بانک جهانی با توجه به اطلاعاتی که از اقتصاد ما می‌گیرد، مثل فاکتورهای مهم و عوامل مؤثر در تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند. می‌توان گفت رشد پیش‌بینی شده توسط بانک جهانی برای اقتصاد ایران، منطقی است و در بازه‌ای قابلیت تحقق را قرار دارد.این موضوع در مورد تورم هم صدق می‌کند و با توجه به شرایط و شاخص‌های کنونی اقتصادی ایران، می‌توان انتظار داشت که تورم واقعی کشور در حدود نرخ پیش‌بینی شده توسط بانک جهانی باشد.همچنین درباره علت اختلاف پیش‌بینی‌های بانک جهانی با واقعیت‌های اقتصاد ایران باید گفت بخش بزرگی از این موضوع به این دلیل است که وضعیت دنیا در سال‌های اخیر رو به وخامت رفته است. در واقع جهان ملتهب شده و خاورمیانه آبستن حوادث است.برای مثال جنگ روسیه و اوکراین تاثیرات منفی به‌ویژه بر صنعت غذایی داشته است. به علاوه، رویکرد آمریکا در برابر چین و اقمار آن و همچنین تحولات و جنگ در خاورمیانه، عواملی هستند که بحران‌های جهانی را تشدید می‌کنند.در این شرایط، وضعیت اقتصاد جهانی به‌ویژه در بخش انرژی و غذایی باعث تأثیر بر شاخص‌های اقتصادی ایران شده و وضعیت را بدتر از پیش‌بینی‌ها کرده است.بانک جهانی در حالی نرخ تورم ایران در پایان سال 2023 را 42.6 درصد پیش‌بینی کرده که بانک مرکزی ایران هدفی 30 درصدی را برای تورم در پایان سال 1402 مشخص کرده است. از طرف دیگر بانک مرکزی و دولت ادعا می‌کنند که با توجه به کاهش سرعت رشد نقدینگی در سال جاری، این هدف تا پایان سال محقق خواهد شد.رشد نقدینگی کاهش زیادی نداشته است. تا حدودی جلوی رشد نقدینگی گرفته شده اما اتفاق خاصی نیافتاده است. البته اگر قیمت نفت نیز افزایش یابد، فروش نفت بیشتری داشته باشیم و منابع حاصل از فروش نفت به حیطه وصول دربیاید، شاید تاثیری در روند نقدینگی ایجاد شود. اما در حال حاضر نمی‌تواند چیزی که دولت ادعا می‌کند را در بازار لمس کرد.همچنان کسری بودجه، رشد پایه پولی و بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، پابرجا بوده و همه آنها از عوامل تورم هستند. به علاوه، اقتصاد ایران، اقتصادی پایداری نیست و اگر شوک‌های سیاسی داخلی و خارجی بر آن وارد شود، نوسانات اقتصادی افزایش می‌یابد.
