فقر شاغلان در اقتصاد بودجه‌محور

حسین عبده تبریزی: نظریه‌های کلاسیک «فقیران شاغل» دیگر برای توضیح وضعیت امروز ایران کفایت ندارند. آنچه در اقتصاد ایران در حال وقوع است، پدیده‌ای بومی و ساختاری است که می‌توان آن را «فقر شاغلان در اقتصاد متورم، پوپولیستی و بودجه‌محور» نامید. در این چارچوب، مسئله اصلی نه کمبود فرصت شغلی، بلکه فرسایش سیستماتیک دستمزد واقعی در بستر تورم مزمن، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و اکنون قیود سخت بودجه‌ای سال 1405 است. بررسی لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد که ساختار مالی دولت، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، فشار مضاعفی بر درآمد واقعی شاغلان وارد می‌کند. در این بودجه، بیش از 60 درصد منابع در شرکت‌های دولتی متمرکز شده و بودجه عمومی که محل اصلی پرداخت حقوق و ارائه خدمات رفاهی است، عملاً کوچک و کم‌اثر شده است. در عین حال، هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای پایدار پیشی گرفته و کسری عملیاتی بزرگی شکل گرفته که بنا بر تجربه، نهایتاً از مسیر تورم، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید به مردم منتقل می‌شود. در چنین ساختاری، حتی اگر در ظاهر افزایش اسمی دستمزد دولتی‌ها در قانون بودجه پیش‌بینی شود، این افزایش نه‌تنها جبران‌کننده تورم انتظاری نیست، بلکه در برابر تورم تحقق‌یافته نیز عقب می‌ماند. بودجه 1405 با اتکای بالا به مالیات‌های غیرمستقیم، افزایش نرخ‌ها، حذف یا تضعیف یارانه‌های پنهان و انتقال هزینه‌ها به قیمت کالاها و خدمات، شکافی جدید میان مزد اسمی و مزد واقعی ایجاد می‌کند. این همان نقطه‌ای است که فقر شاغلان، نه به‌عنوان پیامدی تصادفی، بلکه به‌عنوان نتیجه قابل‌پیش‌بینی سیاست مالی ظاهر می‌شود. افزون بر این، بودجه 1405 با محدود کردن امکان افزایش واقعی دستمزدها و هم‌زمان تشدید فشارهای قیمتی عملاً توان چانه‌زنی نیروی کار را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، حتی بخش خصوصی نیز قادر یا مایل به افزایش دستمزد واقعی نیست، زیرا سیگنال‌های کلان اقتصادی به‌ویژه از ناحیه سیاست مالی، ثبات را از افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها حذف کرده است. در این میان، حضور نیروی کار ارزان مهاجر و گسترش ساختارهای اداری کم‌بازده، به‌عنوان عوامل مکمل عمل می‌کنند. اما نقطه تمایز وضعیت کنونی با گذشته در این است که بودجه 1405 این روندها را تثبیت و قفل می‌کند. کسری عملیاتی، نبود منابع پایدار رفاهی، تمرکز بودجه در شرکت‌های دولتی و انتقال هزینه‌ها به مردم، همگی به این معناست که فقر شاغلان دیگر صرفاً محصول بازار کار نیست، بلکه نتیجه مستقیم معماری بودجه‌ای دولت است. در مدل ایرانی، فقر شاغلان حاصل برهم‌کنش سه نیروست: تورم مزمن، اشتغال پوپولیستی، و اکنون سیاست مالی انقباضیِ ضدرفاه که در بودجه1405 تجلی یافته است. تا زمانی که اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم و بازتعریف رابطه دستمزد و بهره‌وری به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار نگیرد، اشتغال در ایران همچنان از کارکرد رفاهی خود تهی خواهد ماند و «فقیرِ شاغل» به وضعیت مسلط نیروی کار بدل می‌شود.