سامان سفالگر روزنامه نگار: پایگاه خبری-تحلیلی “آسیا تایمز“ در گزارشی با اشاره به، به‌روزرسانیِ قانون ضدجاسوسی چین در اوایل سال جاری میلادی، به طور خاص به این نکته پرداخته است که دامنه کاری و شمولِ این قانون به قدری گسترده و وسیع شده که عملاً تمامی شرکت‌های خارجی فعال در چین و یا آن دسته از شهروندان چینی که با این دسته از شرکت‌ها به نوعی ارتباط دارند، هدفِ نظارت‌های گسترده دولت چین قرار می‌گیرند و دولت این کشور میدان گسترده‌ای را پیش روی خود جهت متهم کردن افراد به همکاری با کشورهای غربی و جاسوسی علیه چین ایجاد کرده است. معادله‌ای که از حیث اجتماعی و البته اقتصادی، می‌تواند حامل پیامدهای مخربی برای چین باشد و برای آن موجب خسارت نیز شود. مساله ای که عینی‌ترین نمود خود را در فاصله گرفتن شرکت‌ها و شهروندان چینی از همکاری با شرکت‌های خارجی و متعاقباً سنگین‌تر شدن فضا برای فعالیتِ شرکت‌های مخصوصاً غربی فعال در چین به نمایش گذاشته است.
به گزارش نقش اقتصاد، آسیاتایمز در گزارش خود می‌نویسد: «در اوایل سال جاری میلادی، چین قانون ضدجاسوسی خود را به‌روزرسانی کرد. اقدامی که تا حد زیادی تحت تأثیر تشدید جو رقابت و بی اعتمادی میان چین، و آمریکا و نظام بین المللِ غرب گرای جهان بوده است. قانون جدید ضدجاسوسی چین، دامنه مسائل و حوزه‌هایی که پیشتر دولت این کشور در قالب آن‌ها قوانین سخت گیرانه ضدجاسوسی را اعمال می‌کرد، به نحو قابل توجهی گسترش بخشیده است. این قانون اکنون شاملِ: مدارک، داده‌ها، هر نوع مواد و امکانات فیزیکی، و دیگر مسائل مرتبط با حوزه امنیت و منافع ملی چین می‌شود. هدف اصلی این قانون نیز همانطور که پیشتر گفته شد، ممانعت از نشت اطلاعات محرمانه دولتی در چین است. قانون جدید ضدجاسوسی چین همچنین به مقام‌های چینی امکانات و مجوزهای نظارتی گسترده‌ای را نیز می‌دهد. در این راستا مقام‌های دولتی امکان دسترسی به ایمیل‌ها و حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی افراد و دیگر امکانات الکترونیکی که مردم چین از آن‌ها استفاده می‌کنند را دارند. دولت چین به صراحت دامنه قانون ضدجاسوسی خود را گسترده کرده تا بتواند به زعم خود جاسوسان در این کشور را شناسایی کند. در این راستا، نه فقط شرکت‌های غربی که در چین فعالیت می‌کنند، بلکه همچنین آن دسته از شهروندان چینی که برای شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی کار می‌کنند و یا با خارجی‌ها تعامل دارند نیز هدفِ رصد و نظارت گسترده دولت چین قرار می‌گیرند. قانون ضدجاسوسی جدیدِ چین، چیزی ورای یک متن ساده و تئوری‌های صِرف است. به عنوان مثال، ماه گذشته، یک کارزار ملی در چین به راه افتاد که در قالب آن جایزه‌ای به ارزش 500 هزار یوآن (معادل با 68 هزار 400 دلار) برای هر کسی که نسبت به فعالیت‌های مشکوک به جاسوسی در چین گزارش دهد، تعیین شد. در این راستا، بنرهای قرمز رنگی در اقصی نقاط شهرهای مختلف چین نصب شدند که روی آن‌ها نوشته شده بود: “اجرای قانون جدید ضدجاسوسی، بسیجِ تلاش‌های جمعی جهت حراست از امنیت ملی”. در عین حال، پوسترهای مختلفی نیز در سطح شهرهای مختلف چین به همراه شماره‌های تلفنی که روی آن‌ها قابل مشاهده است، نصب شده تا شهروندان چینی هر فرد و یا تحرکی که گمان می‌کنند در راستای اقدامات جاسوسی کنشگری می‌کند را گزارش دهند. این جنس از واکنش دولت چین جهت برخورد با جاسوسان، این معنا را تداعی می‌کنند که امکان دارد جاسوسان در چین، در هر جایی باشند. در این رابطه به طور خاص امکان دارد که آن‌ها اطلاعاتی را به کنشگران خارجی بدهند و تهدیدات جدی را علیه امنیت و منافع ملی چین ایجاد کنند.
پیامدهای قانون جدید ضدجاسوسی چین
قانون جدید ضدجاسوسی چین، آب سردی را روی دستِ شرکت‌های بین المللی، شرکت‌های چینی و دیگر سازمان‌هایی که در چین فعال هستند، ریخته است. در این راستا شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌های دولتی چینی و یا آن دسته از شرکت‌هایی که ارتباطات زیادی با نهادهای دولتی چین دارند، در حال فاصله گرفتن از پیوندهای تنگاتنگ در حوزه‌های تجاری، حقوقی و مشورتی، با شرکت‌های بین المللی و مخصوصاً غربی هستند. دلیل اصلی این مساله نیز این است که آن‌ها شدیداً می‌ترسند که مبادا از سوی دولت چین به جاسوسی و اقدام علیه منافع و امنیت ملی کشورشان متهم شوند. زمانی، شرکت‌های بین المللی به شدت از سوی دولت چین جهت فعالیت در این کشور مورد استقبال قرار می‌گرفتند و از آن‌ها به مثابه کنشگرانی یاد می‌شد که روند رشد و توسعه اقتصادی و فناوری چین را تسریع و تسهیل می‌کنند. با این حال، اکنون، این دسته از شرکت‌ها خود را در محاصره طیف متنوعی از قوانین و مقررات سخت گیرانه به ویژه در حوزه نقل و انتقال داده‌ها و اطلاعات می‌بینند. در این راستا، بسیاری از این شرکت‌ها: داده‌ها و اطلاعات و البته سیستم‌های فناوری اطلاعات خود را از چین جدا می‌کنند. از چشم انداز فردی و شخصی، هر کسی که در چین با شرکت‌ها و نهادهای خارجی در ارتباط باشد، حتی آن‌هایی که از خارج از چین به کشورشان بازگشته‌اند، عملاً این حس را دارند که به نحو گسترده‌ای از سوی دولت چین و نهادهای تحت امر آن، هدف رصد و نظارت قرار دارند. جالب اینکه در مدت اخیر برخی شرکت‌های چینی در فرم‌های استخدام خود به صراحت می‌نویسند که استخدامِ افرادی که از برخی کشورها و مناطق جهان آمده‌اند را به هیچ عنوان در دستورکار ندارند. استدلال اصلی آن‌ها نیز این است که امکان دارد افرادی که در این منظومه قرار می‌گیرند، احتمالاً از سوی کنشگران خارجی با استفاده از محرک‌هایی نظیر پول، روابط دوستانه و یا حتی روابط عاطفی و عاشقانه، هدفِ جاسوسی قرار گیرند و عملاً به یک خبرچین و جاسوس علیه دولت چین و منافع ملی این کشور تبدیل شوند. اکنون جامعه چین با نوعی حس فراگیر که بخش‌های مختلف آن تحت نظارت هستند، روبه رو شده است. تردیدی نیست که بسیاری از مردم چین اکنون در روابط و تعاملات خود به مراتب سخت گیرتر شده‌اند و نسبت به همکاری‌های خود و ارتباطاتشان، محتاط‌تر و در عین حال، شکاک‌تر و بدبین‌تر نیز گشته‌اند. این وضعیت به زعم برخی سبب می‌شود تا مردم چین سکوتِ بیشتری را در رفتارهای اجتماعی خود لحاظ کنند و یا در برخورد با یکدیگر و همچنین صحبت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی مختلف، به نوعی زبانِ رمزی روی آورند. در این راستا، آن‌هایی که از نظر دولت چین، دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوتی دارند، بیش از همه هدفِ نظارت قرار می‌گیرند. از جمله این افراد می‌توان به تجار، کارآفرینان و آن‌هایی که در بخش‌های غیردولتی کار می‌کنند و دیدگاه‌هایی را مطرح می‌سازند که به صراحت در تقابل با دیدگاه‌ها و نظرات حزب کمونیست چین است، اشاره کرد. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که روندها و چهارچوب‌های جدیدِ مطرح شده در قالب قانون ضدجاسوسی چین، هزینه‌های قابل توجهی را برای این کشور به همراه دارد. در این راستا، در شرایط فعلی، شکاف نگران کننده‌ای میان افرادی که در چرخه‌های حکومتی چین هستند و آن‌هایی که خارج از این حوزه، کنشگری و حضور دارند، به وجود آمده است.
زمانی، اینکه یک شهروند چینی، مدرک معتبر خارجی داشته باشد و یا پیوندهای معتبری با جهان خارج از چین می‌داشت، یک نکته بسیار مثبت در کارنامه وی محسوب می‌شد و این فرد را از این نظر که تجربه بین المللی داشته، از دیگران در چین جدا می‌کرد. با این حال، اکنون چنین معادله‌ای دیگر برقرار نیست و یکچنین سابقه‌ای برای یک فرد می‌تواند برای او نوعی مسوولیت سنگین و یا حتی جرم را تداعی کند!»
منبع: پایگاه خبری-تحلیلی “آسیا تایمز“
