علی منصوری: سیاست واردات خودرو از مسیر مناطق آزاد تجاری میتواند به پایلوت اصلاح ساختار در بازار خودرو ایران تبدیل شود. واردات هدفمند نهتنها نقش تنظیمگر در بازار دارد، بلکه میتواند محرک ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری در صنعت خودروسازی کشور باشد. تمرکز واردات در مناطق آزاد این امکان را فراهم میکند که بدون وارد آوردن شوک ارزی، فضای رقابتی کنترلشدهای در بازار ایجاد شود. همچنین ورود خودروهای جدید با استانداردهای بالاتر، سطح انتظارات مصرفکنندگان را تغییر میدهد و این مساله فشار مستقیمی بر خودروسازان داخلی وارد میکند تا کیفیت محصولات، فناوری تولید و خدمات پس از فروش خود را ارتقا دهند. سیاست واردات خودرو از مناطق آزاد را باید تلاشی هدفمند برای ایجاد تعادل میان کنترل مصرف ارز، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت تولید داخلی دانست. دولت با انتخاب مناطق آزاد بهعنوان مسیر اصلی واردات، تلاش کرده است ضمن پاسخ به بخشی از تقاضای انباشته بازار، از ایجاد شوک ارزی و اختلال در تراز تجاری جلوگیری کند. این مدل امکان مدیریت تدریجی حجم واردات و نوع خودروهای وارداتی را فراهم میکند و به سیاستگزار اجازه میدهد آثار آن را بهصورت مرحلهای ارزیابی کند. از سوی دیگر مهمترین اثر واردات خودرو از مناطق آزاد، در کوتاهمدت، تأثیر روانی بر بازار دارد. شکسته شدن فضای انحصاری و افزایش تنوع عرضه، انتظارات تورمی را کاهش میدهد و رفتارهای سوداگرانه را محدود میکند. همین عامل میتواند از جهشهای هیجانی قیمت جلوگیری کرده و فضای بازار را تا حدی آرامتر کند. در میانمدت، با افزایش حجم واردات و تسهیل دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای متنوعتر، بخشی از تقاضای سرکوبشده جذب خواهد شد و فشار تقاضا بر تولیدات داخلی کاهش مییابد. در صورت تداوم واردات هدفمند و همراهی آن با اصلاحات ساختاری در نظام قیمتگذاری و تولید، میتوان به شکلگیری بازاری رقابتیتر، شفافتر و متعادلتر امیدوار بود. این مسیر میتواند به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، افزایش رضایت مصرفکنندگان و ارتقای جایگاه صنعت خودرو ایران در منطقه منجر شود. تحقق این چشمانداز اما نیازمند ثبات سیاستگزاری، پرهیز از تصمیمات مقطعی و ایجاد نظام نظارتی کارآمد است. در غیر این صورت، واردات خودرو از مناطق آزاد نیز ممکن است به سیاستی کماثر و مقطعی تبدیل شود.




