ماجرای افزایش ریالی خوراک پتروشیمی

محمد نوربخش: معاونت برنامهریزی وزارت نفت اخیراً ابلاغیه جدید نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع (پتروشیمی، فولادی، سیمانی و سایر صنایع) تا پایان بهمن 1404 را منتشر کرد. انتشار این ارقام که در نگاه اول افزایشی به نظر میرسند، موجی از نگرانی را در بازار سرمایه ایجاد کرد و برخی کانالهای بورسی را بر آن داشت تا از «گران شدن نرخ پایه خوراک» سخن بگویند. اما آیا واقعاً دولت فرمول نرخگذاری را تغییر داده و خوراک را گران کرده است؟ بررسیهای دقیق نشان میدهد که تحلیلهای اولیه مبنی بر تغییر سیاست دولت، چندان با واقعیت منطبق نیست. واقعیت این است که اعداد اعلامی در جدول نرخهای گاز برای ماههای دی و بهمن 1404، اگرچه نسبت به ماههای قبل افزایش ریالی داشتهاند، اما این افزایش ناشی از تغییر در «ساختار یا فرمول قیمتگذاری» نیست. عامل اصلی این رشد، افزایش نرخ ارز در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران است. به عبارت دیگر، فرمول ثابت مانده، اما چون متغیر نرخ ارز در این فرمول رشد کرده، خروجی نهایی به ریال افزایش یافته است. بنابراین، ادعای «گرانی نرخ خوراک» به معنای تغییر رویکرد دولت یا دستکاری در فرمول پایه، یک برداشت نادرست از صورتمسئله است. آنچه شاهد آن هستیم، متأسفانه ناشی از عدم اطلاع و برداشت اشتباه برخی کانالهای تلگرامی و بورسی است که بدون شناخت از الفبای فرمول نرخ خوراک، اقدام به تحلیل و ایجاد جو روانی کرده اند. در تشریح مکانیزم تعیین نرخ باید دانست نرخ خوراک پتروشیمیها و به تبع آن نرخ سوخت که درصدی از خوراک است، بر اساس یک فرمول تعیین میشود. پیشتر نرخ دلار نیمایی در ارقام پایینتر حدود 70 هزار تومان قرار داشت، اما اکنون با سیاستهای جدید بانک مرکزی و تکنرخی شدن ارز تجاری در مرکز مبادله، این نرخ به بالای 136 هزار تومان رسیده است. وقتی متغیر نرخ ارز در فرمول دو برابر میشود، کاملاً طبیعی است که خروجی ریالی نرخ خوراک نیز نسبت به ماههای گذشته بالاتر برود. شرکتهای پتروشیمی طبق وظیفه قانونی خود، نرخهای ریالی ابلاغی را در کدال افشا کردهاند، اما تحلیلگرانی که دانش بنیادی ندارند، صرفاً با دیدن افزایش عدد ریالی، فریاد گرانی خوراک سر دادهاند، در حالی که نرخ دلاری تغییری نکرده است. همچنین یکی از نگرانی های سهامداران، تأثیر این نرخها بر سودآوری شرکتهاست. این یک معادله دوطرفه است. درست است که هزینه خوراک با دلار جدید محاسبه میشود، اما باید توجه داشت که نرخ فروش محصولات شرکتها نیز با همین دلار جدید و در همین سامانه مبادله تسعیر میشود. بنابراین، درآمد شرکتها نیز همپای هزینه ها رشد کرده و این موضوع کاملاً طبق فرمول و قابل پیشبینی بوده است. در پایان از عملکرد برخی رسانه های غیرتخصصی باید انتقاد کرد که تحلیل این مسائل نیازمند دانش بنیادی و تحلیل بجای تخیل است. بنابراین آنچه در ابلاغیه جدید وزارت نفت مشاهده میشود، نه یک تصمیم تنبیهی جدید علیه صنایع، بلکه بهروزرسانی نرخها بر اساس واقعیتهای ارزی کشور است.