بسیم لاله روزنامه نگار: در حالی که بورس کالا با هدف شفافیت و قیمت‌گذاری واقعی ایجاد شد، اما برخی واحدها مانند پتروشیمی‌ها همزمان با سیاست‌های ناقص اقتصادی دولت و اوضاع آشفته اقتصادی برای کسب منافع بیشتر محصولات خود را کنترل‌شده به بورس عرضه می‌کنند. اتفاقی که صنایع پایین دستی را تا مرز ورشکستگی رسانده است.
چندسالی است که با توجه به سیاست‌های اجراشده توسط دولت‌ها، صنایع پایین دستی در گرو پتروشیمی‌ها درآمده‌اند.
بورس کالا که عمدتاً در آن مواد اولیه عرضه می‌شود با هدف شفافیت و مشخص شدن قیمت توسط مکانیسم بازار ایجاد شد. اما در سال‌های اخیر کاهش ارزش پول کشور و بازار چندنرخی ارز باعث شد که این شاخص‌ها دیگر اهمیت نداشته باشند.
برخی کالاها به‌ویژه در حوزه پتروشیمی گرچه روی کاغذ خصوصی هستند، اما در اصل با دریافت ارز دولتی به دنبال فروش محصولات خود یعنی صادرات بودند. زیرا سود بیشتری نصیب آنها می‌شد. اما در داخل افرادی که با محاسبه قیمت مواد اولیه ارزان مانند پلی‌پروپلین و پلی‌اتیلن در صنایع پایین دستی سرمایه‌گذاری کرده بودند، حالا تمام سرمایه خود را در خطر می‌بینند.
چراکه موادی وجود نداشت تا محصول تولید کنند یا اگر هم عرضه می‌شد قیمت آن بالاتر از حدی بود که آنها در طرح توجیهی ساخت کارخانه خود محاسبه کرده باشند.
مهدی نجار، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز با انتقاد از روند تخصیص کالا و عرضه آن در بورس گفت: در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور ثبات سیاست‌گذاری وجود ندارد. در صنایع پایین دستی گاز و پتروشیمی نیز هنوز یک برنامه مدون و مشخص برای عرضه مواد اولیه وجود ندارد که تولیدکنندگان بر آن اساس بتوانند برای حضور در بازارهای صادراتی و حتی توسعه کسب‌وکار برنامه‌ریزی کنند.
وی ادامه داد: وضعیت تولید در کشور به مرحله‌ای رسیده که هر چقدر مواد اولیه بیشتر به واردات وابسته باشد، برنامه‌ریزی برای کار کردن آسان‌تر است تا اینکه داخلی باشد. کالایی که 60 مواد اولیه آن از چین وارد شود مدیر آن می‌تواند فاز دو و سه کارخانه خود را به‌راحتی اجرا کند و همزمان سراغ صادرات هم برود؛ اما بدترین حالت این است که تمام مواد اولیه داخلی باشد و توسط پتروشیمی‌ها تأمین شود. آن‌گاه حتی نمی‌توان برای حقوق و هزینه‌های کارخانه برنامه‌ریزی کرد؛ حال چه برسد برای توسعه صادرات!
او تصریح کرد: نمونه شاخص آن مشکلاتی است که برای محاسبه نرخ ارز پتروشیمی‌ها وجود داشت. برخی اصرار داشتند ارز تخصیصی با نرخ 28 هزار و 500 تومان محاسبه شود بدون آنکه تبعات آن را بررسی کنند؛ نتیجه این شد که قاچاق معکوس اتفاق افتاد و محموله‌های چندصد تنی پلی‌پروپلین و پلی‌اتیلن از کشور خارج شد. در بورس کالا هم قیمت‌های عجیب و نجومی برای فروش داده می‌شود. حتی گاهی قیمت بورس کالا از قیمت فوب خلیج فارس بالاتر می‌رود. یعنی اگر واردات ارزان‌تر از خرید از بورس کالا تمام می‌شود.
این فعال صنعتی اضافه کرد: این یک واقعیت است که تولید برخی کالاها مانند پلی‌پروپلین پاسخ‌گوی نیاز داخلی نیست و باید واردات جایگزین آن شود. اگر واردات تسهیل شود بسیاری از تخلفات دیگر رخ نمی‌دهد. برای مثال وقتی عرضه محصولات بر مبنای ارز 28 هزار و 500 تومانی لغو شد، به طور طبیعی تقاضا کاهش پیدا کرد؛ زیرا جذابیت آن برای فروش در بازار آزاد یا قاچاق کم شده بود، اما همزمان پتروشیمی‌ها هم عرضه در بورس کالا را کاهش دادند تا قیمت‌ها افزایشی نشود. این روند بر خلاف شفافیت و قیمت‌گذاری بر اساس سیستم بازار است.
عضو انجمن تولیدکنندگان چسب یادآور شد: طی شش‌ماهه اول سال رکود در صنعت تاثیرگذار بود. شامخ اتاق بازرگانی و بانک مرکزی نیز این وضعیت را تائید می‌کند. اما موضوع این است که سایر مولفه‌های اقتصادی به اندازه تورم که مهم‌ترین عامل رکود است تغییر پیدا نکرده است. به طور مثال کاهش ارزش پول ملی به اندازه تورم نیست. این یعنی سرکوب نرخ ارز؛ این عامل باعث می‌شود که صادرات به مشکل بخورد و همزمان بحث تعهد صادراتی مطرح می‌شود که شرایط را سخت‌تر می‌کند.
نجار در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برای رهایی از این وضعیت و رونق تولید و اقتصاد کشور تغییر برخی سیاست‌ها مانند انقباض مالی بانک مرکزی و تغییر رویه در سیاست خارجی کشور است. تجربه این سال‌ها نشان داده که اقتصاد و رفاه مردم بشدت به این دو عامل بستگی دارد و تا تغییری در این حوزه رخ ندهد بهبود اوضاع صورت نخواهد گرفت.
