محبوبه بیدکی روزنامه نگار: یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه مشاغل سخت زیر ذره بین قانون هستند، گفت: مشاغل سخت به دلیل شرایط حساسی که دارند زیر ذره بین قانون قرار می‌گیرند، بی تردید کارگران در معرض خطرات جدی هستند که زندگی اجتماعی و خانوادگی آنان را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.
پیمان مولوی پژوهشگر اقتصادی در مورد “تعیین دستمزد منطقه‌ای در شورای عالی کار، امنیت شغلی و دغدغه کارگران که تأثیر سازنده و مطلوبی بر بازدهی و بهره‌وری شغل آنان در جامعه دارد، گفت: مناطقی که دارای کارهای سخت و زیان آور است و در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، محیط کار غیر استاندارد که در اثر کار سخت منجر به تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی آنان از جمله مشکلات جسمی و روانی می‌شود، طبیعتاً به دلیل سختی کار در این مناطق، کارگران باید دارای دستمزد بیشتری باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه بخش عرضه و تقاضا در حقوق و دستمزد کارگران تاثیرگذار است، تاکید کرد: بدیهی است که عرضه و تقاضا در حقوق و دستمزد کارگران تأثیر بسزایی دارد اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور، حداقل‌هایی در خصوص حقوق و مباحث دیگر برای کارگران داریم که این قوانین در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه با اشاره به ناترازی حقوق و دستمزد کارگران یادآور شد: ناترازی در حقوق و دستمزد کارگران را در تمام مشاغل سخت و آسان نمی‌توان از یک منظر دید و همه را به یک نوع تعیین دستمزد کنیم، چرا که در محدوده تعیین دستمزد دستوری قرار می‌گیرد، به عنوان مثال؛ کارگرانی که در یک سکوی نفتی و یا معدن کار می‌کنند به مراتب فعالیت بیشتری نسبت به مشاغل آسان‌تر دارند و داشتن مشاغل سخت در نوع زندگی آنان نیز تأثیر بسیاری دارد، لذا تفاوت میان درآمد نیز در این حوزه مؤثر است.
ایشان با بیان اینکه عوامل اجتماعی در مناطق دارای مشاغل سخت و مهاجر پذیر مؤثر است، اظهار داشت: مهاجر پذیر بودن مناطق با مشاغل سخت معمولاً یک موضوع اجتماعی است، چرا که اگر کارگری کمبود درآمد دارد می‌تواند با مهاجرت به مناطقی دور افتاده که مشاغل سخت‌تری دارند این کمبود را جبران کند، اما باید جوانب اجتماعی این موضوع نیز مد نظر قرار گیرد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه کارهای سخت و زیان آور قابل مقایسه با مشاغل آسان نیست، ادامه داد: مشاغل سخت به دلیل شرایط حساسی که دارند زیر ذره بین قانون قرار می‌گیرند، بی تردید کارگران در معرض خطرات جدی هستند که زندگی اجتماعی و خانوادگی آنان را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.
ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا مهاجرت کارگران به مناطق دور افتاده کشور منجر به دغدغه و نگرانی کارگران بومی و بیکاری آنان می‌شود، افزود: شرایط سخت اقتصادی در کشور و عدم توازن میان میزان درآمد و هزینه منجر به بر هم خوردن تعادل در فعالیت‌های اقتصادی شده و کارگران برای دستمزد بیشتر به ناچار مهاجرت می‌کنند، البته این روند طبیعی در چنین مواقع اقتصادی است، اما زمانی که در خصوص مهاجرت صحبت می‌کنیم بایددر نظر بگیریم که هر منطقه‌ای نیاز به نیروی متخصص دارد و بر اساس آن باید نیروی کار را بپذیرد.
مولوی در پایان با ارائه راهکار در این زمینه خاطر نشان کرد: بدیهی است که برای اشتغال اولویت با افرادی است که ضمن داشتن شایستگی و تخصص لازم، بومی همان منطقه باشند و در درجه دوم برای افراد مهاجر ایجاد اشتغال شود، لذا با درنظر گرفتن شایسته سالاری حاکم باید افراد توانمند را به کار گرفت، البته می‌توان برای کارگرانی که نیاز به آموزش‌های لازم دارند نیز دوره‌های آموزشی برگزار شود، اما بدیهی است که کسب تخصص و تجربه در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود.
