رونمايي از يک چالش بزرگ براي اقتصاد چين

سامان سفالگر روزنامه نگار: پايگاه خبري-تحليلي “آسيا تايمز“ در گزارشي با اشاره به، به‌روزرسانيِ قانون ضدجاسوسي چين در اوايل سال جاري ميلادي، به طور خاص به اين نکته پرداخته است که دامنه کاري و شمولِ اين قانون به قدري گسترده و وسيع شده که عملاً تمامي شرکت‌هاي خارجي فعال در چين و يا آن دسته […]

سامان سفالگر روزنامه نگار: پايگاه خبري-تحليلي “آسيا تايمز“ در گزارشي با اشاره به، به‌روزرسانيِ قانون ضدجاسوسي چين در اوايل سال جاري ميلادي، به طور خاص به اين نکته پرداخته است که دامنه کاري و شمولِ اين قانون به قدري گسترده و وسيع شده که عملاً تمامي شرکت‌هاي خارجي فعال در چين و يا آن دسته از شهروندان چيني که با اين دسته از شرکت‌ها به نوعي ارتباط دارند، هدفِ نظارت‌هاي گسترده دولت چين قرار مي‌گيرند و دولت اين کشور ميدان گسترده‌اي را پيش روي خود جهت متهم کردن افراد به همکاري با کشورهاي غربي و جاسوسي عليه چين ايجاد کرده است. معادله‌اي که از حيث اجتماعي و البته اقتصادي، مي‌تواند حامل پيامدهاي مخربي براي چين باشد و براي آن موجب خسارت نيز شود. مساله اي که عيني‌ترين نمود خود را در فاصله گرفتن شرکت‌ها و شهروندان چيني از همکاري با شرکت‌هاي خارجي و متعاقباً سنگين‌تر شدن فضا براي فعاليتِ شرکت‌هاي مخصوصاً غربي فعال در چين به نمايش گذاشته است.

به گزارش نقش اقتصاد، آسياتايمز در گزارش خود مي‌نويسد: «در اوايل سال جاري ميلادي، چين قانون ضدجاسوسي خود را به‌روزرساني کرد. اقدامي که تا حد زيادي تحت تأثير تشديد جو رقابت و بي اعتمادي ميان چين، و آمريکا و نظام بين المللِ غرب گراي جهان بوده است. قانون جديد ضدجاسوسي چين، دامنه مسائل و حوزه‌هايي که پيشتر دولت اين کشور در قالب آن‌ها قوانين سخت گيرانه ضدجاسوسي را اعمال مي‌کرد، به نحو قابل توجهي گسترش بخشيده است. اين قانون اکنون شاملِ: مدارک، داده‌ها، هر نوع مواد و امکانات فيزيکي، و ديگر مسائل مرتبط با حوزه امنيت و منافع ملي چين مي‌شود. هدف اصلي اين قانون نيز همانطور که پيشتر گفته شد، ممانعت از نشت اطلاعات محرمانه دولتي در چين است. قانون جديد ضدجاسوسي چين همچنين به مقام‌هاي چيني امکانات و مجوزهاي نظارتي گسترده‌اي را نيز مي‌دهد. در اين راستا مقام‌هاي دولتي امکان دسترسي به ايميل‌ها و حساب‌هاي کاربري شبکه‌هاي اجتماعي افراد و ديگر امکانات الکترونيکي که مردم چين از آن‌ها استفاده مي‌کنند را دارند. دولت چين به صراحت دامنه قانون ضدجاسوسي خود را گسترده کرده تا بتواند به زعم خود جاسوسان در اين کشور را شناسايي کند. در اين راستا، نه فقط شرکت‌هاي غربي که در چين فعاليت مي‌کنند، بلکه همچنين آن دسته از شهروندان چيني که براي شرکت‌ها و سازمان‌هاي خارجي کار مي‌کنند و يا با خارجي‌ها تعامل دارند نيز هدفِ رصد و نظارت گسترده دولت چين قرار مي‌گيرند. قانون ضدجاسوسي جديدِ چين، چيزي وراي يک متن ساده و تئوري‌هاي صِرف است. به عنوان مثال، ماه گذشته، يک کارزار ملي در چين به راه افتاد که در قالب آن جايزه‌اي به ارزش ۵۰۰ هزار يوآن (معادل با ۶۸ هزار ۴۰۰ دلار) براي هر کسي که نسبت به فعاليت‌هاي مشکوک به جاسوسي در چين گزارش دهد، تعيين شد. در اين راستا، بنرهاي قرمز رنگي در اقصي نقاط شهرهاي مختلف چين نصب شدند که روي آن‌ها نوشته شده بود: “اجراي قانون جديد ضدجاسوسي، بسيجِ تلاش‌هاي جمعي جهت حراست از امنيت ملي”. در عين حال، پوسترهاي مختلفي نيز در سطح شهرهاي مختلف چين به همراه شماره‌هاي تلفني که روي آن‌ها قابل مشاهده است، نصب شده تا شهروندان چيني هر فرد و يا تحرکي که گمان مي‌کنند در راستاي اقدامات جاسوسي کنشگري مي‌کند را گزارش دهند. اين جنس از واکنش دولت چين جهت برخورد با جاسوسان، اين معنا را تداعي مي‌کنند که امکان دارد جاسوسان در چين، در هر جايي باشند. در اين رابطه به طور خاص امکان دارد که آن‌ها اطلاعاتي را به کنشگران خارجي بدهند و تهديدات جدي را عليه امنيت و منافع ملي چين ايجاد کنند.

پيامدهاي قانون جديد ضدجاسوسي چين

قانون جديد ضدجاسوسي چين، آب سردي را روي دستِ شرکت‌هاي بين المللي، شرکت‌هاي چيني و ديگر سازمان‌هايي که در چين فعال هستند، ريخته است. در اين راستا شاهد آن بوده‌ايم که شرکت‌هاي دولتي چيني و يا آن دسته از شرکت‌هايي که ارتباطات زيادي با نهادهاي دولتي چين دارند، در حال فاصله گرفتن از پيوندهاي تنگاتنگ در حوزه‌هاي تجاري، حقوقي و مشورتي، با شرکت‌هاي بين المللي و مخصوصاً غربي هستند. دليل اصلي اين مساله نيز اين است که آن‌ها شديداً مي‌ترسند که مبادا از سوي دولت چين به جاسوسي و اقدام عليه منافع و امنيت ملي کشورشان متهم شوند. زماني، شرکت‌هاي بين المللي به شدت از سوي دولت چين جهت فعاليت در اين کشور مورد استقبال قرار مي‌گرفتند و از آن‌ها به مثابه کنشگراني ياد مي‌شد که روند رشد و توسعه اقتصادي و فناوري چين را تسريع و تسهيل مي‌کنند. با اين حال، اکنون، اين دسته از شرکت‌ها خود را در محاصره طيف متنوعي از قوانين و مقررات سخت گيرانه به ويژه در حوزه نقل و انتقال داده‌ها و اطلاعات مي‌بينند. در اين راستا، بسياري از اين شرکت‌ها: داده‌ها و اطلاعات و البته سيستم‌هاي فناوري اطلاعات خود را از چين جدا مي‌کنند. از چشم انداز فردي و شخصي، هر کسي که در چين با شرکت‌ها و نهادهاي خارجي در ارتباط باشد، حتي آن‌هايي که از خارج از چين به کشورشان بازگشته‌اند، عملاً اين حس را دارند که به نحو گسترده‌اي از سوي دولت چين و نهادهاي تحت امر آن، هدف رصد و نظارت قرار دارند. جالب اينکه در مدت اخير برخي شرکت‌هاي چيني در فرم‌هاي استخدام خود به صراحت مي‌نويسند که استخدامِ افرادي که از برخي کشورها و مناطق جهان آمده‌اند را به هيچ عنوان در دستورکار ندارند. استدلال اصلي آن‌ها نيز اين است که امکان دارد افرادي که در اين منظومه قرار مي‌گيرند، احتمالاً از سوي کنشگران خارجي با استفاده از محرک‌هايي نظير پول، روابط دوستانه و يا حتي روابط عاطفي و عاشقانه، هدفِ جاسوسي قرار گيرند و عملاً به يک خبرچين و جاسوس عليه دولت چين و منافع ملي اين کشور تبديل شوند. اکنون جامعه چين با نوعي حس فراگير که بخش‌هاي مختلف آن تحت نظارت هستند، روبه رو شده است. ترديدي نيست که بسياري از مردم چين اکنون در روابط و تعاملات خود به مراتب سخت گيرتر شده‌اند و نسبت به همکاري‌هاي خود و ارتباطاتشان، محتاط‌تر و در عين حال، شکاک‌تر و بدبين‌تر نيز گشته‌اند. اين وضعيت به زعم برخي سبب مي‌شود تا مردم چين سکوتِ بيشتري را در رفتارهاي اجتماعي خود لحاظ کنند و يا در برخورد با يکديگر و همچنين صحبت‌هايشان در شبکه‌هاي اجتماعي مختلف، به نوعي زبانِ رمزي روي آورند. در اين راستا، آن‌هايي که از نظر دولت چين، ديدگاه‌هاي سياسي و ايدئولوژيک متفاوتي دارند، بيش از همه هدفِ نظارت قرار مي‌گيرند. از جمله اين افراد مي‌توان به تجار، کارآفرينان و آن‌هايي که در بخش‌هاي غيردولتي کار مي‌کنند و ديدگاه‌هايي را مطرح مي‌سازند که به صراحت در تقابل با ديدگاه‌ها و نظرات حزب کمونيست چين است، اشاره کرد. بسياري از ناظران و تحليلگران بر اين باورند که روندها و چهارچوب‌هاي جديدِ مطرح شده در قالب قانون ضدجاسوسي چين، هزينه‌هاي قابل توجهي را براي اين کشور به همراه دارد. در اين راستا، در شرايط فعلي، شکاف نگران کننده‌اي ميان افرادي که در چرخه‌هاي حکومتي چين هستند و آن‌هايي که خارج از اين حوزه، کنشگري و حضور دارند، به وجود آمده است.

زماني، اينکه يک شهروند چيني، مدرک معتبر خارجي داشته باشد و يا پيوندهاي معتبري با جهان خارج از چين مي‌داشت، يک نکته بسيار مثبت در کارنامه وي محسوب مي‌شد و اين فرد را از اين نظر که تجربه بين المللي داشته، از ديگران در چين جدا مي‌کرد. با اين حال، اکنون چنين معادله‌اي ديگر برقرار نيست و يکچنين سابقه‌اي براي يک فرد مي‌تواند براي او نوعي مسووليت سنگين و يا حتي جرم را تداعي کند!»

منبع: پايگاه خبري-تحليلي “آسيا تايمز“