران قدرت خرید تداوم خواهد یافت.