مناطق ساحلی به دلیل داشتن ظرفیت ها و فرصت های بالفعل و بالقوه مانند دسترسی به آب و مجاورت با زمین های حاصلخیز و فرصت های تجاری و صیادی به شکلی تـاریخی ارائـه دهنـدۀ امکانات مناسبی برای توسعه بوده انـد. جـذب جمعیـت در ایـن منـاطق هـیچگـاه متوقـف نشـده و گسـترش شهرنشـینی در آن بسـیار سـریع اسـت. دریا منبع ثروت و قدرت و منابع تولید (مدیریت) با بهره گیری از اقتصاد دریامحور می باشد.
اثرات فعالیت های اقتصادی و اندازه گیری سهم خدمات اکوسیستمی و توسعه در اقتصاد و سرزمین ملی و همچنین ارزش گذاری ساحل طبیعی و مدیریت دارایی های عمومی ابزاری حیاتی در تعریف و ایجاد سازمان های کارآمدتر و مؤثرتر در بخش های خصوصی و دولتی است. به حداکثر رساندن درآمد برای دولت، اطمینان از هزینه های دولتی مقرون به صرفه، حداکثر سازی چرخه عمر دارایی و به حداقل رساندن ریسک و همچنین استفاده بهینه از دارایی های دولتی مطابق با ارزش آنها به عنوان دارایی های ملی و در راستای منافع ملت است که اولویت استراتژی توسعه و مدیریت سرزمینی می باشد.
نزدیک به دو سوم جمعیت جهان در ۶۰ کیلومتری سواحل زندگی می‌کنند و ۲۰ کشوری که در فهرست توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان جای گرفته‌اند اقتصاد دریامحور دارند. و شهرهای بندری در اقتصادهای پیشرو، شهرهایی با جمعیت بالای ۵میلیون نفر هستند. هنگ‌کنگ، سنگاپور، شانگهای، نیویورک و دوبی ازجمله شهرهای بندری هستند که بازیگر اصلی اقتصاد کشورهایشان به شمار می‌آیند.
توسعه شهرها در ایران به دلیل سیاست گذاری ناصحیح اندازه‌ای منحرف شده است که عمده جمعیت کشور در کویر مرکزی ساکن شده‌اند و تنها ۱۰درصد جمعیت کشور در سواحل زندگی می‌کنند. ایران از ۸۹۰کیلومتر ساحل در شمال و ۴هزار و ۹۰۰کیلومتر ساحل در جنوب برخوردار است، با این وجود جمعیت ساحل‌نشین ایران کمتر از ۱۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. به عبارتی، تنها حدود ۸میلیون ایرانی در سواحل زندگی می‌کنند که این رقم معادل جمعیت تهران است.
درطول ۷۰۰کیلومتری سواحل مکران در ایران کمتر از ۵۰۰هزار نفر ساکن هستند، آنسوی این سواحل یعنی در عمان تا دوبی بیشتر از ۵میلیون نفر زندگی می‌کنند. البته اگر توسعه پرشتاب بنادر کشورهای عمان و امارات را در این معادله قرار دهیم، به خوبی متوجه دلیل جاذبه سواحل این کشورها برای شهروندان‌شان می‌شویم. بنادری که درحال حاضر جزو بزرگترین بنادر منطقه و حتی جهان هستند و سالانه ثروت کلانی برای کشورهایشان تولید می‌کنند.
پیوند شهرهای ساحلی با فعالیت های اقتصادی به صورت آهنربایی برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی می باشد که بیانگر شاخصی از ثروت، ظرفیتی مستمر برای سرمایه گذاری و محرک اقتصادی و تولید می باشد. اقتصاد دریا محور فرصت های شغلی جدیدی ایجاد میکند و منجر بـه افـزایش تولیـد ناخـالص منطقـه ای و درآمد نیروی کار می شود.
توسعۀ دانش پایه و دریـامحور در مناطق ساحلی به عنوان مبـادی ورودی و خروجی کالاها و خدمات می تواند پدیدآورنـد ه اصـلی ثـروت و محـرک مستقیم اقتصاد ملی باشد. مزیت‌های اقتصادی و سیاسی مناطق جنوبی به عنوان حلقه اساسی زنجیره حمل‌ونقل و لجستیک، هاب ترانزیت و تجارت بین‌الملل، دروازه صادرات انرژی، کریدور تردد تجار و گردشگران قلمداد می گردد و می تواند به جذابترین نقطه خاورمیانه برای تولید ثروت و شکوفایی اقتصادی تبدیل شود. بهره‌گیری از این مزیت‌ها و همکاری با کشورهایی نظیر هند و پاکستان و چین و افغانستان، منافع بسیاری از اینگونه ظرفیت‌ها به دست می‌آید و جایگاه سیاسی – اقتصادی ایران در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارتقا پیدا میکند. (هم پیوندی بر مبنای اقتصاد دریا محور بین کشورهای منطقه)
اولویت حاکمیت در توجه به اقتصاد دریا و تعریف پروژه‌های بندری و جذب سرمایه برای توسعه بنادر را هدف‌گذاری کرده و سیاست‌های استقرار جمعیت، پایداری اقتصادی مبتنی بر علم ودانش و تولید ثروت و شکوفایی اقتصادی در مناطق ساحلی جنوب مبنای برنامه ریزی می باشد. شهرهای ساحلی جدید شامل «تیس» چابهار، «مکران» در استان هرمزگان، «کوشک» در غرب استان هرمزگان، شهر جدید «خلیج فارس» در استان هرمزگان، شهر جدید «قشم» در استان هرمزگان و شهر «پارس» در منطقه پارس جنوبی استان بوشهر و همچنین شش شهر جدید پس‌کرانه در جنوب نیز شامل شهرهای موجود «علوی» در غرب استان هرمزگان، «عالیشهر» در بوشهر، «شیرین‌شهر» و «رامین» در خوزستان و «تابناک» در جنوب فارس (لامرد) و و «چاه مبارک» عسلویه بوشهر الگوی شهرنشینی ساحلی در جنوب کشور تغییر خواهد داد.
در دنیای امروز آینده نگاری با اقبال فراوانی مواجه شده است و کشورها و شهرها مناطق و سازمان های مختلف به طور منظم منسجم و هماهنگ راجع به آینده ی مطلوب در جهانی که به صورت گسترده به سمت پیچیده تر شدن در حال حرکت است مبادرت به اندیشه می نمایند آینده نگاری فرآیند سازماندهی شده ی هدف مندی است که باعث گردهم آمدن بازیگران کلیدی عرصه های علم و فناوری و توسعه برای ترسیم آینده ی امکان پذیر و راه های رسیدن به چنین آینده ای می شود. با بهره گیری از رویکردهای مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی و اتکا به مدل های برنامه ریزی بر پایه ی سناریو به بحث در حوزه توسعه ی اشتغال در ابعاد اقتصاد دریا (تجارت، انرژی و صیادی)، گردشگری دریایی، آبزی پروری دریایی و زیست فناوری دریایی در مناطق ساحلی امکان پذیر می باشد. بنادر و اسکله ها به عنوان پیشران های کلیدی تاثیر گذار مستقیم و غیر مستقیم توسعه اشتغال در بخش اقتصاد دریا می باشد. لذا تبیین و ارائه مدل برای تولید ثروت و اشتغال از طریق اقتصاد دریایی ایران ضروری است.
