3 عامل التهاب در بازار خودرو

سعید مدنی: بسیاری از مشکلات صنعت خودرو ناشی از قیمت گذاری دستوری است و از سوی دیگر تأخیر در تحویل خودروها باعث میشود تا تقاضاهای انباشته به بازار فشار بیاورد و افزایش قیمتها بیشتر شود. اگر قیمت خودروها متناسب با میزان نرخ ارز و تورم و سایر نهادهای تولید باشد و به صورت مشخص قیمتها متناسبسازی شود دیگر شاهد این شکاف قیمتی بالا بین درِ کارخانه و بازار نخواهیم بود و خودروساز میتواند به فعالیت خود ادامه دهد. سود شکاف قیمتی بین بازار خودرو و درِ کارخانه به جیب واسطهگران میرود و خودروسازان مجبور هستند تا خودرو کارخانهای را از طریق سامانه ها به قیمت پایینتر از بازار ارائه کنند که درصد کمی حدود 20 درصد مصرف کننده واقعی و 80 درصد از خریداران برای حفظ پول اقدام به خرید میکنند. با حذف بازار سوداگری و ارائه قیمتهای مناسب تولید خودرو، دیگر فضا برای سرمایه گذاری در خودرو حذف میشود و تنها مصرف کننده واقعی اقدام به خرید میکند که با چیده شدن بساط سوداگری، جلوی زیان انباشته گرفته شده و سود حاصل از خرید به جیب تولید میرود و حقوق مصرف کننده حفظ میشود. باید سیاستها به گونهای باشد به جای اینکه مردم در صف خرید خودرو باشند در صف سهام قرار گیرند و سرمایه ها به سمت سهام برود. اصولاً سیاستگزاریها در بحث خودرو منطقی نیست، در زمان دولت یازدهم سیاستگزاری خودرو هر 2 هفته یکبار در شورای خودرو با حضور وزیر صمت انجام میشد اما اکنون چندین سال است که درباره خودرو برنامه ریزی و ساماندهی صورت نمی گیرد. این امر باعث شده تا از یک سو حقوق مصرف کننده پایمان شود و از سوی دیگر خودروساز نتواند به تولید ادامه دهد درحالی که اگر قیمتها آزاد یا منطقی شود، دیگر حاشیه سودی برای دلال وجود نخواهد داشت و قیمت بازار و کارخانه یکسان و رقابتی می شود از این رو اگر سودی ایجاد شود عاید شرکتهای خودروساز شده که توسط دولت پایش میشود. در دهه 80 و 90 سند و چشمانداز برای خودرو داشتهایم باید سالانه سه میلیون خودرو تولید میشد که اکنون به یک میلیون هم نمیرسد، خودروسازان دچار نوسان نرخ ارز و مشکلات تولید و از سوی دیگر مصرفکنندگان از خرید خودرو با قیمتهای مناسب محروم شدند. حذف قیمت گذاری دستوری منجر به ایجاد فضای رقابتی و ثبات قیمتها در خودرو خواهد شد.