مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس با انتقاد از کوتاهی بانک‌ها در اجرای تعهدات قانونی خود برای پرداخت تسهیلات حمایتی مسکن، این اقدام را تهدیدی برای معیشت مردم و رشد اقتصادی دانست. او تأکید کرد که مجلس برای جلوگیری از این تخلفات اقدامات نظارتی جدی انجام داده و خواستار برخورد قاطع با بانک‌های متخلف است.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه، با اشاره به عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی، بر اهمیت اجرای دقیق قوانین حمایتی تأکید کرد و به «نقش اقتصاد» گفت: «طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند 20 درصد از کل تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این مصوبه، نه تنها به‌عنوان یک تکلیف قانونی بلکه به‌عنوان راهکاری برای رفع بحران مسکن در کشور تصویب شده است، اما متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از بانک‌ها از این تعهد قانونی سرباز می‌زنند.»
یوسفی با تأکید بر اهمیت نقش مسکن در معیشت مردم و اقتصاد کشور افزود: «مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم و یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور است. عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها، نه‌تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی از جمله کاهش تولید مصالح ساختمانی، کاهش اشتغال و رکود در بازار مسکن را به دنبال دارد. این کوتاهی‌ها عملاً به بحران‌های بزرگ‌تر دامن می‌زند.»
وی در ادامه به برخی اظهارات نادرست درباره تورم‌زا بودن تسهیلات مسکن و ازدواج اشاره کرد و گفت: «متأسفانه برخی افراد این ادعا را مطرح می‌کنند که پرداخت وام‌های حمایتی مانند تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن، فرزندآوری یا ساخت مسکن، منجر به افزایش تورم می‌شود. اما این دیدگاه کاملاً نادرست است. تسهیلات مسکن و ازدواج، نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال و رونق تولید، نقش مهمی در کاهش تورم دارد. این‌که برخی بانک‌ها به بهانه کنترل تورم از پرداخت وام‌های ضروری به مردم خودداری می‌کنند، در حالی که در موارد دیگر، تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند که پایه پولی کشور را به‌شدت افزایش می‌دهد، غیرقابل قبول است.»
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد متناقض بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «چگونه بانک‌ها می‌توانند مبالغ هنگفتی را در قالب تسهیلات به شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ اختصاص دهند، اما وقتی نوبت به مردم می‌رسد، مدعی ناتوانی در پرداخت تسهیلات می‌شوند؟ به‌عنوان نمونه، بانک آینده 64 هزار میلیارد تومان از پایه پولی کشور را افزایش داده است، اما همین بانک یا بانک‌های مشابه برای پرداخت وام مسکن یا ازدواج به مردم، از نبود منابع مالی صحبت می‌کنند. این نوع عملکردها نه‌تنها به اعتماد عمومی به سیستم بانکی آسیب می‌زند، بلکه عدالت اقتصادی را نیز به خطر می‌اندازد.»
نماینده مردم اهواز با تأکید بر ضرورت نظارت جدی مجلس بر عملکرد بانک‌ها گفت: «مجلس شورای اسلامی تاکنون جلسات متعددی را با مدیران دستگاه‌های مالی و بانکی برگزار کرده و به آن‌ها هشدار داده است که عدم اجرای تعهدات قانونی، تبعات جدی برای آن‌ها به همراه خواهد داشت. طبق قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، سازمان امور مالیاتی موظف است جرائم مالیاتی سنگینی را بر آن‌ها اعمال کند. همچنین ترازنامه بانک‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که عملکرد آن‌ها در اجرای تعهداتشان شفاف باشد. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که بانک‌ها با کوتاهی در اجرای وظایف خود، زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار دهند.»
وی افزود: «مسئله نظارت بر بانک‌ها، یکی از اولویت‌های مجلس در سال جاری است. ما باید سازوکاری تعریف کنیم که بانک‌ها نتوانند از اجرای تعهدات قانونی شانه خالی کنند. این نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که منابع بانکی به درستی و مطابق با نیازهای واقعی جامعه تخصیص یابد. در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی مردم، به‌ویژه در حوزه مسکن، روزبه‌روز پیچیده‌تر خواهد شد.»
یوسفی در بخش دیگری از اظهارات خود به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر سبد معیشتی خانوارها اشاره کرد و گفت: «در ماه‌های اخیر، شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده‌ایم که این مسئله، تأثیر مستقیمی بر هزینه تولید و سبد معیشتی مردم دارد. دولت باید در اتخاذ تصمیمات ارزی، نهایت دقت را به خرج دهد و از تصمیم‌های ناگهانی و غیرکارشناسی پرهیز کند. هر تصمیمی که در حوزه تأمین یا قیمت ارز گرفته می‌شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر زندگی 80 میلیون ایرانی تأثیر می‌گذارد و نمی‌توان بدون بررسی‌های دقیق، اقدام به تغییر سیاست‌ها کرد.»وی با تأکید بر اهمیت مدیریت دقیق نوسانات ارزی خاطرنشان کرد: «دولت باید راهکارهایی را برای کاهش تأثیر نوسانات ارزی بر معیشت مردم و هزینه تولید ارائه کند. اگر این مسئله به‌درستی مدیریت نشود، فشار مضاعفی بر مردم وارد خواهد شد و مشکلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد. ما در مجلس تلاش می‌کنیم با نظارت و ارائه پیشنهادهای کاربردی، به دولت در این مسیر کمک کنیم.»یوسفی در پایان بر ضرورت توجه بیشتر به معیشت مردم و تأمین نیازهای اساسی آن‌ها تأکید کرد و گفت: «بانک‌ها باید به تعهدات قانونی خود در قبال مردم عمل کنند و دولت نیز باید با مدیریت صحیح منابع و نظارت دقیق بر عملکرد شبکه بانکی، زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کند. در شرایط کنونی، حفظ اعتماد مردم به سیستم بانکی و اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما در مجلس، تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهیم گرفت.»
این نماینده مجلس، با اشاره به اقدامات نظارتی و قانون‌گذاری مجلس، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مشکلات موجود در حوزه تسهیلات مسکن و سایر مسائل اقتصادی به‌زودی رفع شود.
