نسیم ستوده: آخرین گزارشهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد بیش از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی و غیرمسکونی در سراسر کشور دچار آسیبهای جدی شدهاند. ارقامی که گاهی به ۹۵ هزار و ۱۸۲ واحد ارزیابی شده و گاهی به اعداد بالاتر مانند ۱۴۰ هزار واحد رسیده و حاکی از مقیاس عظیم تخریبهاست.
آنچه در روزهای پس از آغاز درگیریهای نظامی اخیر که با عنوان جنگ رمضان، شناخته میشود به وقوع رسید، وکشوررا با یکی از بزرگترین بحرانهای اسکان و مسکن در دهههای اخیر مواجه ،کرده است. حال آنکه مسئولان دولتی از اقدامات فوری برای اسکان اضطراری، تعمیرات جزئی و بازسازی کلان ،خبر داده اما موجی از نگرانیها و اعتراضات در میان مالکان و مستاجران آسیبدیده در جریان است.
نقشه راه بازسازی
به گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، بیش از ۹۱ هزار واحد مسکونی و تجاری در جریان جنگ ماه رمضان آسیب دیدهاند.
از این میان، بیش از ۷۰ هزار واحد، نیازمند بازسازی کامل و شمار قابل توجهی نیز در حد تعمیرات هستند که برای جبران این خسارات، دو محور اصلی حمایت از سوی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.
عبدالجلال ایری اظهار می کند :محور اول، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن است که سقف آن برای روستاها ۳۰۰ میلیون تومان و برای شهرها ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. متقاضیان واجد شرایط پس از ثبتنام در سامانه مربوطه، به بانک مسکن معرفی و تسهیلات خود را از این بانک دریافت خواهند کرد.
وی می افزاید : محور دوم، مربوط به بازسازی واحدهای کاملاً تخریبشده است. در این بخش، کمکهای بلاعوض پرداخت میشود؛ به این صورت که برای ساختمانهای حداکثر سه طبقه، تا ۲۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع و برای ساختمانهای با طبقات بیشتر، تا ۲۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع پرداخت خواهد شد.
همچنین برای واحدهای نیازمند تعمیر، کمکهای بلاعوضی بین ۹ تا ۱۸ میلیون تومان، بسته به میزان خسارت وارده، در نظر گرفته شده است. این اقدامات با هدف کمک به بازگشت زندگی عادی به مناطق آسیبدیده و حمایت از شهروندان صورت میگیرد.
دراین حال یکی ازنخستین ، اقدامات دولت پس از وقوع بحران، تعیین تکلیف مسئولیتها برای بازسازی بود. بر اساس مصوبات هیئت دولت، یک تفکیک جغرافیایی و مدیریتی مشخص بین شهرداریهای کلانشهرها و بنیاد مسکن ایجاد شد. در تهران، کرج، قم، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز و کرمانشاه، شهرداریها مسئولیت اصلی ارزیابی، اسکان اضطراری و بازسازی را بر عهده گرفتند. در مقابل، در سایر شهرها و مناطق روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی اصلی عملیات بازسازی فعالیت میکند.
آمارهای ثبتشده نشان میدهد که تاکنون حدود ۹۵ هزار واحد مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این تعداد، حدود ۱۲۰۰ واحد نیازمند نوسازی کامل هستند و مابقی که بیش از ۹۳ هزار واحد را شامل می شود نیازمند تعمیرات هستند. این تقسیمبندی بسیار حیاتی است، زیرا مکانیسمهای حمایتی برای هر گروه متفاوت طراحی شده است.
شرایط برای پایتخت ،متفاوت است؟
آنگونه که شهرداری تهران اعلام می کند :۳۹ هزارو ۵۸۵ واحد در تهران از زمان آغاز جنگ رمضان تا اعلام آتشبس آسیبدیدهاند. واحدهای آسیبدیده بر مبنای میزان خسارت به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم شدهاند.
گروه الف، واحدهای با خسارت جزئی هستند که شامل شکستگی شیشه و پنجره میشود.
تعداد واحدهایی که خسارت جزئی دیده۳۲ هزارو ۶۴۳ مورد است ، و ۵۰ درصد واحدها، روند بازسازی را سپری کردهاند. گروه ب، واحدهایی هستند که به تعمیرات متوسط نیاز دارند که شامل پایدارسازی و تعمیر میشود. تعداد واحدهای آسیبدیده در این گروه پنج هزارو ۱۳۳ مورد است. اسکان اضطراری ساکنان گروه ب در مجموعههای اقامتی تا پایان تعمیرات در دستور کار قرار دارد. گروه ج، واحدهایی هستند که به مقاومسازی نیاز دارند که سازمان نوسازی نسبت به مقاومسازی این واحدهای اقدام میکند. بنا بر اعلام شهرداری تهران، ۸۲۵ واحد در این گروه قرار دارند. همچنین تعداد واحدهای آسیبدیده در گروه د، ۹۸۴ مورد است که این واحدها تخریب شده و به بازسازی کامل نیاز دارند. شهرداری تهران برای گروههای جیم و دال تمهیداتی در نظر گرفته که شامل اجاره مسکن یا پرداخت ودیعه دو میلیارد تومانی و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه میشود.
به علاوه خبرهایی هم حکایت ازآن دارد که ارائه بنکارت ۴۰۰ میلیون تومانی بهمنظور جبران بخشی از خسارات واردشده به لوازم خانگی از دیگر اقدامات شهرداری تهران است.
با وجود برنامهریزیهای کلان و وعده های دولتمردان نسبت به رفع مشکل واحدهای آسیب دیده ، اما گزارشهای میدانی و گفته ها وشنیده ها از سوی خانوادههای جنگزده، نشاندهنده فاصله عمیقی میان وعدههای دولتی و واقعیت زندگی مردم است. .
بحث دیگر ،به تفاوت آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای مختلف درارتباط با تعداد واحدهای آسیب دیده ،متغیر بودن برآورد خسارت مالی وتمایزامتیازات درنظر گرفته برای پایتخت نشینان ، بازمی گردد که منجر به شکل گرفتن ابهاماتی درمیان مردم شده و نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه برنامهریزی برای تخصیص بهینه منابع را دشوار میسازد. به علاوه تناقضات اظهارات مسئولان ،مبنی بر چگونگی حمایت ها نیز موجب ایجاد تردیدهایی برای آسیب دیدگان این جنگ شده است. درشرایطی که افرادی از ارائه تسهیلات وحتی کمک های بلاعوض، خبر می دهند، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید می کند: که دولت به دلیل محدودیت منابع مالی، بودجه کافی برای پرداخت مستقیم هزینه بازسازی تمام واحدها را ندارد. در عوض، از ابزار تراکم شناور استفاده میشود. سیاستی که گرچه از نظر اقتصادی برای دولت ،مقرونبهصرفه است، اما منتقدان معتقدند که در وضعیتی که هزینه ساخت و ساز به دلیل تورم و مواد اولیه بسیار بالاست، افزایش تراکم ،لزوماً جبرانکننده زیان مالک نیست. مضاف بر آنکه تأخیر در پرداخت و پیچیدگی بوروکراسی ازجمله چالش هایی است که بسیاری از مالکان گزارش میدهند .این چنین که فرآیند کارشناسی خسارات با کندی مواجه است و ارقام اعلامشده توسط کارشناسان دولتی، حتی یکسوم تا یکدوم هزینه واقعی بازسازی را پوشش نمیدهد که طبیعتاً دریافت همین میزان وام نیز با بوروکراسی اداری سنگین و نیاز به مدارک پیچیده همراه است که برای افرادی که در شرایط استرس و آوارگی به سر میبرند، دشوار است.
ازطرفی ،خسارت به اثاثیه و لوازم خانگی بخش مهمی از دغدغهها برای افرادی است که متقبل خسارت شده اند. سقف کمک هزینه برای این بخش حدود ۲۵۰ میلیون تومان است که با توجه به تورم فعلی ،مبلغ درنظر گرفته شده ،به جای بازسازی کامل زندگی ، فقط کفاف خرید چند قلم ،لوازم اساسی را میدهد .
ودر نهایت، مشکل دیگر به مستأجرانی ،مرتبط می شود که خانههایشان غیرقابل سکونت شده ومجبور به زندگی در هتلهای موقت یا خانه بستگان شدهاند. برخی ،بدون دریافت ودیعه خود، به دلیل مهاجرت مالکان یا قفل شدن درب واحدها، در خیابانها یا فضاهای عمومی سرگردان، درصورتی که برخلاف مالکان که تحت پوشش برنامههای بازسازی و کمکهای بلاعوض قرار دارند، مستاجران، فاقد حمایت قانونی مشخصی در شرایط جنگی هستند. به نظر می رسید بستههای حمایتی برای بازار اجاره نیز تدوین شود، اما چنین مصوبهای تاکنون ،صادر نشده است.
آنچه انتظار می رود
شفافسازی کامل آمار و هزینهها ، تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات ،حمایت ویژه از مستاجران ، نظارت بر کیفیت بازسازی، نظارت بر کیفیت بازسازی و بازنگری در مدل تراکم شناور از راهکارهای ارائه شده برای مدیریت بهتر بحران و کاهش فشار بر جامعه، است. بدون شک ،جنگ اخیر، ضربه سنگینی به زیرساختهای مسکن ایران وارد کرده و بازسازی آن نیازمند همت ملی، مدیریت کارآمد و حمایتهای مالی گسترده است. در حالی که دولت، اقدامات اولیهای را برای اسکان و تعمیرات آغاز کرده است، چالشهای مالی، بوروکراتیک و اجتماعی همچنان پابرجا هستند. موفقیت در بازسازی این واحدها نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای بازگرداندن آرامش و امنیت روانی به جامعه است. انتظار میرود دولت با شفافسازی بیشتر، تسهیلگری واقعی و حمایت از گروههای آسیبپذیرتر از جمله مستاجران، گامهای مؤثرتری در جهت جبران خسارات بردارد.
