یک اقتصاددان با بیان اینکه تصمیمگیران، درک درستی از واقعیتهای جامعه ندارند، گفت: گزارشهای رسمی نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند. با این وجود، مسئولان وقتی میخواهند به مردم آرامش بدهند، میگویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی، اقتصاددان روز گذشته (پنجشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۴) در همایش بزرگ «عدالت، معیشت، ایران» که در مسجد امام صادق (ع) با حضور جمعی از برجستهترین خبرگان حوزه اقتصاد برگزار شد، گفت: بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم در آینده وارد میشود، ریشه در جهل دارد.
وی افزود: حل کردن این گرفتاری، شرط اساسی برای برونرفت از وضعیت کنونی است و برای این کار ما نیازمند تصویری روشن و دقیق از واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم. نظام قاعدهگذاری، جهتگیریهای سیاستی و نحوه تخصیص منابع در کشور نشان میدهد که تصمیمگیران، درک درستی از واقعیتهای موجود ندارند.
به گفته این اقتصاددان، گزارشهای رسمی نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند. با این وجود، مسئولان وقتی میخواهند به مردم آرامش بدهند، میگویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است. مسئولان نمیفهمند که مسئله اصلی این است که بخش بزرگی از مردم حتی اگر کالا وجود داشته باشد، توان دسترسی به آن را ندارند.
مومنی با تاکید بر اینکه این نوع سخن گفتن، نشانهای آشکار از بیخبری از واقعیت جامعه است، گفت: اگر این روند به سیاستهای فلاکتزا، گسترش نابرابری و تشدید وابستگیهای ذلتآور ادامه پیدا کند، کشور را وارد مرحلهای بسیار خطرناک خواهد کرد.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم سیاستهای نادرست اقتصادی گفت: نظام تصمیمگیری ما از نظر فکری و اداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت کارکردی خود را از دست داده است.
این استاد دانشگاه گفت: هر کسی تحت هر عنوانی، پنهانکاری را تجویز میکند، حتی اگر هیچ پیوند تشکیلاتی با بیرون نداشته باشد، در حال خیانت به منافع ملی است. پنهان کاری بحرانها را تشدید میکند. هنوز چشمهایی برای دیدن و گوشهایی برای شنیدن وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
مومنی به عدالت اشاره کرد و گفت: عدالت مهمترین عامل بسیج اجتماعی است. هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسیج کنندگی در شرایط بحرانی را ندارد. اما متأسفانه آشفتگی فکری در نظام تصمیمگیری باعث شده که به جای پرداختن به بحثهای بنیادین درباره عدالت، به موضوعات سطحی و کارکردی پرداخته شود.
وی با بیان اینکه بر اساس معرفت اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط خاص ایران، پنج متغیر کنترلی برای تحقق عدالت وجود دارد، افزود: این پنج متغیر شامل اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولید محوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پایداری است. در شرایط کنونی، متغیر اخلاقی از همه مهمتر است، زیرا شاهد رواج گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانتخواری هستیم.
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای برنامههای تعدیل ساختاری، گفت: برنامه تعدیل ساختاری طی نزدیک به چهار دهه، هولناکترین ضربهها را به معیشت خانوارها، توان تولید ملی و توان مالی دولت وارد کرده است. بخش عمده آسیبپذیریهای کنونی اقتصاد ایران، حاصل همین سیاستهاست.
مومنی با بیان اینکه منطقی که در دولت فعلی برای تداوم این سیاستهای نابخردانه اتخاذ شده، بسیار خطرناک است، گفت: استدلال غالب این است که، چون ما ناتوان هستیم، مردم باید هزینه این ناتوانی را بپردازند. این منطق در توجیه افزایش نرخ ارز نیز به کار گرفته شده، در حالی که شوک ارزی یکی از اصلیترین عوامل التهاب تورمی در کشور است.
این اقتصاددان با هشدار نسبت به نفوذ مافیا در ساختار قدرت گفت: بخش قابل توجهی از نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور به تسخیر منافع مافیاها درآمده است. گوش ساختار قدرت برای شنیدن صدای رباخواران، دلالان و مافیاها بسیار شنواتر از صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعهخواهان است.
مومنی با انتقاد از سیاستهای بانکی کشور، گفت: بر اساس دادههای رسمی، طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بانکی نصیب تنها ۶ درصد سپردهگذاران شده است. این بیعدالتی گسترده در قلب سیاستهای بانکی ما قرار دارد و عملکرد بانکهای خصوصی در این زمینه در حد جنایت اقتصادی است، اما با نهایت مدارا با آنها برخورد میشود.
وی خاطرنشان کرد: بدون توقف روندهای مخرب، هیچ اصلاحی امکانپذیر نیست. تا زمانی که فساد گسترده، شوک درمانیهای ویرانگر و تبهکاری بانکهای خصوصی متوقف نشود، نمیتوان به نجات اقتصاد ایران امید داشت.
