نقش زنجیره تأمین در رشد اقتصادی و توسعه، سال‌هاست که به اثبات رسیده است. یک زنجیره تأمین کارآمد می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود رقابت کلی اقتصادی کشورها و در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور منجر شود. زنجیره تأمین شبکه مهمی در زیرساخت هر کسب‌وکار و صنعت است که در نهایت با ایجاد مشاغل و حرفه‌ها، محصول باکیفیت را به دست مشتری می‌رساند. هرگونه اختلال در این زنجیره می‌تواند باعث تأخیر در روند تولید، کاهش قابل توجه بهره‌وری و سودآوری و حتی ناکارآمدی تولید شود.
ظهور فناوری‌های نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تأمین را بیش از پیش ضروری ساخته است. پویایی زنجیره تأمین نیز ارتباط مستقیمی با حیات آن صنعت دارد. در نتیجه سازمان‌های مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت، جایگاه رقابتی خود و حرکت با تکنولوژی‌های روز دنیا ناگزیر به استفاده از مدیریت پویای زنجیره تأمین هستند.
صنعت خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست، زنجیره تأمین در این صنعت نیز نقشی کلیدی و حیاتی دارد. زنجیره تأمین خودرو شامل تمام مواد، تولید، خدمات و قطعات ورودی و خروجی مرتبط با عملیات تجاری است. به‌طور متوسط یک خودروی سواری از چند هزار قطعه و مجموعه‌ای از قطعات فولادی، فلزی، پلاستیکی، لاستیکی، مدارات الکترونیکی و سیم‌ها، قطعات مکانیکی و موتوری تشکیل می‌شود.
از این رو زنجیره تأمین صنعت خودروسازی یکی از پیچیده‌ترین، گسترده‌ترین و جهانی‌ترین زنجیره‌های تأمین محسوب می‌شود و نقش به سزایی در بحث اشتغالزایی و توسعه یک کشور دارد ضمن آن که زمینه رشد تولید را فراهم می‌کند.
در ایران اما این زنجیره با چالش‌های بسیاری روبه‌روست. صنعت خودور نه حتی به خودکفایی نرسیده تا در زمینه‌های مختلف از سایر کشورها بی‌نیاز باشد، بلکه به دلیل تحریم‌ها در تنگنای شدیدی نیز قرار دارد. به دلیل تحریم‌ها بسیاری از کشورها در زنجیره تأمین حاضر به همکاری با کشور نیستند و به این ترتیب صنعت خودروسازی کشور کژدار و مریز – و با اداره دستوری- به حیات خود ادامه می‌دهد.
در حال حاضر هیچ خودرویی در کشور تولید نمی‌شود که 100 درصد تولید داخل باشد. خودروهای تولید داخل اکثراً مونتاژی هستند یا در نهایت، میزان داخلی‌سازی آن‌ها نسبت به سایر خودروها بالاست. در واقع صنعت مونتاژ قطعات، سهم قابل‌توجهی در فرآیند تولید خودرو در ایران دارد. مانند دیگر بنگاه‌های صنعتی، قطعه‌سازان -که یکی از ارزشمندترین حلقه‌های زنجیره تأمین هستند- هم برای تأمین نیازهای خوروسازی با موانع بزرگی مواجه‌اند.
بی‌تردید نخستین مانع تحریم‌هاست، اما مهم‌تر از آن، بحث تحریم‌های داخلی است. برای مثال، یک شرکت فولاد برای تأمین ورق با قطعه‌ساز توافق می‌کند، قطعه‌ساز نیز قالب‌ها و تولید را بر اساس مواد تنظیم می‌کند اما شرکت مربوطه، ورق را تحویل نمی‌دهد و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.
چه بر سر قطعه‌ساز می‌آید؟ یک‌باره می‌بینید مواد اولیه ندارد و خط تولید باید بخوابد. علت این خلف وعده چه بوده؟ مداخله دولت. چیزی که در بورس عرضه شده و قطعه‌ساز طبق قانون تجارت خرید کرده یک‌شبه به خودروساز تعلق گرفته است.
نکته دیگر آن که مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی به قیمت بین‌المللی با ارز آزاد در بورس عرضه می‌شود. اگر تولیدکننده مواد را خودش وارد کند برایش ارزان‌تر تمام می‌شود؛ چراکه به خاطر کمبود عرضه در بورس، قیمت‌های معامله‌شده معمولاً بین پنج تا 20 درصد بالاتر از قیمت بین‌المللی است و از آن‌سو واردات بسیاری از مواد هم ممنوع شده است.
بحران نقدینگی، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی، مشکلات عدم به‌روزرسانی قیمت فروش قطعات خودرو، دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته داخلی و خارجی هم تنها بخشی از مشکلات زنجیره تأمین صنعت خودروسازی هستند.
برخی معتقدند که قطعه‌سازان توان تأمین کامل زنجیره تولید خودرو را ندارند و به همین دلیل است که باید روی به واردات آورد. اما نکته مهم اینجاست که برخلاف این گفته‌ها، قطعه‌سازان توان تولید هر نوع قطعه و با هرکیفیتی را دارند.در این مرحله اصل مزیت نسبی مطرح می‌شود. قطعه‌سازان اگر دریابند که تولید قطعاتی که وارد کشور می‌شوند، برایشان توجیه اقتصادی دارد- چه از نظر تیراژ و چه از نظر سود- قطعاً روی آن سرمایه‌گذاری خواهند کرد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در بیشتر موارد این مزیت برای قطعه‌سازان ایرانی وجود ندارد که برای ساخت قالب یک بخش خودرو هزینه گزافی بپردازند (آن هم در شرایطی که مطالباتشان از 60 هزار میلیارد هم عبور کرده است) و در عین حال تیراژ هم پایین باشد. در چنین وضعیتی صنعتگران ترجیح می‌دهند که قطعه مورد نظر وارد کشور شود.در این که قطعه‌سازی حلقه کلیدی و حیاتی در زنجیره تأمین خودروست تردیدی نیست. اما به نظر می‌رسد برای حل مشکلات این حلقه، عزم و همی وجود ندارد. راهکارهای زیادی وجود دارد که سیاست‌گذار می‌تواند از آن برای کاهش چالش‌ها و معضلات این بخش استفاده کند. نخستین راهکار و مهم‌ترین آن خروج دولت از صنعت خودروسازی است. دولت باید قطعه‌سازی و خودروسازی را به اهلش بسپارد و به بخش خصوصی در زنجیره تأمین خودرو، بال و پر بدهد.پیشنهاد دیگر هم حضور زنجیره تأمین در بورس است. اگر مواد اولیه در بورس عرضه می‌شود، قطعه‌سازی و قیمت‌گذاری آن هم می‌تواند وارد بورس شود. حذف قیمت گذاری دستوری، شناور شدن قیمت قطعات در قراردادها، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز و پیاده سازی طرح‌های تأمین مالی زنجیره تأمین خودروسازی به روش‌های پولی و غیرپولی از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به این حلقه حیاتی، جان دوباره بدهد.
