نعیم نوربخش- روزنامه نگار و مترجم
گروه نفت وانرژی: اوضاع و احوال شرکت سعودی-آرامکو را از تاریخ عرضه اولیه سهام آن در بازارهای مالی یعنی از سال 2019 تاکنون می‌توان با بررسی سه رقم به خوبی درک کرد. رقم نخست درآمد خالص 30.1 میلیارد دلاری این شرکت در سه ماه دوم سال جاری است. رقم دوم 19.5 میلیارد دلار سود قابل تقسیم سه ماهه آن و رقم سوم 9.9 میلیارد دلار سود وعده‌داده شده ناشی از عملکردش که اضافه بر سود قابل تقسیم در سه ماهه بعدی است. بنابراین حتی با وجود رسیدن بهای نفت خام برنت به 80 دلار به ازای هر بشکه در سه ماه دوم سال جاری که از لحاظ تاریخی با توجه به فقدان حاکمیت شرایط بحرانی بر بازار، قیمتی بالا تلقی می‌شود 65 درصد از درآمد آرامکو باید در قابل سود میان سهامداران آن تقسیم شود.
اگر درآمد خالص این شرکت در سه ماهه سوم نیز ثابت بماند، میزان بدهی سهامداران تا 98 درصد افزایش خواهد یافت. به این ترتیب جواهر اقتصاد عربستان سعودی ناچار می‌شود که تحت فشار یک بدهی خردکننده به کار خود ادامه بدهد. به همین خاطر فعالیت اکتشاف و تولید این شرکت نیز محدود می‌شود که آن نیز اثر مخرب بر توانایی این شرکت در افزایش ذخایر قابل برداشت و تولید خواهد داشت. از طرف دیگر این شرکت ابزار مورد استفاده حکومت عربستان برای بالا نگه داشتن بهای جهانی نفت خام است و این نیز ممکن است موجب شود که ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیرد لایحه «کارتل‌های تولیدنکننده و صادرنکننده نفت» معروف به «نوپک» را به تصویب برساند که ماحصل آن نیز نابودی شرکت آرامکو خواهد بود.
باید به یاد داشته باشیم که در اواخر سال 2015 شاهزاده بن‌سلمان طرح آزادسازی سهام آرامکو را به عنوان بخشی کلیدی از برنامه‌اش برای جانشینی پدرش شاه سلمان مطرح کرد. روی کاغذ این ایده چند مزیت برای او داشت. مزین نخست این بود که وجه نقد کلانی را در اختیار دولت می‌گذاشت تا آثار منفی جنگ قیمتی در بازار نفت طی سال‌های 2014 تا 2016 را بر اقتصاد عربستان خنثی کند. مزیت دوم ارتقای حیثیت و موقعیت عربستان سعودی در بازارهای مالی جهانی بود که می‌توانست عرضه‌های اولیه بیشتر و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دیگری را برای اقتصاد این کشور به دنبال داشته باشد. مزیت سوم نیز این بود که از محل ورود سرمایه‌های تازه می‌شد طرح کلان سند 2030 که هدفش تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان بود را پیش برد.
پس از چند ماه مذاکره، بن‌سلمان سایر مقامات ارشد کشور را متقاعد کرد که از طریق عرضه 5 درصد از سهام آرامکو به راحتی می‌تواند 100 میلیارد دلار سرمایه که برای کشور بسیار ضروری بود را جذب کند. به این ترتیب ارزش کل سهام شرکت نیز دو تریلیون دلار برآورد می‌شد. علاوه براین او می‌گفت که آرامکو بی‌تردید در بزرگترین بازارهای مالی جهان یعنی بازار بورس نیویورک و بازار بورس لندن نمایه خواهد شد. اما این فرضیات درست از همان لحظه‌ای که سرمایه‌گذاران غربی بررسی دقیق آرامکو را آغاز کردند، با دشواری‌های بزرگی در عمل مواجه شد.
در ابتدا باید گفت آمارهایی که عربستان سعودی مدت‌هاست از تولید نفت خود ارائه می‌کند به هیچ‌وجه معتبر نیستند. ارقام تولید روزانه 12 یا 11 و یا حتی 10 میلیون بشکه نفت خام در روز بسیار از واقعیت دور است زیرا این کشور به دشواری می‌تواند تولیدش را در سطح روزانه 9 میلیون بشکه حفظ کند. به طور دقیق از نخستین روز ماه ژانویه سال 1973 میلادی تا چهاردهم اوت سال 2023 میانگین تولید نفت خام در عربستان سعودی 8.257 میلیون بشکه در روز بوده است. این یعنی ادعای داشتن ظرفیت مازاد بر تولید روزانه 2 میلیون بشکه نفت نیز حقیقت ندارد چرا که بر مبنای ظرفیت تولید غیرواقعی محاسبه شده است.
به این آمار دروغین باید ادعاهای اعجاب‌انگیز این کشور درباره ذخایر درجای نفتی آن را نیز افزود. به طور خاص در آغاز سال 1989 این کشور مدعی شد که سطح ذخایر اثبات‌شده آن به 170 میلیارد بشکه می‌رسد. تنها با گذشت یک سال و بدون این که خبری از کشف میادین جدیدی منتشر شده باشد مقامات سعودی مدعی شدند که میزان ذخایر نفت عربستان 257 میلیارد بشکه است؛ این یعنی افزایش 51.5 درصدی ذخایر در یک سال. در مدت کوتاهی ذخایر عربستان به طرز معجزه‌آسایی مجدداً افزایش یافت و به 266 میلیارد بشکه رسید. این بار نیز خبری از کشف میادین نفتی جدید نبود. سطح ذخایر این کشور در سال 2017 برای چندمین بار افزایش یافت و 268.5 میلیارد بشکه برآورد شد که البته این بار صحبت از کشف میدان تازه‌ای بود.
در طول زمانی که این آمارها اعلام می‌شدند تولید روزانه نفت عربستان معادل 8.162 میلیون بشکه در روز بود. بنابراین از سال 1990 میلادی یعنی سالی که آمار ذخایر نفت عربستان از 170 میلیارد بشکه به 257 میلیارد جهش یافت تا سال 2017 یعنی سالی که میزان ذخایر اثبات‌شده 268.5 میلیارد بشکه برآورد شد، این کشور به طور ملموس هر سال 2.979 میلیارد بشکه نفت خام از ذخایر زیرزمینی خود استخراج کرده است. به این ترتیب مجموع حجم برداشت شده از ذخایر نفت خام در این مدت به 80.43 میلیارد بشکه می‌رسد. خلاصه آن که از سال 1990 تا 2017 آمار رسمی از ذخایر نفت عربستان سعودی 98.5 میلیارد بشکه بیشتر شده است و این در حالی است که چنین حجمی از ذخایر جدید هرگز کشف نشده و تازه 80 میلیارد بشکه نیز از ذخایر آن برداشت شده است.
با در نظر گرفتن این حقایق در کنار این موضوع که آرامکو نقشی کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی غیردرآمدزای عربستان سعودی دارد که هیچ نفعی نیز برای سهامداران این شرکت ندارند، معلوم می‌شود که چرا هیچ بازیگر مهمی در بازار مالی بین‌المللی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این شرکت ندارد و هیچ بورس اوراق بهادار شاخصی نیز نخواسته است که آرامکو را به تابلوی شرکت‌های فعال خود بیفزاید. در این وضعیت بود که وقوع سلسله‌ای از رویدادها زمینه را برای بازتعریف نظم نوین بازار جهانی نفت فراهم آورد. یکی از این وقایع ارائه پیشنهادی از سوی چین برای خرید سهام آرامکو بود که به حفظ وجهه و آبروی محمد بن‌سلمان بسیار کمک می‌کرد. او نیز هرگز این پیشنهاد را فراموش نخواهد کرد و از همین زمان بود که نزدیکی ریاض به پکن شروع شد. رویداد تعیین‌کننده دیگر آغاز روند دور شدن عربستان سعودی از ایالات متحده و نزدیکی روزافزون آن به روسیه است که پس از جنگ قیمتی نقت در سال 2016 آغاز شد.
در خصوص آرامکو بن‌سلمان ناچار شد که برای ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید سهام آرامکو در عرضه‌های اولیه، مشوق‌های هنگفتی ارائه کند. یکی از این مشوق‌ها تضمین دولت عربستان سعودی بود مبنی بر این که هر اتفاقی در بازار نفت رخ بدهد، پرداخت سود 75 میلیارد دلاری برای سال 2020 انجام خواهد پذیرفت. این سود در بازه‌های سه ماهه با اقساط 18.75 میلیارد دلاری پرداخت می‌شد. البته که این سودها اکنون بیشتر نیز شده‌اند و در کنار تقسیم سودهای مازاد مبتنی بر عملکرد، آثار مخربی بر عملیات‌های بنیادین آرامکو داشته‌اند.
وضعیت متزلزل مالی سعودی‌آرامکو به این معنی نیز هست که عربستان گزینه دیگری غیر از بالا نگه داشتن بهای نفت خام (و گاز) ندارد. در نتیجه هر روز که می‌گذرد احتمال رویارویی میان ریاض و آمریکا و متحدانش که افزایش بهای نفت را تهدیدی برای نظام اقتصادی و سیاسی خود می‌دانند بیشتر می‌شود. این وضعیت در اوج تیرگی روابط تاریخی آمریکا با عربستان سعودی رخ می‌دهد که سابقه آن به توافق سال 1945 میلادی بازمی‌گردد. در واقع سازوکار لازم برای ویران کردن آرامکو از حالا در قالب لایحه نوپک شکل گرفته است.
لایحه قانونی نوپک راه را باز می‌کند تا دولت‌های مستقل جهان به اتهام قیمت‌گذاری واهی و سرپیچی از قوانین رقابت ایالات متحده آمریکا تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند. اوپک یک کارتل غیررسمی است و عربستان سعودی نیز رهبر غیررسمی آن است و آرامکو بازوی نفتی این کشور می‌باشد. تصویب لایحه نوپک به این معنا خواهد بود که دادوستد تمام محصولات آرامکو از جمله نفت خام مشمول قوانین رقابت آمریکا خواهد شد و این یعنی ممنوعیت فروش با دلار آمریکا. در نتیجه آرامکو مضمحل و به تعدادی شرکت کوچک‌تر تقسیم خواهد شد که آنها نیز از توان پیشین برای اثرگذاری بر بازار نفت برخوردار نخواهند بود.
منبع: اویل پرایس
نویسنده: سیمون واتکینز
