راهله بختیاری روزنامه نگار: بانک جهانی هر ساله اقتصادهای جهان را به چهار گروه درآمدی کم، متوسط پایین، متوسط بالا و بالا طبقه‌بندی می‌کند و این طبقه‌بندی‌ها در تاریخ اول ماه جولای به روز می‌شوند؛ در گزارش امسال بانک جهانی، ایران در گروه کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا قرار گرفته است.
هدف از این طبقه‌بندی بانک جهانی، نشان دادن سطح توسعه یک کشور است که از سرانه درآمد ناخالص ملی (GNI) بر اساس روش اطلس به‌عنوان شاخص در دسترس از ظرفیت اقتصادی استفاده می‌کند و در این روش معیارها به دلار ایالات‌متحده آمریکا (USD) است.
طبقه‌بندی کشورها به دسته‌های درآمدی از اواخر دهه 1980 به‌طور قابل توجهی تکامل یافته است؛ در سال 1987، 30 درصد از کشورهایی که در این طبقه‌بندی حضور داشتند، به‌عنوان کشورهای کم درآمد و 25 درصد به‌عنوان کشورهای با درآمد بالا طبقه‌بندی شدند. با ورود به سال 2023، این نسبت‌های کلی به 12 درصد در رده کم درآمد و 40 درصد در رده پردرآمد تغییر یافته است.مقیاس و جهت این تغییرات بین مناطق جهان بسیار متفاوت است؛ 100 درصد از کشورهای جنوب آسیا در سال 1987 به‌عنوان کشورهای کم درآمد طبقه‌بندی شدند، در حالی که این سهم در سال 2023 به 13 درصد کاهش یافته است. در خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم کشورهای کم درآمد در سال 2023 (10 درصد) بیشتر از سال 1987 است. در آمریکای لاتین و کارائیب، سهم کشورهای پردرآمد از 9 درصد در سال 1987 به 44 درصد در سال 2023 رسیده است. اروپا و آسیای مرکزی در سال 2023 (69 درصد) نسبت به سال 1987 (71 درصد) سهم کمی کمتر از کشورهای با درآمد بالا دارند.از دیدگاه آماری، طبقه‌بندی‌ها می‌توانند به دو دلیل تغییر کنند:
تغییرات در GNI سرانه اطلس در هر کشور، عواملی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و رشد جمعیت می‌توانند بر سطح GNI سرانه اطلس تأثیر بگذارند همچنین تجدیدنظر برای بهبود روش‌ها و داده‌ها نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.تغییرات در آستانه طبقه‌بندی برای ثابت نگه داشتن آستانه طبقه‌بندی درآمد به صورت واقعی، آن‌ها سالانه برای تورم با استفاده از حق برداشت ویژه (SDR) تنظیم می‌شوند.ایران، الجزایر، مغولستان و اوکراین همگی از رده درآمد متوسط پایین به رده با درآمد متوسط رو به بالا در سال جاری ارتقا یافتند.اقتصاد ایران در سال 2023 به میزان 5.0 درصد رشد کرد که عمدتاً ناشی از صادرات نفت و حمایت از دستاوردهای خدمات و تولید بود. تولید ناخالص داخلی 39.5 درصد از نظر اسمی جهش کرد که همراه با کاهش ارزش ریال ایران، منجر به افزایش 17.6 درصدی GNI سرانه اطلس شد.
در حالی که اقتصاد الجزایر در سال 2023 رشد 4.1 درصدی ثبت کرد، دلیل اصلی طبقه‌بندی مجدد رو به بالا، بازنگری جامع آمار حساب‌های ملی بود که توسط مقامات الجزایر برای همسویی با استانداردهای بین‌المللی فعلی انجام شد. به‌عنوان مثال، این افزایش به دلیل گسترش برآوردهای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، روش‌های بهبود یافته برای اندازه‌گیری تولید در مدیریت دولتی و غیره بوده است.مغولستان پس از همه‌گیری به بهبودی خود ادامه داد و تولید ناخالص داخلی واقعی آن در سال 2023 به میزان 7.0 درصد افزایش یافت. این رشد به دلیل توسعه معدنکاری به میزان 23.4 درصد همراه با قیمت‌های صادرات بالاتر بود و صادرات را تا 53.4 درصد افزایش داد.امسال، سه کشور بلغارستان، پالائو و روسیه از رده درآمد متوسط به بالا به رده پردرآمد منتقل شدند. بلغارستان به‌طور پیوسته با رشد متوسط در طول دوره بهبود پس از همه‌گیری، به آستانه درآمد بالا نزدیک شده است که این روند در سال 2023 ادامه یافت و تولید ناخالص داخلی واقعی آن به میزان 1.8 درصد با حمایت تقاضای مصرف رشد کرد. پالائو نیز به بهبود پس از همه‌گیری ادامه داد و تولید ناخالص داخلی به سطوح قبلی بازگشت و 0.4 درصد رشد واقعی ثبت کرد.فعالیت‌های اقتصادی در روسیه تحت تأثیر فعالیت‌های نظامی در سال 2023 بود و رشد اقتصادی با افزایش تجارت (مثبت 6.8 درصد)، بخش مالی (مثبت 8.7 درصد) و ساخت و ساز (مثبت 6.6 درصد) تقویت شد. این عوامل منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی (3.6 درصد) و اسمی (10.9 درصد) شد و GNI سرانه اطلس روسیه 11.2 درصد رشد کرد.تغییر صعودی اوکراین در طبقه‌بندی ناشی از آغاز رشد اقتصادی در سال 2023 (رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 5.3 درصد، پس از افت 28.8 درصدی در سال 2022) همراه با کاهش مداوم جمعیت است که از زمان حمله روسیه بیش از 15 درصد کاهش یافته است. این عوامل با افزایش قیمت کالاها و خدمات تولید داخل تقویت و منجر به افزایش 18.5 درصدی در GNI اسمی اطلس شد. در حالی که اقتصاد اوکراین در اثر حمله روسیه به‌طور قابل‌توجهی آسیب دید، رشد واقعی آن در سال 2023 ناشی از فعالیت‌های ساخت و ساز (24.6 درصد) بوده که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه هزینه‌های سرمایه‌گذاری (52.9 درصد) است.
کرانه باختری و نوار غزه تنها کشوری بود که طبقه‌بندی آن در سال جاری به سمت پایین حرکت کرد. درگیری‌ها در این منطقه در اکتبر 2023 آغاز شد و تأثیر آن بر کرانه باختری و نوار غزه به سه ماهه چهارم محدود شد و منجر به کاهش 9.2 درصدی تولید ناخالص داخلی اسمی (منفی 5.5 درصد) شد و از آنجایی که اقتصاد کرانه باختری و نوار غزه به آستانه نزدیک شده بود (تنها سال گذشته وارد رده درآمد متوسط رو به بالا شد)، این کاهش باعث شد که GNI سرانه اطلس آن به رده با درآمد متوسط پایین بازگردد.
