«نقش اقتصاد» ازحذف یک چهارم هزینه های ضروری زندگی گزارش می‌دهد: تعمیق بحران معیشتی در ایران

سپیده کلارستاقی-روزنامه نگار: طبق جدیدترین برآوردهای رسمی و غیررسمی، خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ ناچار شده‌اند حدود یک‌چهارم از ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی خود را به‌طور کامل حذف کنند. این حذف نه از سر انتخاب، بلکه برای بقاست؛ بهایی که میلیون‌ها نفر برای زنده ماندن در شرایط تورمی می‌پردازند. وقتی از نرخ حدود ۳۶ درصدی فقر در کشور صحبت می‌کنیم، در واقع درباره زندگی روزمره نزدیک به ۳۱ میلیون نفر حرف می‌زنیم؛ جمعیتی که حالا زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند. اما این عدد، فقط یک تصویر کلی است.

به گزارش «نقش اقتصاد» واقعیت زمانی عریان‌تر و ترسناک‌تر می‌شود که فاصله خانوارها با خط فقر را بررسی کنیم؛ فاصله‌ای که نه‌تنها کم نشده بلکه هر سال عمیق‌تر شده است. گزارش‌های تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار داده‌اند که وضعیت معیشت در سال 1405 حتی از سال‌های سخت گذشته هم نگران‌کننده‌تر خواهد بود. بر اساس این گزارش، درآمد یک خانواده سه‌نفره که حداقل حقوق قانونی را دریافت می‌کند، در سال آینده تنها به حدود ۷۵ درصد خط فقر درآمدی می‌رسد. به زبان ساده‌تر، حتی اگر همه اعضای این خانواده شاغل نباشند و هیچ هزینه غیرضروری هم نداشته باشند، باز هم درآمدشان برای رسیدن به حداقل‌های زندگی کافی نیست. این یعنی فقر، دیگر یک وضعیت موقتی یا حاشیه‌ای نیست؛ بلکه به یک وضعیت پایدار برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.

فشار تورم و رشد فقر

به گزارش «نقش اقتصاد»، در سال‌های اخیر، بحران اقتصادی ایران نه تنها از منظر تئوریک و کارشناسی به یک موضوع اصلی تبدیل شده، بلکه آمارهای واقعی وضعیت معیشت مردم را با رنگ و بوی هشدار منتشر می‌کنند. تازه‌ترین داده‌های بین‌المللی و ملی نشان می‌دهد که رشد فقر در ایران به سرعت ادامه دارد و حتی در اوایل ۱۴۰۵، بخش بزرگی از جمعیت با مشکلات شدید اقتصادی روبرو می‌شوند. مثلاً گزارش اخیر بانک جهانی حاکی است که بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران در سال جاری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، آماری که به معنای ده‌ها میلیون نفر است که توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند. آمار درباره فقر مطلق نیز هشداردهنده است. داده‌های مرکز پژوهش مجلس و محافل اقتصادی مستقل حاکی از این است که حدود ۳۰ درصد جمعیت یا نزدیک به ۲۶ تا ۳۱ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند؛ یعنی نه تنها از رفاه برخوردار نیستند، بلکه برای تأمین غذا، پوشاک و مسکن با دشواری‌های جدی مواجه‌اند. در این بین حدود ۴ میلیون نفر در شرایط فقر شدید قرار دارند و حتی درآمدشان برای خرید حداقل غذا هم کافی نیست. این وضعیت وقتی بدتر می‌شود که به نرخ تورم نگاه کنیم: در سال‌های اخیر، تورم بالای ۴۰ درصد و حتی نزدیک به ۵۰ درصد موجب شده قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد به‌شدت کاهش پیدا کند و هزینه‌های پایه زندگی به سرعت افزایش یابد. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که با وجود تلاش‌های دولت برای افزایش دستمزد یا پرداخت یارانه، درآمد بسیاری از خانوارها هنوز به‌مراتب کمتر از هزینه‌های ضروری است، به‌گونه‌ای که حتی کسانی که کار تمام‌وقت دارند، برای تهیه مواد غذایی و خدمات اساسی با مشکل روبه‌رو هستند. این آمارها نمایانگر یک واقعیت تلخ است: بحران معیشتی در ایران دیگر یک تهدید بالقوه نیست، بلکه واقعیتی جاری است که زندگی میلیون‌ها نفر را در بر گرفته و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی را به‌طور همزمان تشدید می‌کند.

حفره ۴ میلیونی در جیب حداقلی‌بگیران

برای درک بهتر عمق بحران، باید به سراغ اعداد ملموس رفت. اگر یک کارگر متأهل با یک فرزند، بدون سابقه کاری مؤثر را در نظر بگیریم، دریافتی او طبق مصوبه وزارت کار در سال جاری حدود ۱۳ میلیون و ۹۹۱ هزار تومان است. این رقم، مبنای درآمدی بسیاری از خانوارهای سه‌نفره در کشور محسوب می‌شود. اما وقتی این عدد را کنار هزینه‌های واقعی زندگی بگذاریم، تصویر کاملاً تغییر می‌کند. نتیجه این مقایسه ساده، یک فاجعه اقتصادی تمام‌عیار است: کسری چند میلیون تومانی در ماه. این شکاف، یعنی حذف حدود ۲۵ درصد از هزینه‌های حیاتی زندگی. به بیان دیگر، خانوار حداقلی‌بگیر ناچار است یک‌چهارم زندگی خود را کنار بگذارد تا بتواند ماه را به آخر برساند. این نسبت ۷۵ درصدی، کمترین میزان پوشش هزینه‌ها توسط درآمد در دست‌کم ده سال گذشته است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵، درآمد حداقلی‌بگیران حدود ۹ درصد بالاتر از خط فقر قرار داشت. اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، این وضعیت به‌طور کامل وارونه شد؛ درآمدها به زیر خط فقر سقوط کردند و شکاف هر سال عمیق‌تر شد. کارشناسان امر در رسانه‌های مختلف بارها تأکید کرده‌اند که افزایش اسمی دستمزدها، هرگز نتوانسته هم‌پای تورم حرکت کند. تورمی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان، بیش از آنکه ناشی از شوک‌های مقطعی باشد، ریشه در ساختارهای ناکارآمد اقتصادی دارد.

فقر پله‌به‌پله؛ حذف برای زنده ماندن

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر روندهای کنونی ادامه پیدا کند، این حفره درآمدی نه‌تنها پر نخواهد شد، بلکه گسترده‌تر هم می‌شود. این اعداد و درصدها، فقط روی کاغذ معنا ندارند؛ آن‌ها مستقیماً روی سفره مردم اثر می‌گذارند. وقتی درآمد حتی کفاف ضروری‌ترین هزینه‌ها را نمی‌دهد، خانوارها مجبور به انتخاب‌هایی می‌شوند که هر کدام، بخشی از کیفیت زندگی را قربانی می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که اولین بخش‌هایی که از سبد مصرفی خانوار حذف یا کوچک می‌شوند، تغذیه، سلامت و آموزش هستند. کاهش مصرف گوشت، لبنیات و میوه، دیگر یک استثنا نیست؛ به یک قاعده تبدیل شده است. خانواده‌هایی که پیش‌تر حداقل هفته‌ای یک‌بار گوشت قرمز مصرف می‌کردند، حالا ماه‌هاست که از این ماده غذایی محروم‌اند. در حوزه سلامت نیز، به تعویق انداختن ویزیت پزشک، خوددرمانی و حذف آزمایش‌های تشخیصی به یک رفتار رایج بدل شده است. این روند، فقط به امروز ختم نمی‌شود. حذف آموزش باکیفیت، کلاس‌های تقویتی و حتی ترک تحصیل پنهان، آینده نسل بعدی را تهدید می‌کند. کارشناسان اجتماعی بارها هشدار داده‌اند که فقر آموزشی، یکی از خطرناک‌ترین اشکال فقر است؛ چرا که بازتولید فقر را در سال‌های آینده تضمین می‌کند.

از حذف گوشت تا فروش دارایی

آنچه امروز با حذف یک وعده غذایی یا عقب انداختن ویزیت دکتر آغاز می‌شود، می‌تواند فردا به فروش دارایی‌های مولد خانوار ختم شود. گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، برای جبران کسری بودجه، ناچار به فروش وسایل ضروری مانند یخچال، ماشین لباس‌شویی یا حتی خودرویی شده‌اند که ابزار کارشان بوده است. این یعنی سقوط از فقر نسبی به فقر مطلق. از سوی دیگر، افزایش بدهی‌های خرد، چک‌های برگشتی و وام‌های غیررسمی، فشار روانی شدیدی بر خانوارها وارد کرده است. روانشناسان اجتماعی هشدار داده‌اند که این فشار اقتصادی، مستقیماً با افزایش افسردگی، اضطراب و تنش‌های خانوادگی در ارتباط است.

سیاست‌های ناکافی، بحران ماندگار

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند با افزایش درصدی حداقل دستمزد یا پرداخت یارانه‌های نقدی، بخشی از این فشار را کاهش دهند. اما تقریباً همه گزارش‌های تحلیلی تأکید دارند که این اقدامات بیشتر مُسکن بوده‌اند تا درمان. افزایش دستمزد زمانی مؤثر است که هم‌زمان تورم مهار شود؛ در غیر این صورت، افزایش حقوق فقط چند ماه دوام دارد و سپس دوباره قدرت خرید کاهش می‌یابد. اقتصاددانان بارها گفته‌اند که مسئله فقر در ایران، دیگر صرفاً یک مشکل درآمدی نیست؛ بلکه نتیجه ترکیبی از تورم مزمن، بیکاری پنهان، کاهش امنیت شغلی و ضعف نظام‌های حمایتی است. بدون اصلاح این ساختارها، هر سال شاهد تکرار همین اعداد خواهیم بود؛ با این تفاوت که تعداد فقرا بیشتر و فاصله آن‌ها با حداقل‌های زندگی عمیق‌تر می‌شود.

فقر به مثابه اورژانس ملی

به گزارش «نقش اقتصاد»، واقعیت این است که بحران معیشت، دیگر یک موضوع عادی اقتصادی نیست. این یک اورژانس ملی است که پیامدهای آن می‌تواند سال‌ها کشور را درگیر کند. درمان این وضعیت، نسخه‌ای چندجلدی می‌طلبد: از محاسبه واقعی، شفاف و به‌روز خط فقر گرفته تا ایجاد اشتغال‌های پایدار و آینده‌دار؛ از مهار تورم که هر روز ارزش دستمزد را می‌بلعد تا تضمین دسترسی عمومی به درمان و آموزش باکیفیت. اگر امروز برای این بحران تصمیم‌های جدی گرفته نشود، هزینه آن فقط اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه به شکل بحران‌های اجتماعی، آموزشی و حتی امنیتی بروز خواهد کرد. پیش‌فروش آینده، بهایی است که جامعه‌ای خسته و تحت فشار برای زنده ماندن می‌پردازد؛ بهایی که هر روز سنگین‌تر می‌شود.